واشنطن - رويترز - قال مسؤول أميركي كبير أمس إن من المرجح أن يعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كلمة يلقيها الأربعاء المقبل، وفي خطوة قد تغير السياسة الأميركية القائمة منذ عقود وتؤجج التوتر في الشرق الأوسط.

وقال مسؤولان أميركيان أول من أمس، إنه على رغم أن ترامب يدرس إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، من المتوقع أن يؤجل مجدداً وعده الانتخابي بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

في المقابل لا تخفي السلطة الفلسطينية عدم ارتياحها للأفكار التي تبحثها الإدارة الأميركية، قبيل تقديم مبادرتها لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني التي تسميها «الصفقة الكبرى»، وكلف الرئيس محمود عباس اللواء ماجد فرج، مدير الاستخبارات العامة الفلسطينية، البحث مع المسؤولين الأميركيين في شأن مبادرة السلام المقترحة، ومصير مكتب بعثة فلسطين في واشنطن، والمصالحة الوطنية وقضايا ثنائية.

وبالتزامن مع وصول فرج إلى واشنطن أمس، أكدت الرئاسة الفلسطينية، على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، مواقفها الثابتة، من أن «أي حل عادل للقضية الفلسطينية يجب أن يضمن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة»،

واعتبر أن «عدم التوصل إلى حل للقضية سيبقي حال التوتر والفوضى والعنف سائدة في المنطقة والعالم».

وقال أبو ردينة إن «الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الاعتراف بدولة فلسطين وعدم شرعية الاستيطان، هي التي ستخلق المناخ المناسب لحل مشاكل المنطقة وإعادة التوازن إلى العلاقات العربية- الأميركية». وأكد أن «الرئيس عباس لا يزال ملتزماً بسلام عادل قائم على أساس حل الدولتين».

وتشرح مصادر فلسطينية أن عدم ارتياح عباس مرده إلى أن المبادرة الأميركية في جوهرها «خطة سلام اقتصادي»، تقوم على جمع عشرة بلايين دولار من الدول المانحة لتأسيس دولة فلسطينية، تشكل جسراً لإقامة علاقات رسمية إسرائيلية مع العالم العربي. وذكر ديبلوماسي غربي رفيع المستوى لـ «الحياة» أن «الفريق الأميركي أعد خطة للسلام الاقتصادي، تقوم على دولة فلسطينية ذات حدود موقتة تشمل خمسين في المئة من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأجيل البحث في وضع القدس والحدود النهائية واللاجئين إلى مفاوضات لاحقة».

ويرى الجانب الأميركي أن أول متطلبات هذا الحل يبدأ من استعادة السلطة الفلسطينية قطاع غزة، الذي سيكون مركز الدولة. وسيُعرض المشروع ضمن حل إقليمي ودولي، تشارك فيه الدول العربية والمجتمع الدولي، وتنتج منه إقامة علاقات ديبلوماسية إسرائيلية مع العالم العربي.

ويقول الديبلوماسي القريب من الاتصالات، إن «الجانب الأميركي يدرك أن هذا الحل غير مقبول لدى الفلسطينيين، لذلك فإنه يحاول إغراءهم بالقول إنه حل مرحلي، وبتوفير مبلغ مالي كبير لإقامة الدولة الفلسطينية ومشاريعها المختلفة مثل المطار والميناء وخطط إسكان وسياحة وزراعة واسعة لتشغيل العمال العاطلين من العمل في كل من غزة والضفة الغربية».

وتؤكد المصادر أن «الجانب الفلسطيني لن يقبل بأي حل مرحلي لأنه يعرف أن المرحلي سيصبح نهائياً». ومن المقرر أن يعلن الجانب الأميركي خطته مطلع العام المقبل، فيما يتوقع الفلسطينيون التعرض لعقوبات أميركية في حال الرفض. ويرى مسؤول فلسطيني أن التهديد بإغلاق مكتب بعثة فلسطين في واشنطن والتلويح بنقل السفارة الأميركية إلى القدس يشكلان نموذجاً في هذا السياق. وأضاف: «ربما يصل الأمر إلى حد وقف المساعدات المالية الأميركية للسلطة والتي تبلغ نحو 400 مليون دولار سنوياً».