قلل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس من حجم مشاركة الجيش في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه لا يتجاوز اثنين في المئة من حجم الناتج القومي، لكنه دافع عن انخراط المؤسسة العسكرية في المشاريع المدنية «التي تمثل أمناً قومياً للبلاد»، وأقر بـ «صعوبات معيشية» تحملها المصريون جراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وكان السيسي تطرق خلال افتتاحه أمس توسعات نفذتها شركة الكيماويات التابعة للمؤسسة العسكرية، في ضاحية السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة القريبة من العاصمة، إلى الجدل حول حجم اقتصاد الجيش، إذ أكد أن المؤسسة العسكرية «جزءٌ لا يتجزأ من الدولة المصرية، وانخراطها في مشروعات اقتصادية يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي للشعب المصري»، مؤكداً أن نسبة اقتصاد الجيش لا تتعدى 1.5 إلى 2 في المئة من إجمالي حجم الاقتصاد المصري، وأوضح «كانت هناك رؤية منذ سبعينات القرن الماضي بأهمية تصدي المؤسسة العسكرية للمشروعات المتعلقة بالأمن القومي، وتطور الأمر مع زيادة الطلب»، وأضاف أن «الجيش لا يعمل بمعزل عن القطاع المدني وبمشاركته، لدينا ما يقرب من 50 ألفاً من العاملين المدنيين ضمن شركات القوات المسلحة».

وأكد أن جميع الأنشطة الاقتصادية للجيش «تخضع لرقابة كاملة ومباشرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلاً عن قيامها بسداد كافة الضرائب المقررة. ولا يوجد تمييز بين مشاريع الجيش والقطاع المدني إلا بالإدارة، والانضباط يضمن نجاح هذه المشاريع».

ورداً على ما يقال بأن حجم اقتصاد الجيش بلغ ما بين 20 و50 في المئة، قال: «أتمنى أن يحصل هذا. القوات المسلحة جزء من الدولة، لكن هذا حديث لا يمكن حصوله. لا يوجد ما نخفيه. ونعمل بشفافية وصدق. لو كانت تلك الأرقام صحيحة لأعلناها». وأوضح أن تعداد سكان مصر يصل إلى 92 مليون نسمة، وتحتاج لأن يصل ناتجها القومي إلى 30 ترليون جنيه، وهذا لن يتحقق من دون جهود الجميع سواء في القطاع الخاص أو العام، والدولة لا تدخر وسعاً في دعم مشاركة القطاع الخاص وتقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار الخاص، بهدف ضمان مشاركة الجميع في جهود التنمية وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري، من دون تمييز أو مجاملة».

وأقر السيسي بأن الشعب المصري «تحمل الكثير من المعاناة»، في إشارة إلى تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذت الشهر الماضي، لكنه أبدى ثقته في «قدرة المصريين في التغلب على التحديات بالعمل الجاد والإخلاص، لتحقيق ما نتمناه من تقدم وازدهار».

وطالب الرئيس المصري بالانتهاء من تنفيذ مشروع مجمع مصانع إنتاج السماد الذي تنفذه المؤسسة العسكرية في منطقة العين السخنة قبل حزيران (يونيو) العام 2018، بدلاً من الموعد الذي كان مقرراً للانتهاء منه بعد خمس سنوات، موضحاً أن هذا المشروع سيوفر سماد الفوسفات بمقدار مليون طن، لتلبية مطالب الزراعة في مصر والتصدير للخارج، بالإضافة إلى توفير 5 آلاف فرصة عمل للمدنيين.

ودعا الرئيس المصري إلى تشكيل لجنة فنية من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، لإعداد تقرير عما تم تنفيذه لزيادة مستوى كفاءة محطات رفع المياه في محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية، والتي تم تخصيص بليون جنيه لها.

وشدد على ضرورة قيام الوزراء والمحافظين وجميع المسؤولين بالإشراف المستمر والدائم ومتابعة جميع التفاصيل لكل المشروعات التي يتم إنشاؤها، مع الاستعانة بالخبراء من كل المجالات، بخاصة من الجامعات المصرية، لضمان أعلى مستويات الجودة، وبهدف منع الفساد وتحقيق أقصى استفادة مما تنفقه الدولة، والتأكد من مطابقة المشروعات أفضل المعايير المتبعة عالمياً.

في غضون ذلك، بدا أن أزمة الدواء التي تعانيها مصر، على خلفية قرار تعويم الجنيه، وقبله شح العملة اللازمة لاستيراد خامات الإنتاج، تتجه إلى مزيد من التصعيد، إذ قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، في أعقاب اجتماعها أول من أمس، إغلاق جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية لمدة 6 ساعات في 15 الشهر المقبل، احتجاجاً على رفض شركات الأدوية تطبيق القرار الخاص بهامش ربح الصيدلي. وتوعد نقيب الصيادلة محيي عبيد، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اتحاد المهن الطبية، بتغريم المخالفين للقرار من الصيادلة 5 آلاف جنيه والتحويل إلى لجنة التأديب في النقابة.

وكانت الأشهر الأخيرة شهدت نقصاً في بعض الأدوية بخاصة المستوردة مع ارتفاع أسعارها، وطالبت نقابة الصيادلة الرئيس السيسي بالتدخل لمنع زيادة أسعار الدواء.

وأعلن النقيب أول من أمس تمسكه بهامش ربح الصيادلة بنسبة 25 في المئة من الأدوية المحلية، و18 في المئة من الأدوية المستوردة، كما تمسك بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، وبمشاركة النقابة في تحديد السياسات الدوائية وعدم تهميشها.