في حال جرى تجاوز العقد المتصاعدة لإجلاء المدنيين ومقاتلين في شكل متواز من شرق حلب وريفَي دمشق وإدلب وتجميد خطوط القتال في جبهات عدة، فإن وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف، سيعلنون في موسكو غداً وقفاً للنار في سورية لا يشمل تنظيمي «داعش» و «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا)، بحيث يمكن البناء عليه للمضي باتجاه مسار سياسي بحسب «المقاربة الروسية».

وكان مقرراً أن يعقد لافروف وجاويش أوغلو وظريف اجتماعهم في نهاية الشهر، لكن رغبة موسكو في إطلاق مسار جديد يكون بمثابة البديل من الجهود التي تقودها دول غربية في مجلس الأمن لإصدار قرار بمبادرة فرنسية لنشر مراقبين محايدين في حلب وتراجع الرهان بالعمل مع إدارة باراك أوباما، دفعا إلى استعجال الاجتماع الثلاثي إلى غد، حيث يكون موضوع وقف النار أساسياً على جدول الأعمال. واقتحم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو «الخط الديبلوماسي»، بأن أجرى اتصالات مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في طهران وأنقرة ودمشق للاتفاق على «ترتيبات عسكرية وأمنية» على خريطة الطريق التي يفكر الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذها في الفترة المقبلة. وأوفد بوتين مبعوثه الشخصي ألكسندر لافرينييف إلى إيران أمس، لتثبيت التفاهمات الذي يتم العمل عليها، وتضمنت رسائله إلى حلفائه بعض «الإنذارات الضمنية».

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن «خريطة بوتين» تتضمن: أولاً، إجلاء المدنيين في شكل متواز ومرحلي من ثلاث مناطق: من شرق حلب المحاصرة من القوات النظامية وحلفائها ومن بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من «جيش الفتح» بقيادة «فتح الشام» في ريف إدلب، ومن بلدتي مضايا والزبداني المحاصرتين من القوات النظامية و «حزب الله» في ريف دمشق. وبعد مفاوضات هاتفية مكثفة، تضمنت 13 اتصالاً هاتفياً بين جاويش أوغلو وظريف في يوم واحد، وتم التوصل خلالها إلى اتفاق من ثلاث مراحل: الأولى إخراج 1250 شخصاً من كفريا والفوعة مقابل إخراج نصف العدد الموجود شرق حلب، حيث يُعتقد أن هناك حوالى 40 ألفاً. الثانية، إخراج 1250 آخرين من كفريا والفوعة مقابل إخراج ما تبقى من شرقي حلب. الثالثة، إخراج 1500 شخص من الفوعة وكفريا مقابل 1500 شخص من أهالي مضايا والزبداني. ولم يعرف ما إذا كان أهالي ومسلحو كفريا والفوعة سينقلون إلى السيدة زينب جنوب دمشق الخاضعة لسيطرة ميليشيات موالية لإيران أم إلى الأحياء المدمرة والفارغة شرق حلب، فيما يعتقد أن أهالي الزبداني ومضايا سينقلون إلى إدلب، كما حصل بموجب الاتفاق السابق بين فصائل المعارضة و «أحرار الشام» من جهة، وإيران و «حزب الله» من جهة ثانية برعاية تركية في 24 أيلول (سبتمبر) 2015.

ثانياً، بحسب الخريطة، في حال أنجز هذا الإجلاء المتوازي وتجاوز العقبات، تكون خطوط القتال اتضحت وانتقل النقاش إلى «ما بعد حلب»، حيث تضغط موسكو لإعلان وقف نار شامل في سورية لا يشمل «داعش» و «فتح الشام»، ما يعني استمرار المعارك ضد التنظيم واحتمال استمرار الغارات الجوية ضد «فتح الشام» في محافظة إدلب. وقال مسؤول غربي: «روسيا تريد إيجاد تسوية أو مصالحة في دوما شرق دمشق والاستمرار في قصف إدلب وليس الذهاب إلى السيطرة عليها، بحيث تصبح محافظة إدلب مشكلة دولية يجري التعاطي معها لدى تسلم الرئيس دونالد ترامب ضمن إطار التعاون في الحرب ضد داعش والنصرة المصنفتين تنظيمين إرهابيين بموجب مجلس الأمن الدولي». ولم يعرف موقف دمشق وطهران من هذا السيناريو.

ثالثاً، يتمسك الرئيس بوتين بإطلاق «عملية سياسية موازية لوقف النار»، لذلك فإنه يعمل مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان لعقد حوارات بين أطراف المعارضة السورية قد تشمل فصائل مقاتلة وممثلين عن الحكومة السورية في الأستانة عاصمة كازاخستان، التي تحظى بعلاقة خاصة مع الكرملين وكانت استضافت لقاءات لمعارضين علمانيين سوريين ليس لديهم وجود عسكري على الأرض.

رابعاً، الرهان الروسي على أن وقف النار وحوار الأستانة سيؤديان إلى فرز المعارضة العسكرية والسياسية في سورية بين مؤيد للحل السياسي «الروسي» ومعارض له «لم تستطع واشنطن القيام به»، على أن يؤدي هذا الفرز لاحقاً إلى احتمال الذهاب إلى جنيف لبحث تنفيذ القرار 2254 و «بيان جنيف» وفق التفسير الروسي الذي اقترب من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وهو ضم «عناصر معارضة إلى جسم الحكم السوري لصوغ دستور جديد تجري بموجبه انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس «تنازل الرئيس بشار الأسد عن صلاحيات معينة إلى رئيس الوزراء والإدارات المحلية المنثبقة من تثبيت خطوط القتال».

«خريطة بوتين» ليست مريحة لدمشق وطهران، اللتين تريدان «الحسم العسكري فقط» من جهة، ولبعض حلفاء المعارضة السورية الذين يعتقدون أن هذه الخريطة «لن تؤدي إلى حل تقبل به شريحة واسعة من السوريين تشكل نصف الشعب، على الأقل، وستدفع فصائل معارضة إلى التطرف». لذلك، فإن موسكو تضغط لدى حلفائها «لاعتقادها إلى حد كبير بأنهم في حاجة إلى الاستقرار في سورية، ما يتطلب حلاً سياسياً، وهي مستعدة للعمل مع أنقرة التي تقترب أكثر من موقف موسكو، وليس انتظار الإدارة الأميركية الجديدة».

تسارع هذه الخطوات أدى إلى منعكسات جديدة وإعادة تموضع ضمن المعارضة السورية، ما فسر اجتماع قائد «فتح الشام» أبو محمد الجولاني وقادة فصائل أخرى بينها «أحرار الشام» و «نور الدين الزنكي» لتشكيل كتلة عسكرية- سياسية واحدة تضم الفصائل الإسلامية لـ «مقاومة هذه المقاربة» بالتزامن مع بدء ضباط منشقين وفصائل معتدلة لـ «تعاون» مع موسكو، إضافة إلى حصول استقالات في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض وتركيز «الهيئة التفاوضية العليا»، التي تضم كتلاً سياسية وفصائل معتدلة، على اتخاذ موقف من «حوار الأستانة» مع التمسك بدور الأمم المتحدة ومرجعية «بيان جنيف» لجهة الانتقال السياسي.