دعا زعيم حركة «النهضة» الإسلامية التونسية راشد الغنوشي إلى التعامل بجدية مع المتشددين العائدين من بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا، بينما تحقق السلطات مع امرأة للاشتباه في محاولتها تنفيذ عملية إرهابية على متن طائرة تونسية كانت متجهة إلى مدينة برشلونة الإسبانية.

وقال الغنوشي إنه «لا يمكننا أن نفرض على الدول الأخرى استقبال مواطنين تونسيين، فالعالم مقسم إلى جنسيات وهؤلاء ينتمون إلى بلدنا»، معتبراً أن «هؤلاء المقاتلين أعاقوا هذا البلد (تونس) الذي رعاهم واليوم تنكروا له ومارسوا ضده العنف، وأساؤوا إلى سمعته في الخارج».

وجاءت تصريحات الغنوشي بعد تظاهر مئات الناشطين أمام البرلمان السبت الماضي ضد ما يُعرف بقانون «التوبة» للمقاتلين العائدين من بؤر التوتر، رافعين شعارات مثل «لا لعودة الدواعش» و «إرادة سياسية ضد الجماعات الإرهابية»، «لا توبة لا حرية للعصابة الإرهابية».

وأضاف زعيم «النهضة» أنه «ينبغي أن نتعامل مع الموضوع بجدية ونتحمل مسؤوليتنا. القضاء والشرطة والتربية وعلماء النفس والإعلام كلهم سيتعاملون مع هذا المرض».

وأشار الغنوشي إلى أن «حركة النهضة فصلت قيادات كبيرة للاشتباه في علاقتها مع مجموعات مسلحة، النهضة متخصصة بالعمل السياسي التونسي لا غير»، معترفاً بأن السماح بدخول بعض الشيوخ المتطرفين في فترة حكم النهضة كان خطأ، إذ «لم تكن لنا خبرة في الموضوع».

واهتم الرأي العام التونسي بموضوع عودة المتشددين إلى تونس بعد تصريحات لوزير الداخلية الهادي المجدوب، قال فيها إن 800 تونسي عادوا من بور التوتر في ليبيا وسورية والعراق، مضيفاً: «عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع».

واختلف الرأي العام التونسي حول هذه القضية بين مَن يعتبر أن عودة التونسيين الى بلادهم حق يكفله الدستور مع ضرورة تقديمهم إلى العدالة، وبين مَن يحذر من خطورة عودتهم، على اعتبار أن ذلك يشكل خطراً على الأمن القومي التونسي.

في غضون ذلك، قضت محكمة تونسية بالسجن المؤبد بحق 16 تونسياً بتهمة الانتماء إلى تنظيم مسلح والتآمر ضد أمــن الدولة، ومن بين المدانين في هذه القضية زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور سيف لله بن حسين (أبو عياض) والقيادي أبو بكر الحكيم الذي هــرب إلى سورية منذ سنوات.

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة سفيان السليطي، إن المحكمة أصدرت أحكاماً تراوحت بين السجن عامين والمؤبد في هذه القضية، وأصدر القضاء حكماً غيابياً بالسجن المؤبد على «أبو عياض» مؤسس «أنصار الشريعة»، وعلى التونسي- الفرنسي أبو بكر الحكيم القيادي السابق في التنظيم، بتهمة التآمر ضد أمن الدولة.

وأسس أبو عياض، الهارب من تونس منذ العام 2012، تنظيم «أنصار الشريعة» المتشدد الذي حظرته السلطات إثر اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في شباط (فبراير) 2013. ويتألف هذا التنظيم من 4 أجنحة أمنية وعسكرية ومالية ودعوية فككتها أجهزة الأمن في ذلك عام.

وتقول السلطات التونسية إن «أنصار الشريعة» متورط في اغتيال المعارضين بلعيد ومحمد البراهمي، إضافة إلى تهريب كميات كبيرة من السلاح من ليبيا إلى تونس، حيث خطط للاستيلاء على الحكم بالقوة وإعلان إمارة «إسلامية».

في سياق متصل، أذنت السلطات التونسية بالتحقيق مع امرأة كانت تعتزم تنفيذ «عملية إرهابية» على متن طائرة تونسية كانت متجهة نحو برشلونة.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بليان مساء أول من أمس، إنه «إثر ورود إفادة حول اعتزام إحدى المسافرات القيام بعملية إرهابية على متن رحلة على الخطوط التونسية في اتجاه برشلونة، تولت الوحدات الأمنية إنزال الفتاة والتحقيق معها ومع كل الركاب وإعادة تفتيش الطائرة تفتيشاً دقيقاً من دون العثور على شيء يذكر». وأضافت الداخلية أن «الطائرة التونسية أقلعت بصورة عادية بينما تواصل الوحدات الأمنية المختصة التحري والتحقيق مع المسافرة المعنية» من دون أن تذكر جنسية المسافرة التي تم الاحتفاظ بها على ذمة التحقيق.