أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بإحالة القضية المعروفة إعلامياً بـ «قضية الرشوة الكبرى»، والمتهم فيها مدير إدارة المشتريات في مجلس الدولة جمال إبراهيم اللبان وآخران، على محكمة الجنايات بعدما اختتمت نيابة أمن الدولة تحقيقاتها التي كشفت اتهام اللبان بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، في مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويراً في محررات رسمية.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) اعتقال اللبان وفي حوزته مبالغ مالية ضخمة في منزله قالت التحريات إنه حصل عليها من طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ. وتضمنت المضبوطات في تلك القضية نحو 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو ونحو مليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى.

وأوضح بيان وزعه مكتب النائب العام أنه ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته في التحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، أن المتهم اللبان، والمتوفي وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة السابق، طلبا مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذا مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.

وأضاف البيان أن الوقائع تضمنت رشوة جنسية في مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة الرقم 8 للعام المالي 2016 - 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بأسعار المناقصة ذاتها من دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون، وبسعر يزيد على قيمتها من دون إجراء أي توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.

وأشار إلى أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير في مصلحة الطب الشرعي، أثبتت قيام اللبان بتزوير محضر أثبت فيه، على خلاف الحقيقة، قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها، وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن من دون توريده فعلياً إلى تلك المخازن.

وأكدت التحقيقات وواقع تقرير أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهم بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بالطريقة ذاتها، بأن أثبت فيهما خلافاً للحقيقة، استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة من دون توريده فعلياً إلى مخازن مجلس الدولة.

كما كشفت التحقيقات استعمال المتهم تلك الأوراق المزورة في استصدار شيكين لمصلحة مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و397 ألف جنيه في مقابل ما أخذه وشلبي من عطايا مادية وغير مادية.

وثبت من التحقيقات أيضاً وما تضمنه تقرير الصفة التشريحية في مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة الأمين العام لمجلس الدولة السابق، نتيجة انتحار صريح، وخلو دمائه من أي آثار لمواد مخدرة. وكان شلبي اعتقل عقب قبول استقالته لاتهامه في القضية، وعثر على جثته داخل محبسه، وأفاد تقرير الطب الشرعي بعدم وجود شبهة جنائية في وفاته.