حذر رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في افتتاح مناقشات علنية في البرلمان حول مشروع موازنة الدولة للعام المقبل أمس، من مغبة تعطيل الإنتاج بسبب الاحتجاجات الاجتماعية في ظل وضع اقتصادي واجتماعي متدهور تواجهه البلاد.

وشدد الشاهد على أن حكومته «متمسكة بوثيقة قرطاج ومستمرة في حربها على الإرهاب والفساد والاحتكار بعيداً من التوظيف السياسي»، مضيفاً أن الحرب لا تستهدف رجال الأعمال أو السياسيين بل تستهدف من استضعف الدولة.

وأوضح رئيس الحكومة أن الحرب على الفساد «ليست حملة انتقائية أو موقتة وليست أداة لتصفية الحسابات السياسية بل هي لحماية الديموقراطية»، ملوحاً باستهداف الفاسدين والمحتكرين والمضاربين وإنزال أشد العقوبات بهم.

وأكد الشاهد استعداد الحكومة للحوار مع كل الأطراف، مشيراً إلى أن «التحركات والاحتجاجات الاجتماعية مشروعة لكن يجب ألا تتسبب بتعطيل الإنتاج الذي يغلق مادياً كل إمكان لحل الإشكاليات الاجتماعية».

وأشار رئيس الحكومة إلى تحسن في مؤشرات النمو لهذا العام، من بينها تحسن إنتاج الفوسفات بنسبة 23 في المئة في حدود شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 18 في المئة مقارنة بالسنة الماضية.

واعتبر الشاهد أن «تحقيق التقدم والرفاه في تونس مرتبط باستعادة قيمة العمل وعودة الإنتاج، كإحدى محركات النمو التي تساهم في التوصل إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية، باعتباره الهاجس اليومي والرئيسي للعمل الحكومي».

وتواجه الحكومة انتقادات واسعة بسبب إجراءات ضريبية وتقشفية منتظرة في مشروع الموازنة، وتعالت أصوات محذرة من تأثير سلبي متوقع للموازنة الجديدة على الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة. وتسعى الحكومة إلى إقناع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد أرباب العمل بقبول الإجراءات الضريبية الجديدة.

في غضون ذلك، تمكنت وحدات أمنية في محافظة «مدنين» (جنوبي شرق) من تفكيك خلية إرهابية مؤلفة من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 25 سنة بتهمة الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أن التحريات أثبتت أن عناصر الخلية «يتبنون الفكر التكفيري ويتواصلون في ما بينهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي ويتواصلون مع عناصر تكفيرية داخل البلاد وخارجها»، كما نشروا صوراً وتدوينات تتضمن تمجيداً لتنظيم «داعش» وتحرّض على الإرهاب.