تحفظت نقابة الصحافيين المصريين أمس عن قانون تأسيس الهيئات الإعلامية والصحافية الذي أقره البرلمان رسمياً قبل يومين، معتبرة أنه «يسمح بسيطرة السلطة على الإعلام»، فيما أقر البرلمان أمس قانوناً جديداً يؤسس لتشكيل نقابة للإعلاميين.

وكان مجلس النواب وافق بغالبية الثلثيين أول من أمس، على قانون «التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام» الذي يشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

ولفتت لجنة التشريعات في نقابة الصحافيين في بيان أصدرته أمس إلى أن القانون الجديد «جاء مخالفاً في كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والحكومة خلال شهور من التفاوض». ورأت أنه «يسمح بسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام».

وأضافت أن «الأمر لم يقف عند حد تقسيم القانون إلى قانونين، وهو ما يثير كثيراً من المخاوف في شأن توجهات من وضعوا المشروع، بل تعدى ذلك إلى النيل من فلسفة المشروع الرئيسة القائمة على الحرية والمسؤولية والاستقلال، وتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية تنفيذاً لروح الدستور المصري».

وأوضحت أن «المشروع فتح الباب، عبر ما تمت إضافته على نصوصه من تعديلات، لسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية».

ووفقاً لنص القانون، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام يتشكل من 13 شخصاً، على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المجلس وعضوين من الشخصيات العامة ذات الخبرة، كما يضم نائباً لرئيس مجلس الدولة ورئيس جهاز حماية المنافسة وممثلاً عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وصحافيين اثنين يختارهما مجلس نقابة الصحافيين، واثنين من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين، واثنين من الشخصيات العامة يختارهما البرلمان وممثلاً عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام.

ولفتت النقابة في بيانها إلى أن القانون الذي أقر «قلّص عدد أعضاء المجلس المتفق عليه والذي كان يهدف إلى تمثيل المجتمع في شكل موسع، بالتزامن مع زيادة الأعضاء الذين يختارهم الرئيس على حساب ممثلي الجماعتين الصحافية والإعلامية، وهو ما يعطي ثقلاً لممثلي السلطة التنفيذية على حساب الهيئات النقابية والمجتمعية، وهو ما يخالف فلسفة المشروع الأساس الذي جرى حوله التوافق».

ودعت البرلمان إلى «إعادة فتح باب المناقشة في شأن القانون، والاستماع إلى وجهات النظر والملاحظات الجوهرية لممثلي الجماعة الصحافية والإعلامية، بعد عودة المشروع من مجلس الدولة إلى البرلمان مرة أخرى، وقبل إقراره في صورة نهائية، حرصاً على صدور القانون متماشياً مع الدستور، وبما يليق بمستقبل الإعلام المصري الوطني والمسؤول الذي ننشده جميعاً».

ووافق البرلمان مساء أول من أمس، على مشروع قانون تأسيس نقابة الإعلاميين في مجموعه، قبل أن يقرر رئيس المجلس علي عبدالعال إرجاء الموافقة النهائية على القانون. وتضمن المشروع إقرار عقوبات السجن وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين «في حق الممارسين للنشاط الإعلامي بالمخالفة لقواعد القيد». كما يعاقب بالعقوبة نفسها «من أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة أو انتحل صفة إعلامي أو أخفى معلومات عن النقابة».

ومنح القانون للمحكمة حق غلق أي مؤسسة إعلامية تسمح لغير الممارسين بالقيد في جداول النقابة، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامي داخل مصر خلال مدة تحددها المحكمة، «وفي حال العودة تتضاعف الغرامة ويكون الغلق وجوبياً».

إلى ذلك، تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي «مقاربات اقتصادية واجتماعية» ضمن استراتيجية بلاده «لمكافحه الإرهاب»، بعدما أقر في معرض تعليقه أمس على عرض قدمه رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كامل الوزير لعدد من مشاريع تطوير العشوائيات بأن «مواجهة الإرهاب لن تكون بالجهد الأمني فقط بل بتغيير حياة الناس إلى الأفضل». وأشار إلى أن «الدولة تتحمل فروق أسعار عدد من السلع والخدمات لتخفيف الضغط على المصريين من جراء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة»، مطالباً بالانتهاء من تطوير المناطق العشوائية قبل منتصف العام 2018.

ودعا رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» النائب محمد أنور السادات الرئيس إلى «سرعة تبني برنامج متكامل لإعادة تأهيل الشباب المحبوس احتياطياً أو جنائياً بهدف رفع وعيهم وزيادة انتمائهم إلى وطنهم وحمايتهم من الانزلاق في هاوية الإرهاب». وأوضح أن «هذا البرنامج يجب أن يشمل إعادة التأهيل النفسي والثقافي والاجتماعي لهؤلاء الشباب، ورفع ثقافتهم الدينية وتوعيتهم بقيم المواطنة، إضافة إلى المتابعة الأمنية لهم بعد خروجهم، وتقديم التعويض المناسب عن فترة الحبس الاحتياطي في حال ثبوت براءة المتهم مما نسب إليه».

وأكد «أهمية هذا البرنامج في تحجيم البيئة الحاضنة للإرهاب وقطع الطريق على المنظمات الإرهابية في تجنيد الشباب والدفع بهم لتدمير أنفسهم ومحاربة وطنهم»، لافتاً إلى أن «الأحداث الأخيرة تؤكد خطورة انتشار الفكر المتطرف بين الشباب المحبوس ومحيط معارفهم وأصدقائهم، ولذلك لا بد من أن يمتد البرنامج إلى محيط معارف هؤلاء الشباب، خصوصاً مع تزايد أعداد المحبوسين والمفرج عنهم واختلاطهم بالآخرين بعد خروجهم». وطالب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بـ «المساهمة في هذه المبادرة لأن مكافحة الإرهاب مسؤولية الجميع، وليس الدولة فقط، ويجب علينا جميعاً أن نتكاتف مع الدولة في مواجهته».