انطلقت في القاهرة أمس جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني الشامل للبحث في عدد من الملفات السياسية وآليات تنفيذها، وفق الاتفاق الموقع في الثاني عشر من الشهر الماضي، ووسط خلافات حادة جداً بين حركتي «فتح» و «حماس».

وافتتح جلسة الحوار الأولى وكيل الاستخبارات العامة المصرية اللواء مظهر عيسى، وحضرتها وفود تمثل 13 فصيلاً فلسطينياً كانت وقعت على اتفاق القاهرة في الرابع من أيار (مايو) 2011.

ومن المفترض أن تبحث الوفود في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبرنامجها السياسي، والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بناء المنظمة وتطويرها، والحريات العامة في فلسطين، والمصالحة المجتمعية.

وتحدث رؤساء وفود الفصائل خلال الجلسة، واستعرضوا رؤاهم ومواقفهم، التي تقاطع بعضها مع مواقف «فتح» وأخرى مع مواقف «حماس».

ووصفت مصادر مشاركة في الحوار لـ «الحياة» أجواء الحوار بأنها «غير إيجابية»، مضيفة أن المسؤولين المصريين يبذلون جهداً كبيراً «لمنع فشل» هذه الجولة من الحوار، وعمل كل ما يلزم لإنجاحها.

وأوضحت أن اللواء عيسى وفريقه عملوا على «تبريد الأجواء الساخنة خشية تفجر الحوار، نظراً لوجود ألغام كثيرة».

وأشارت المصادر إلى أن وفد حركة «فتح» برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد أصر على قصر الحوار على مناقشة «ملف الأمن وسيطرة الحكومة على قطاع غزة كاملاً، وتقويم ما تم إنجازه حتى الآن». وقالت إن وفد «حماس» رفض تغيير أجندة الحوار وأصر على «مناقشة ملفات المنظمة والحكومة والانتخابات والمصالحة المجتمعية والحريات العامة».

وكانت «حماس» سلمت حكومة التوافق الفلسطينية الوزارات والهيئات الحكومية والمعابر والضرائب، باستثناء ملف الأمن.

وكشفت مصادر موثوق فيها لـ «الحياة» عن أن «حماس توجهت للحوار ولديها ثلاثة خطوط حمراء، أولها رفض نزع سلاح المقاومة أو تسليمه، وثانيها عدم تسليم الأمن قبل أن يتم دمج 42 ألف موظف عينتهم بعد الانقسام، ودفع رواتبهم».

وكشفت مصادر أخرى لـ «الحياة» أن «فتح توجهت للحوار فيما تمارس عليها الإدارة الأميركية وإسرائيل ضغوطاً كبيرة لمنع دمج موظفي حماس الأمنيين، وعدم دفع رواتب موظفيها المدنيين».

وقالت المصادر إن «إسرائيل توعدت باستهداف أجهزة السلطة الأمنية في حال ضمت أي عنصر من حماس أو فصائل المقاومة، وعدم دفع أموال المقاصة المستحقة للسلطة في حال دمجت موظفي حماس المدنيين».

ويخشى الفلسطينيون أن تعقّد هذه الشروط والفجوة العميقة بين مواقف حركة «فتح» من جهة ومواقف «حماس» من جهة ثانية الأمور، وأن تتعثر المصالحة التي تسير ببطء ولم تغير شيئاً في حياة الفلسطينيين، بخاصة في قطاع غزة، الذين شهدوا الصراع على السلطة والاقتتال الدموي عام 2007.

ويأمل الفلسطينيون بأن تساهم المصالحة في رفع الحصار الإسرائيلي المحكم، والانفتاح على العالم، وإعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني المدمر وخلق فرص عمل للشباب والعاطلين من العمل.

إلى ذلك، أكدت حكومة التوافق الوطني خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في رام الله أمس برئاسة رامي الحمدالله «ضرورة الوصول إلى اتفاق شامل على الملفات المطروحة كافة»، وأنها لن تكون إلا «ذراعاً تنفيذية لما ستتفق عليه الفصائل».

واعتبرت أن نجاح الحكومة في تنفيذ مهماتها واضطلاعها بمسؤولياتها «يستدعي بسط سيطرتها وولايتها القانونية الكاملة في قطاع غزة، وإيجاد حلول جذرية واضحة للقضايا الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام». كما اعتبرت أن تسلمها المؤسسات والمعابر «سيبقى منقوصاً ما لم يتم تمكين الحكومة في شكل فعلي وتسلمها مهماتها كاملة».