هدد مدير جهاز الأمن والاستخبارات السوداني الفريق محمد عطا المولى بالتضييق على نشاط الحزب الشيوعي لرفضه الدخول في الحوار والتوافق الوطني والمشاركة الديموقراطية، غير أن الحزب رفض التهديد مؤكداً أنه لن يتراجع عن مواقفه وقبل تحدي السلطات الأمنية له.

واعتبر المركز السوداني للخدمات الصحافية المقرّب من السلطات الأمنية، هجوم مدير جهاز الأمن والاستخبارات، بمثابة إشارة لتورط الحزب في دعاوى العصيان المدني الأخير. وشهدت الخرطوم الإثنين الماضي جولة ثانية من العصيان اتسمت بالمحدودية مقارنة بالاستجابة لدعوات مماثلة أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وانتقد محمد عطا رفض الحزب الشيوعي الحوار الوطني، قائلاً «إن تاريخ الحزب وحاضره مليئان بالمخازي فهو حزب ديكتاتوري لا ديموقراطي ولم يشارك في الانتخابات الماضية ولا يؤمن بالتدوال السلمي للسلطة ولا يحترم عقيدة الشعب السوداني ويرفض التوافق الوطني». وتابع: «ومع ذلك، يتمتع الحزب الشيوعي بحرية النشاط، وهذه معادلة لن تبقى طويلاً». وجدد مدير جهاز الأمن مساندة الرئيس عمر البشير، مؤكداً أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة، فضلاً عن التزام قوات الأمن بقرار الرئيس القاضي بوقف النار في مناطق العمليات حتى نهاية العام.

وكشف عن قدرة جهاز الأمن على معالجة التهديدات والتحديات، متعهداً بأن «تظل قوات الأمن حاضرة في كل الأوقات». وقال: «قوات الأمن يمكنها معالجة أكثر من 4 أو 5 جبهات وبنجاح في آنٍ واحد». في المقابل، رفض الحزب الشيوعي، تهديدات مدير جهاز الأمن. وقال الناطق باسم الحزب فتحي الفضل إن مواقف حزبه «لن تتغير استجابةً لأي تهديدات من أي جهة». وأضاف: «نحن حزب مسجل ونعمل وفق القوانين رغم أنها جائرة ومعيبة». وأضاف: «تهديد مدير الأمن يضعنا أمام تحدٍ نحن على استعداد له، وحزبنا قادر على ذلك».

وأشار الناطق باسم الحزب الشيوعي إلى أن حزبه ظل عصياً على هذا النوع من التهديدات طوال تاريخه ومنذ تأسيسه في العام 1946. وقال: «هددتنا حكومات من قبل وما زلنا موجودين وذهبت هي إلى مزبلة التاريخ».

من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية السوداني الفريق عصمت عبدالرحمن عن بدء السلطات رسمياً بمعاملة رعايا جنوب السودان كلاجئين، واتخاذ إجراءات لتسجيلهم وحصرهم ثم تخصيص أرض لإنشاء مخيمات لهم بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين.

وقررت الحكومة السودانية في آذار (مارس) الماضي معاملة مواطني دولة جنوب السودان المقيمين على أراضيها كأجانب لدى تلقيهم الخدمات، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل مَن لا يحمل جواز سفر وتأشيرة دخول.

وقال وزير الداخلية أمام البرلمان أمس، إن «الجنوبيين عومِلوا كمواطنين لكن الحال تبدَّل وتم التعامل معهم كأجانب ثم صدر قرار رئاسي للتعامل معهم كلاجئين».وأشار إلى أن الوزارة ستعمل خلال أيام على تسجيلهم واتخاذ إجراءات بحقّ مَن لا يملك وثيقة، ومن ثم تخصيص أرض لإنشاء مخيمات لإيوائهم بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وكشفت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن عدد النازحين بسبب العنف في جنوب السودان وصل إلى أكثر من 3 ملايين شخص أي ربع سكان البلاد. الى ذلك، يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم، على مشروع قرار أميركي يفرض حظراً على تصدير السلاح إلى جنوب السودان، فضلاً عن عقوبات على بعض قادة هذه الدولة الفتية الغارقة في حرب أهلية منذ العام 2013. ويحظى مشروع القرار الأميركي بتأييد فرنسا وبريطانيا، لكن لا يُعرَف ما إذا كان سيحظى بالأصوات المطلوبة لإقراره. وترى واشنطن أنه من الملحّ فرض هذا الحظر لتجفيف موارد السلاح والذخيرة المستخدمة في هذا النزاع، مؤكدةً أن فظاعات واسعة النطاق على وشك أن تُرتكب في هذا البلد. في مقابل هذا التأييد، يصطدم مشروع القرار الأميركي بتحفظات كل من روسيا والصين واليابان وماليزيا وفنزويلا، إضافة إلى الدول الأفريقية الثلاث الأخرى في المجلس، وهي مصر وأنغولا والسنغال. ويدعو النص الذي أعدته واشنطن، إلى فرض حظر على جوبا لمدة سنة، ويشمل كل مبيعات الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية والمعدات.