قررت محكمة بحرينية أمس اطلاق الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب (52 سنة) المتهم بالاساءة الى السلطات في البحرين والسعودية، على ان تستكمل محاكمته في 23 كانون الثاني المقبل. وقال مصدر قضائي ان "المحكمة الجنائية البحرينية قررت اخلاء سبيل الناشط المعارض نبيل رجب... مع استمرار محاكمته، وحددت 23 كانون الثاني موعدا للجلسة المقبلة".

ولم تحدد المحكمة السبب وراء اطلاق رجب الذي يعاني مشاكل صحية.

واشار المصدر القضائي الى ان المحكمة قررت ايضاً منع رجب من السفر، لافتاً الى ان الناشط الحقوقي حضر جلسة محاكمته برفقة محاميه.

وكانت المحكمة ارجأت في 15 كانون الاول محاكمة رجب من اجل "عرض تقرير خبير من وزارة الداخلية البحرينية سبق ان كلفته المحكمة فحص حسابه (رجب) في موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

ولم يوضح المصدر ما اذا كان الخبير قدم تقريره في جلسة أمس. ويحاكم رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان بتهمة "ارتكاب جناية اذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها الحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية واضعاف الجلد في الامة" بحسب بيان الاتهام.

ووفقا لمركز البحرين لحقوق الانسان الذي يرأسه الناشط، فان الاتهامات تعود الى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على "تويتر" تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن. كما يحاكم الناشط بتهمتي "اهانة مؤسسة تابعة للدولة والاساءة الى السعودية عبر مواقع التواصل".

وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في آذار 2015 في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكانت السلطات اعادت توقيف رجب الذي يعاني مشاكل في القلب في حزيران، بعد اقل من عام على الافراج عنه لأسباب انسانية، في سياق سلسلة اجراءات مشددة بحق المعارضين اثارت انتقادات الامم المتحدة وواشنطن. والخميس الماضي، أعلنت السلطات البحرينية انها قامت باستجواب رجب على خلفية مقال نشر في صحيفة "الموند" الفرنسية احتوى، بحسب هذه السلطات، على "اخبار كاذبة" رأت انها "تسيء" الى مملكة البحرين والى دول الخليج.