طالبت المركزية النقابية التونسية حكومة يوسف الشاهد بضرورة التشاور مع الأطراف الاجتماعية قبل الإعلان عن خطة تسريح موظفين من القطاع العام، وسط تحذيرات من أنها ستزيد من تردّي الوضع الاجتماعي منذ «ثورة يناير2011».

ورفض الأمين العام الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي تصريحات وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي، التي أعلن فيها أن حكومته «تستهدف تسريح 50 ألف موظف من القطاع العام»، في اطار إصلاحات رئيسة لاقتصادها.

وصرّح الطبوبي عقب تسلّمه مهماته، أن «على رجل الدولة أن يتحلّى بقدر كبير من الحكمة وأن يعلم أن هناك أطرافاً اجتماعية لا تقبل بمشاريع من دون الاطلاع عليها»، مشدداً على ضرورة تشاور الحكومة في أي مشروع اجتماعي تقرره مع الاتحاد العام للشغل وبقية الأطراف الاجتماعية.

وأضاف الطبوبي أن «اتحاد الشغل قوة اقتراح وبناء وخير لتونس، وقياداته تؤمن بالحوار الجدي والبناء»، داعياً السياسيين إلى أن يتذكروا دائماً أن اتحاد الشغل موجود وفاعل، متعهّداً بإجراء «حوار اجتماعي بناء بعيداً من الخطابات الشعبوية والشعارات».

أتى ذلك بعد تصريح البريكي، القيادي السابق في اتحاد الشغل، اعتبر فيه أن خطة تسريح موظفين في القطاع العام أقرت للحفاظ على التوازنات المالية لتونس التي تنفق 13.5 في المئة من موازنتها بدل رواتب.

ويستهدف هذا الإجراء، الذي جاء بضغط من الجهات الدائنة الدولية، فئة من الموظفين الذين أقتربوا من سن التقاعد (60 سنة) عبر تسريحهم اختيارياً في مقابل حوافز أخرى. ويُشغل القطاع العام في تونس أكثر من 800 ألف موظف، وقد زاد عددهم 50 في المئة وتضاعفت كتلة أجورهم 100 في المئة.

وتسعى الحكومة إلى تسريح حوالى 120 ألف موظف في غضون ثلاث سنوات، إضافة الى عدم تعويض الموظفين المتقاعدين عبر وقف الانتداب في الوظيفة العمومية. ويبلغ 15 ألف موظف سن التقاعد سنوياً.

وحذّر زعيم الجبهة الشعبية اليسارية حمة الهمامي من أن «خطة التسريح ستعمّق بالتأكيد الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد»، معتبراً أن الحكومة في صدد خلق مشكلات إضافية من خلال السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها. وأوضح أن موازنة العام الحالي تتضمّن إجراءات ضريبية ستزيد الأعباء على كاهل الموظفين والعمال، إذ تخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي، داعياً حكومة يوسف الشاهد إلى «التصدّي للمهربين ولوبيات الفساد». يذكر أن صندوق النقد الدولي، الذي يرافق تونس في برنامجها الإصلاحي، يشترط خفض الإنفاق ووقف التوظيف في المؤسسات الرسمية وتوجيه النفقات نحو الاستثمار وإصلاح القطاعين المصرفي والمالي وخصصة شركات عامة.