دافع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، عن سياسة «التقشف» التي تنتهجها بلاده وأُقرّت أول من أمس، من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتحدث عن «سياسة ترشيد وليس تقشف»، متعهداً «عدم المساس بالطبقات الفقيرة وأن شيئاً لن يتغير». وناقش الرئيس خلال جلسة الحكومة مساء الأربعاء مشاريع قوانين عدة، أبرزها منح صفة الضبطية القضائية لضباط الاستخبارات.

وخاطب سلال الجزائريين عبر التلفزيون الرسمي والإذاعات الرسمية لمدة تخطت الـ 60 دقيقة خصصها لشرح السياسة الاقتصادية للعام الجديد كما تحدث في أجزاء من الحوار التلفزيوني عما سماه «الانسجام الحكومي» درءاً لاتهامات تلاحق حكومته بالتضارب في القرارات. وكان لافتاً أن سلال هدف إلى تطمين الجزائريين على رغم أن قانون المالية الذي يبدأ تطبيقه الأحد المقبل، تضمن نحو 21 ضريبة جديدة ورفعاً للقيمة المضافة على السلع ما يعني زيادة تلقائية في أسعارها. وبدأ سلال كلامه بالقول: «لن نتبنى سياسة التقشف كونها لن تلد سوى الفقر»، وكرر ذلك قائلاً: «الله يبعد عنا التقشف نحن ننتهج سياسة ترشيد وتقليص الاستهلاك وليس التقشف».

وشدد على أن حكومته في راحة تامة تغنيها عن أي استدانة، وأن «عام 2017 لن يشهد أي مشاكل في مجال تحقيق نتائج نوعية في آفاق عام 2019». وتعهد أن الدولة لن تتخلى عن تشييد المساكن وعن سياسة الدعم قائلاً: «أؤكدها وأكررها، نحن جمهورية ديموقراطية اجتماعية وأطمئن الجزائريين جميعاً أننا لن نتخلى عنهم ولن نتخلى عن الطابع الاجتماعي للدولة وأن معيشة المواطنين ستبقى جد عادية في عام 2017 ولن تتأثر». كما قدّم رئيس الحكومة أرقاماً حول مداخيل النفط في السنوات المقبلة، حيث كشف سلال أن مداخيل البترول هذه السنة لم تتجاوز 27.5 بليون دولار، بينما يُتوقع أن ترتفع هذه المداخيل خلال العام المقبل إلى 35 بليون دولار أميركي.

إلى ذلك، تضمن جدول أعمال مجلس الوزراء عدداً كبيراً من النقاط التي تخص الجانب الاقتصادي والقضائي ومكافحة الإرهاب. وكان لافتاً في بيان الحكومة الموافقة على مشروع تعديل قانون القضاء العسكري، الذي يمنح صفة «ضباط الشرطة القضائية العسكرية» لضباط الأمن العسكري، ما سيمكنهم من توقيف المتهمين وسماع أقوالهم وتسليمهم للجهات القضائية المدنية.

واختلــــفت قراءات قانـــونيين لهذا المشروع، بما أن الرئيـــس حل جهاز الضبطية القضائية التـــابع لجهــــاز الاستخبارات، لكنه لم يسحب منهم صفة الضـــبطية القضائية. وبرز هذا النقاش أثناء توقيــــف الاستخبارات الصحافي محمد تمالت الذي توفــــي أخيراً، إذ قال القاضي لفريق الدفاع عن الأخـــير: «أطـلعوني على مرسوم سحب صفة الضبطية القضائية عنهم لكي اقتنع ببطلان الإجراءات».

وكان بوتفليقة أصدر قراراً بتجميد النشاطات الميدانية لجهاز الاستخبارات، وحل «مصلحة الشرطة القضائية»، وعلّق المحامي أمين سيدهم على ذلك قائلاً: «صفة الضبطية القضائية في المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنح ضباطاً وضباط صف في الأمن العسكري لم يمسها أي تعديل، كذلك بالنسبة إلى المرسوم الرئاسي 183/14 الصادر في 11/6/2014 المتضمن إنشاء مصلحة التحقيقات القضائية. واليوم نناقش في مجلس الوزراء كيفية إرجاع صفة الضبطية للأمن العسكري، فلا يمكن إرجاع صلاحية لم تُنزَع».