شارفت عملية تهجير المدنيين والمسلحين من شرق حلب إلى ريفها الغربي وإدلب المجاورة على الانتهاء وسط عاصفة ثلجية فاقمت معاناة المهجرين بالتزامن مع وصول «مراقبين» دوليين إلى هذه المدينة، في وقت حذرت منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع على المستوى الوزاري في جدة من «محاولات تفريغ المدن من سكانها لفرض واقع سكاني جديد يُحدث تغييراً ديموغرافياً لهذه المدن». وقالت مصادر سورية معارضة إن انقرة بدأت جهوداً لعزل فصائل إسلامية معارضة عن «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) التي تسيطر على إدلب وسط تحذيرات من المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، من تكرار نموذج حلب في ادلب. 

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس، إن «المجازر التي ترتكب في مدينة حلب يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية»، مشيراً إلى أن المملكة رحبت بصدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٢٨ بشأن نشر مراقبين دوليين في مدينة حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين، معبرة عن مؤازرتها ومساندتها الشعب السوري في ما يواجه من إبادة جماعية يرتكبها النظام السوري في أرجاء سورية كافة.

وكانت اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري عقدت اجتماعها الطارئ بناءً على طلب دولة الكويت لبحث الوضع في سورية في ظل تطورات الأوضاع المأسوية في حلب. واكد الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين «رفض دول المنظمة محاولات تفريغ المدن من سكانها لفرض واقع سكاني جديد يُحدث تغييراً ديموغرافياً لهذه المدن وضرورة إقرار محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية من طرف محكمة الجنايات الدولية، إلى جانب إيجاد حل سياسي للأزمة السورية لوقف معاناة الشعب السوري عبر استئناف التفاوض في إطار بيان جنيف وعلى أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وتواصل أمس إجلاء الدفعات الأخيرة من آخر جيب تسيطر عليه فصائل المعارضة في حلب، بعد ساعات على خروج أربعة آلاف مسلح على الأقل من المدينة التي يوشك الجيش النظامي السوري وميليشيات مساندة على إعلان استعادتها بالكامل. وفيما قالت الأمم المتحدة إنها نشرت عشرات المراقبين شرق حلب لمراقبة المرحلة الأخيرة من إجلاء الفصائل المقاتلة والمدنيين، قال دي ميستورا في جنيف: «ذهب كثيرون منهم (من الذين تم إجلاؤهم من شرق حلب) إلى إدلب التي يمكن أن تصبح -نظرياً- حلب التالية».

وتحدثت وثيقة حصلت «الحياة» على نصها وأُرسلت إلى قائد «النصرة» أبو محمد الجولاني وقادة جميع الفصائل الإسلامية في سورية التي تعمل في «جيش الفتح» الذي يسيطر على إدلب، عن وجود «معسكرين»: «الأول، يعتبر نفسه الأقوى والأكبر ويضم أحرار الشام وجبهة فتح الشام وحركة نور الزنكي وأجناد الشام والجيش الإسلامي التركستاني. الثاني، يضم جيش المجاهدين وصقور الشام وجيش الإسلام والجبهة الشامية وفيلق الشام وجيش النصر وتجمع فاستقم»، حيث يوصف «المعسكر الأسود، بالمعسكر الإسلامي المتطرف حتماً، لأنه يضم فصائل مدرجة على قوائم الإرهاب الدولي». واقترحت الوثيقة التي تعكس تفكير مقربين من أنقرة «الاندماج لكل فصائل المعسكرين الأول والثاني عدا فتح الشام، لضمان دعم ثلاث دول بالسلاح والذخائر ورواتب الجنود على الأقل، لأن أي جسم تكون فيه جبهة فتح الشام سيدمغ بالإرهاب».