رغم الاستقالات والمقاطعات، انطلقت اعمال مؤتمر الرياض2 في العاصمة السعودية بحضور 144 معارض ينتمون الى المنصات، التي من المفترض ان ينتهى دورها مع بدء الاجتماع، وعدد من مستقلين وممثلين عن المجتمع المدني، وستستمر اعمال المؤتمر ثلاثة ايام بهدف الخروج بوفد مفاوض معارض موحد تعداده 30 عضوا يبدأ المشاركة في محادثات جنيف اعتبارا من 28 الجاري، بالاضافة الى انتخاب هيئة مكتب المعارضة الجديدة من خمسة افراد، على أن يكون مقر اقامتها الدائم في الرياض، كما سيتم مناقشة انتخاب "هيئة حكماء" تضم عددا من المرجعيات السورية لتراقب وتعطي نصائحها بالنسبة لعمل الهيئة الجديدة. 

واذا لم تكن استقالة بعض الشخصيات من الهيئة العليا ومقاطعة البعض الآخر غير مفاجئة بل ومنتظرة، كاستقالة المنسق السابق رياض حداب، الا أن المفاجئ هو الحلاف الذي ادى الى انسحاب منصة موسكو من المؤتمر بعد وصول التفاهم على مصير الرئيس السوري بشار الاسد الى حائط مسدود، وترفض منصة موسكو الحديث "عن بقاء أو رحيل" الاسد كشرط مسبق للعملية الانتقالية السياسية، فيما يصر اعضاء الائتلاف السوري المعارض ومن كان منضويا بالهيئة العليا للمفاوضات على هذا المطلب وتضمينه اي وثيقة سياسية تخرج عن المؤتمر.

ويعتبر المصرون على رحيل الاسد أن وثيقة جنيف1 التي تتحدث عن هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات هي مرجعية الحوار مع الحكومة السورية في حين يعتبر الفريق الآخر ان مرجعية المفاوضات مع النظام هو القرار الدولي 2254 الذي لم يأت على ذكر مصير الرئيس السوري، بل يتحدث عن انتخابات نيابية ورئاسية تجري في نهاية العمل السياسية، أي بعد عام ونصف العام من بدء سريان مفعول الاتفاق النهائي.

وكرر المبعوث الاممي ستافان دي مستورا في كلمة افتتاح مؤتمر الرياض موقفه القائل بعدم وضع شروط مسبقة لمفاوضات جنيف، وأشار الى أنه يستعد لتنظيم جولتين من المحادثات في كانون الاول المقبل "ولكن أنا بحاجة الى وفد سوري قوى ومبدع"، ودعا الى تشكيل وفد متماسك وتمثيلي وحكيم استراتيجيا وفعالا "يعكس تنوع المجتمع السوري وعلى استعداد للتفاوض دون شروط مسبقة من أجل تنفيذ القرار 2254".

وبدأت المناقشات في اليوم الاول حول بيانين، الاول تبناه معارضو بقاء الاسد والثاني "يأخذ واقعي ياخذ التطورات السياسية والميادينة منذ عامين وحتى اليوم بعين الاعتبارط"، ما يعني الدخول بمفاضات مباشرة مع الوفد الحكومي ومن دون شروط مشبقة، كما عبر احد الاعضاء البارزين في الهيئة العليا للمفاوضات.