لم يكن أي من المراقبين يُمكن أن يتوقع «الظهور المريب» لرئيس وزراء مصر السابق الفريق أحمد شفيق على قناة «الجزيرة» القطرية في مستهل تدشين خوضه انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، نظراً لما تلقاه السياسات القطرية، وفي القلب منها النهج الإعلامي لـ «الجزيرة»، من معارضة وانتقادات شعبية في مصر.

شفيق الذي أعلن أول من أمس اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية في بيان مصور نشره على حسابه على موقع «تويتر»، فاجأ الجميع، وحتى مؤيديه، ببيان ثان في الليلة ذاتها أذاعته «الجزيرة» حصراً، اتهم فيه السلطات الإماراتية بمنعه من السفر، ما كذبته السلطات الإماراتية، متهمة إياه بـ «نكران الجميل».

وأمام الهجوم الضاري الذي قوبل به اختيار المرشح المحتمل للرئاسة منصة «الجزيرة» لإذاعة بيانه، لم يجد حزب «الحركة الوطنية المصرية»، الذي يرأسه شفيق، مفراً من الحديث عن «تسريب» هذا الفيديو إلى «القناة العميلة»، من دون الخوض في التفاصيل. ووضعت محامية المسؤول المصري السابق دينا عدلي حسين نشر الفيديو في خانة «الاستعراض الإعلامي».

وشفيق واحد من السياسيين المصريين الذين طالما ترقب الشارع إعلان موقفه من انتخابات الرئاسة، فيما يُنتظر أن يعلن حزبه في 23 الجاري في مؤتمر عام قراره في هذا الصدد.

وفي بيانه الأول شكر شفيق دولة الإمارات على «الاستضافة الكريمة في الأرض الطيبة»، ثم قدّم نبذة عن سيرته الذاتية، كان لافتاً أنه تجاهل خلالها التطرق إلى توليه رئاسة آخر حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك إبّان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، فيما حرص على المباهاة بخلفيته العسكرية كونه قاد القوات الجوية ست سنوات.

وكان شفيق خاض الانتخابات الرئاسية في 2012 ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وحل ثانياً فيها بفارق ضئيل عن مرسي. وسارع للسفر إلى الإمارات بعد إعلان نتيجة الانتخابات بأيام خشية ملاحقته قضائياً، وهو ما تم بالفعل، إذ تم تحريك دعاوى عدة ضد شفيق بُرئ فيها كلها، ورُفع اسمه من قوائم ترقب الوصول منذ شهور، لكنه أصر على الاستمرار في الإقامة في الإمارات، ورهن عودته بتوفر الظرف المناسب.

وضربت موجة من الاستقالات حزب شفيق في الأسابيع الماضية، بالتزامن مع معلومات عن عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة. وعزا المستقيلون قرارهم إلى شكوك عن تعاون بين رئيس الحزب أحمد شفيق وجماعة «الإخوان المسلمين»، المُصنفة إرهابية، وهو اتهام كذبه الحزب وسخر منه، باعتبار أن شفيق كان خصم «الإخوان» اللدود في انتخابات الرئاسة 2012، لذا كان مستغرباً إذاعة بيان شفيق الذي تضمن هجوماً على الإمارات عبر «الجزيرة».

وقال شفيق في البيان: «كنت أعلنت عن ترشحي لمنصب رئيس مصر، وكنت أنوي في سبيل ذلك القيام بجولة بين أبناء الجاليات المصرية في الخارج قبل العودة إلى وطني خلال الأيام القادمة، إلا أنني فوجئت بمنعي من مغادرة الإمارات الشقيقة لأسباب لا أفهمها ولا أتفهمها». وأضاف: «إذا كنت أكرر مراراً امتناني وشكري وعرفاني للاستضافة الكريمة، فإني أرفض التدخل في شؤون بلدي بإعاقة مشاركتي في ممارسة دستورية ومهمة وطنية مقدسة، وإنني أدعو الأخوة القادة المسؤولين بالتوجيه برفع أي عوائق أمام حرية حركتي أو سفري، وأتعهد لأبناء وطني بألا أتراجع إطلاقاً عن واجبي وتقبلي في سبيل ذلك أي متاعب أو صعاب».

وأذاعت «الجزيرة» بيان شفيق الثاني حصرياً، ثم نشرت محاميته على صفحتها على موقع «فيس بوك» تدوينات عدة تحدثت فيها عن تقييد حركة شفيق، ومنعه من التوجه إلى المطار أو السفارة المصرية.

وكذّب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش حديث شفيق عن منعه من السفر. وقال في حسابه على موقع «تويتر»: «تأسف دولة الإمارات أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران، فقد لجأ إلى الإمارات هارباً من مصر إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقدّمنا له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة، على رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه». وأضاف «آثرت دولة الإمارات في تعاملها التمسك دوماً بقيم الضيافة والرعاية حُباً لمصر والمصريين الذين لهم في قلوبنا وتوجهنا كل التقدير والاحترام، وتؤكد دولة الإمارات بأنه لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق الدولة».

وبعد عاصفة من الانتقادات التي طالت شفيق، حتى من أعضاء كتلة حزبه في مجلس النواب، أصدر حزب «الحركة الوطنية» بياناً أكد فيه أن شفيق «لم يتعامل إطلاقاً مع قناة الجزيرة ولم يرسل إليها أي فيديوات، وما نُشر فيديو مُسرب يُقصد منه الإثارة والتحريض ضده عقب إعلانه الترشح لرئاسته الجمهورية». وأضاف: «ليس هناك إطلاقاً ما يجبر الفريق شفيق على اللجوء إلى تلك القناة العميلة كي يتخذ منها منبراً، ما يؤكد تعمد تسريب الفيديو وبثه على محطة تكنّ العداء للدولة المصرية».

ثم نشرت محاميته بيان شفيق على صفحتها على موقع «فيسبوك»، وقالت إن نجلته صوّرته في مقر إقامته في الإمارات، ووضعت قناة «الجزيرة» عبارة «خاص» على الفيديو بهدف «الاستعراض الإعلامي».

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الحركة الوطنية» محمد سعد بدراوي لـ «الحياة» إن أعضاء الكتلة ينتظرون توضيحات من الحزب ومن شفيق لهذا التصرف غير المفهوم. وأوضح أن «ما حدث بداية من إعلان شفيق ترشحه، ثم إذاعة بيان على الجزيرة كان مفاجئاً لنواب الحزب، ولم يتم التشاور معنا في تلك الخطوات»، مضيفاً أن «الغموض نتيجة إقامة شفيق في الخارج وعدم التواصل معه، ومن ثم فإن تلك سبب القرارات والتصرفات ليس واضحاً ولا كيف حدثت. كل ما يمكن قوله إن الأمر كان مفاجئاً وطلبنا إيضاحات»، لافتاً إلى أن الكتلة البرلمانية للحزب ستنعقد يوم الأحد المقبل بالتزامن مع استئناف جلسات البرلمان «وحينها ستكون الأمور اتضحت قبل الحديث عن موقف. القرار مفاجئ والتصرف مُستغرب ولم يحدث تنسيق إطلاقاً مع الكتلة البرلمانية».