أعلن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أمس، عن تحديد موعد استجواب رئيس الوقف الشيعي، كما دعا إلى تحديد موعد استجواب وزيري الهجرة والتجارة ورئيس الوقف السنّي.

وقالت النائب عن الائتلاف عالية نصيف لـ «الحياة»، إنها «وجهّت اسئلة تمهيدية إلى رئيس ديوان الوقف السنّي عبداللطيف الهميم ومدير هيئة استثمار الوقف والمفتش العام فيه حول قضايا تتعلق بهدر المال العام والتلاعب بموازنة الوقف».

وأضافت أن على «رئاسة البرلمان تحديد مواعيد استجواب وزير التجارة بالوكالة ورئيس ديوان الوقف السنّي ووزير الهجرة والمهجرين»، وتابعت أن «ذلك جاء بعد استكمال الإجراءات القانونية والشكلية لعملية الاستجواب». وكانت نصيف أعلنت الثلثاء الماضي، عن إتمام الإجراءات المتعلقة باستجواب رئيس ديوان الوقف السنّي عبداللطيف الهميم في مجلس النواب، فيما أشارت إلى أن الاستجواب سيكون خلال الأيام المقبلة. وأكد النائب عن «دولة القانون» كاظم الصيادي أمس، أن قضية تحديد موعد استجواب رئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي في طريقها نحو الحسم قريباً، قائلاً إن «رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي وجهت إليه اسئلة لغرض الإجابة عنها في مدة اقصاها سبعة أيام بدءاً من يوم 24 كانون الثاني (يناير)، ومن ثم تسليمها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد موعد الاستجابة، لكن الموسوي تجاوز الموعد القانوني ولم يسلم الإجابات على رغم بساطة الأسئلة».

وتابع أن «أمر استجواب الموسوي سيحسم خلال هذا الأسبوع من قبل رئاسة البرلمان في تحديد موعد الاستجواب»، مبيناً أن «الملفات والوثائق لا غبار عليها ولا تشوبها شائبة في أن الموسوي غير متهم، وأمر الاطاحة به منتهٍ وفقاً للموجود في الملفات». وأضاف الصيادي أن «هناك جهات تقف خلف الموسوي وتسانده، ولكن لا تستطيع المقاومة أمام اثباتات الوثائق والملفات بحقه، خصوصاً أن الموسوي لا يمتلك شهادة ويتمتع بمنصب قريب من درجة وزير».

يذكر أن نواب ائتلاف «دولة القانون» سبق أن قاموا باستجواب وإقالة مجموعة من الوزراء بينهم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي والمال هوشيار زيباري، فيما تمكّنت كتلة الائتلاف في مجلس محافظة بغداد قبل أيام من إقالة محافظ بغداد علي التميمي.