انتقد تحالف «دعم مصر» الذي يمتلك الغالبية النيابية، إقحام القضاء في ملف اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعته مصر والمملكة العربية السعودية، ويتضمن نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة، مشدداً على «الحق الأصيل» للبرلمان في مناقشة الاتفاق. في الوقت نفسه، تصاعدت الخلافات الداخلية في حزب «المصريين الأحرار»، صاحب أكبر كتلة حزبية داخل البرلمان المصري، الأمر الذي يهدد مستقبل الحزب، خصوصاً مع اقتراب إجراء انتخابات في المجالس المحلية (البلدية).

وكانت الحكومة المصرية أحالت الخميس الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي وُقعت في نيسان (أبريل) الماضي، على البرلمان لمناقشتها. ودعم حكم قضائي صدر أول من أمس، القرار بعدما أيد وقف تنفيذ حكم أول درجة ببطلان الاتفاق، لكن محامين طعنوا أمام القضاء الإداري على قرار الحكومة إحالة الاتفاق على البرلمان، وحددت جلسة في 7 الشهر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن.

وأكد رئيس ائتلاف «دعم مصر»، زعيم الغالبية البرلمانية النائب محمد السويدي من جانبه، أن فحص الاتفاقات الدولية «حق أصيل لمجلس النواب (البرلمان) وفقاً للمادة 151 من الدستور». ورأى في بيان صادر عن الائتلاف أمس أن الاتفاقية التي لم تعرض على البرلمان «لا نفاذ لها، ولا يكتمل تركيبها القانوني والتشريعي السليم، وبغير موافقة مجلس النواب وفقاً للدستور فإننا لا نكون أمام اتفاقات نافذة». وأشار إلى أن إحالة مجلس الوزراء اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية على مجلس النواب «هي من أخص العلاقات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مبدياً دهشته ممن يحاولون «منع البرلمان من ممارسة اختصاصاته». ودعا إلى «احترام اختصاص البرلمان وعدم التغوّل عليه، وعدم استباق الأحداث»، وقال: «البرلمان لم يوافق أو يرفض، وكل الاحتمالات متاح وقائم بناء على الأوراق والمستندات، ولا يجب التأثير على آراء أعضاء البرلمان قبل أن تصل الاتفاقية لهم ويفحصوا أوراقها ويقرروا بأنفسهم».

وأوضح السويدي أن الاتفاقات الدولية تُنظر على مرحلتيْن: «الأولى مرحلة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفيها تقرر اللجنة ما إذا كانت أحكام الاتفاقية تخالف الدستور أو تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم البلاد، فإذا انتهت من الإجابة عن هذا التساؤل، انتقلت إلى فحص هل تحتاج الاتفاقية الدولية إلى استفتاء أم تكفي موافقة البرلمان، وبعدها تأتي المرحلة الثانية، وهي إحالة الاتفاقية على اللجنة المختصة أو إلى لجنة مشتركة من مجموعة من اللجان النوعية في البرلمان». وأشار إلى أن الاتفاقات الدولية «لها إجراءات مركبة وتمر بمراحل عدة، وهي المفاوضات، ثم توقيع الحكومة، ثم الإحالة على البرلمان للموافقة أو الرفض، ثم تصديق رئيس الجمهورية، ثم النشر في الجريدة الرسمية»، مشدداً على أن «البرلمان هو المكان الطبيعي للتعبير عن الآراء السياسية، لا قاعات المحاكم».

ودعا رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان إلى «عدم التعجل في إصدار قرار في شأن الاتفاقية، وفتح باب الاستماع للخبراء والمختصين والجميع حتى تتضح الحقائق». كما دعا جميع القوى السياسية إلى «النظر فى الأوراق والمستندات، والاستماع الى آراء الخبراء والمختصين، والحكم على الموضوع بالعين المجردة غير المتأثرة بالصخب الإعلامي الدائر حالياً»، منبهاً إلى أن الاتفاقات الدولية «خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية العليا، ومن ثمّ لا يجب القلق لأن جميع المؤسسات تتكامل، وكل مؤسسات الدولة هدفه وغرضه تحقيق الصالح العام».

في موازاة ذلك، تصاعدت حدة الانقسامات داخل حزب «المصريين الأحرار»، صاحب أكبر كتلة حزبية داخل البرلمان، على خلفية اللائحة الداخلية للحزب، بين مجلس أمناء الحزب بزعامة مؤسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، ورئيس المصريين الأحرار عصام خليل ومجموعة من قيادات الحزب من جهة أخرى.

وكان فريق رئيس الحزب تحدى مجلس الأمناء وعقد الجمعة الماضي اجتماعاً للجمعية العمومية التي قررت تمرير اللائحة الداخلية للحزب، وإلغاء مجلس الأمناء الذي يترأسه صلاح فضل، بتصويت 645 عضواً في الجمعية العمومية، وفي حضور عدد من الهيئة البرلمانية للحزب رأسها النائب علاء عابد.

وأعلن مجلس أمناء «المصريين الأحرار» رفضه القاطع لجميع القرارات، وأكد في بيان أنه «سيلجأ إلى لجنة شؤون الأحزاب والقضاء الإدراي لمنع تنفيذ قرارات الجمعية العمومية الأخيرة».

في المقابل، أصدر رئيس «المصريين الأحرار» عصام خليل بياناً أمس أكد فيه موافقة أعضاء المؤتمر العام للحزب، على تعديلات لائحة النظام الأساسي، وإلغاء مجلس الأمناء، كما أعلن عن مقر رئيس جديد للحزب بدلاً من المقر الذي كان يملكه رجل الأعمال نجيب ساويرس. وأكد في بيانه «قانونية إجراءات انعقاد الجمعية العامة للحزب»، مشدداً على أن أعضاء الحزب «هم الذين يحددون توجهاته ومساره».

على صعيد آخر، وجه رئيس حزب الإصلاح والتنمية النائب محمد أنور السادات رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي دعاه فيها إلى تبني «تحرير الخطاب السياسي لنشهد لقاءات وحوارات جادة مهما كان الاختلاف، وتطبيقاً للديموقراطية بمفهومها الواسع وتشجيعاً للمجتمع المدني والأهلي للقيام بدوره ورسالته في تنمية المجتمع وإزالة العوائق والتدخلات التي تقف حائلاً دون القيام بهذا الدور كما ينبغي».

ولفت إلى أن المجتمع المدني «شريك أساسي في عملية التنمية، وعلينا أن نمنحه الفرصة ونشجعه ونقدم له مزيداً من التسهيلات في إطار سيادة القانون ودولة المواطنة والعدالة والمساواة». وأكد أن نواب البرلمان والمعارضين والسياسيين «مستعدون لبذل المزيد والمشاركة بكل طاقاتهم وإمكاناتهم للمساهمة في إعادة بناء هذا الوطن من جديد». ورأى «أننا في مرحلة فارقة في عمر هذا الوطن تتطلب أن يقوم كل منا بدوره بإخلاص، وأن يتم إنصاف المخلصين ومحاربة الفاسدين، وألا ننغلق على أنفسنا».