حذر نائب رئيس الجمهورية في العراق نوري المالكي أمس من «مخطط» داخلي وخارجي لاستهداف «الحشد الشعبي»، في وقت دانت أطراف شيعية القرار المتوقع إصداره من الكونغرس الأميركي بتصنيف بعض فصائل الحشد كمنظمات «إرهابية».

وصنف الكونغرس، قبل أيام «حركة النجباء» جماعة إرهابية، داعياً الرئيس دونالد ترامب إلى تطبيق حظرها والشخصيات الأجنبية المسؤولة أو المرتبطة بها خلال فترة لا تزيد على 90 يوماً، فيما تشير التوقعات إلى أن تشمل «عصائب أهل الحق» و «كتائب حزب الله» أيضاً بهذا التصنيف خلال الفترة المقبلة.

وقال المالكي خلال كلمة ألقاها في حفل تأبيني أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الأمين العام لحزب «الدعوة تنظيم العراق» هاشم الموسوي إن «المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة إبقاء الحشد الشعبي كقوة احتياطية»، لافتاً إلى أن «النصر الذي تحقق على الإرهاب يحتاج إلى حماية... والمحافظة عليه أصعب من تحقيقه». وأضاف المالكي أن «هناك استهدافاً داخلياً وخارجياً للحشد الشعبي، وعلينا حمايته والحفاظ عليه لأنه قوة أثبتت نجاحها في كل الميادين».

من جهتها، قالت «كتائب حزب الله» في بيان: «لم يفاجأ شعبنا العراقي العزيز بالمواقف الأميركية العدائية ضد حشده الشعبي وفصائله الإسلامية المقاومة، لأنه لم يضع في حساباته يوماً أن أميركا التي احتلت بلده وقتلت الآلاف من أبنائه ودمرت مدنه ومؤسساته ولم تخرج منه إلا بضربات أبطاله من مجاهدي المقاومة الإسلامية، يمكن أن تقف إلى جانبه وتحترم سيادته وكرامته، أو أن تضمر له خيراً، خصوصاً بعد الانتصارات العظيمة التي سطرها شعبنا العزيز في مواجهة عصابات داعش الإرهابية، وفشل مشروعها الشيطاني الصهيوني لتدمير وتقسيم العراق وسورية».

وأضاف البيان أنه «في الوقت الذي لا يزال فيه الحشد والفصائل المقاومة تقاتل داعش وتطارد فلوله أعلن الكونغرس الأميركي قراره الذي عد فيه حركة النجباء جماعة إرهابية ليؤكد مرة أخرى النهج العدواني للإدارة الأميركية، ومحاولاتها المتكررة لفرض الوصاية على شعبنا العزيز، والتدخل في شؤونه الداخلية واستهداف مكامن قوته الذاتية».

وتابع: «نحن إذ نرفض وندين هذا القرار الأميركي العدواني ندعو الحكومة العراقية وجميع المتصدين للشأن السياسي ﻹبداء موقف وطني مسؤول وواضح تجاه هذا التدخل السافر الذي يستهدف الحالة الجهادية لشباب العراق الذين منحوا بلدهم وشعبهم العزة والكرامة، بتضحياتهم وبطولاتهم وانتصاراتهم التي أقضت مضاجع المتآمرين على أمننا وسيادتنا ووجودنا، ودفعتهم إلى العمل بكل الوسائل لكسر العنفوان والشموخ والإباء، لشعبنا العزيز، حتى يسهل عليهم السيطرة عليه وامتهان كرامته ونهب ثرواته».

وأكدت الكتائب أن «فصائل المقاومة الإسلامية كانت وستبقى مصدر عزة وقوة لشعبنا العراقي ورصيده الذي لن يتنازل عنه أو يفرط به أو يساوم عليه، وستكسر تحت أقدام مجاهدينا الغيارى جميع المؤامرات والمخططات الاستكبارية لأميركا والصهاينة وأعوانهم وأدواتهم في المنطقة».

واستنكر النائب عن كتلة «المواطن» فرات الشرع القرار الأميركي وقال إن «هذا القرار الذي يأتي ضمن سياق الحرب الدولية ضد الحشد الشعبي والنيل من هذا التشكيل الجهادي الكبير الذي أذاق الدواعش الويل والثبور وهزمهم في أرض العراق الطاهرة».

وأضاف في بيان أن «هذا القرار محاولة عدائية للشعب العراقي لا سيما أن حركة النجباء كانت في طليعة فصائل الحشد الشعبي التي قاتلت دفاعاً عن شعب العراق ومقدساته وقدمت في هذا الطريق أفواجاً من الشهداء والجرحى». وتابع الشرع أن على «العالم أجمع أن يعي بأن الحشد الشعبي بات مؤسسة رسمية مشرعة بقانون، وأن الحشد هو جزء لا يتجزأ من الشعب العراقي، وأن الفصائل المنضوية في إطاره تمثل عمقاً جماهيرياً لا يمكن التغاضي عنه».

واعتبر رئيس كتلة «دولة القانون» علي الأديب، إدراج الكونغرس لحركة النجباء ضمن قائمة المنظمات الإرهابية إجراء استفزازياً لكل فصائل «الحشد الشعبي»، وقال في بيان: «كان من المفترض على الولايات المتحدة بدل العقوبة والتجريم أن تعلن وتقدم الشكر لكل الفصائل والجهات التي قاتلت الإرهاب الداعشي الذي يهدد السلم والأمن العالمي واستطاعت تخليص العراق والعالم من شروره».

وأضاف أن «الإجراء الذي اتخذه الكونغرس الأميركي يتعدى بوضوح على ما تقره السلطة التشريعية في العراق التي صوتت على قانون رسمي نظم عمل الحشد الشعبي وحدد إطار عمله القانوني والدستوري ضمن مؤسسة رسمية تعمل بإمرة وقيادة القائد العام للقوات المسلحة». وتابع أن «القوانين والأنظمة العراقية، ومنها القوانين العسكرية، هي القادرة على تنظيم عمل كل فصائل الحشد الشعبي وضبط حركته والتزام عناصره، باعتبار أن ما ينطبق على القوات العسكرية والأجهزة الأمنية ينطبق على الحشد الشعبي كونه مؤسسة رسمية تابعة ومرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة».