أصدر القضاء التونسي أمس مذكرات توقيف في حق ثلاثة تونسيين، بينهم صحافية، يشتبه في علاقتهم باغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري في صفاقس والذي نسبته حركة المقاومة الاسلامية "حماس" الى جهاز الاستخبارات الاسرائيلي "الموساد".

وصرح الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في محكمة تونس الابتدائية وباسم "القطب القضائي لمكافحة الارهاب" سفيان السليطي: "بعد استنطاقات استمرت حتى الساعة الثالثة من فجر الاربعاء، أصدر القطب القضائي لمكافحة الارهاب ثلاث مذكرات توقيف ضد ثلاثة تونسيين، بينهم صحافية، للاشتباه فيهم في قتل محمد الزواري". وأضاف انه أطلق سبعة من جملة عشرة مشتبه فيهم أوقفتهم الشرطة إثر اغتيال الزواري. والسبت الماضي صرح ناطق باسم النيابة العامة في صفاقس بأن بين الموقوفين صحافية مع مساعدين لها كانوا أجروا في وقت سابق مقابلة صحافية مع الزواري.

وكان عثر في 15 كانون الاول الجاري على الزواري، الذي يحمل الجنسيتين التونسية والبلجيكية، مقتولاً بالرصاص داخل سيارته أمام منزله في منطقة العين من ولاية صفاقس ثانية كبرى مدن تونس.

والثلثاء أحالت السلطات قضية اغتيال الزواري على القضاء المختص بمكافحة الارهاب، وذلك غداة اشتباه وزارة الداخلية في "إمكان" ضلوع جهاز استخبارات أجنبي لم تسمه في الاغتيال.

وأعلنت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لـ"حماس" في 17 كانون الاول ان الزواري أحد قادتها وانه انضم اليها قبل 10 سنين، محملة اسرائيل مسؤولية قتله ومتوعدة بالرد عليه. وأوضحت "القسام" ان الزواري كان مشرفاً "على مشروع طائرات الابابيل القسامية التي كان لها دورها في حرب العام 2014" التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة.

ويذكر أن الزواري هرب من تونس عام 1991 نحو ليبيا ثم السودان وسوريا التي استقر فيها للإفلات من أحكام قضائية غيابية بالسجن على خلفية انتمائه الى "الاتجاه الاسلامي" (حركة النهضة الاسلامية حالياً) الذي كان تنظيماً محظوراً في حينه.

وأكدت الوزارة أنها لا تملك أي معلومات عن انتماء الزواري الى "حماس". وقالت إنها حددت هوية شخصين "دبّرا" عملية الاغتيال، الاول يقيم في المجر والآخر في النمسا وأحدهما من أصول عربية، وأنها تعمل على تحديد هوية شخصين "ملامحهما أجنبية" قتلا الزواري في صفاقس ثم هربا.