دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى إعادة ضبط النفقات العامة وتوجيهها نحو الاستثمار وتنمية المحافظات الداخلية، فيما تواجه تونس اضطرابات اجتماعية نتيجة لارتفاع مستوى البطالة وتراجع مؤشرات التنمية.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد أن «الصندوق بصدد التحاور مع السلطات التونسية من أجل المحافظة على نفس وتيرة الإصلاحات التي شرعت في تنفيذها والتقدم في برنامج التعاون»، مشيراً إلى أن تونس مُطالبَة بإعادة ضبط النفقات العامة وتوجيهها نحو الاستثمار. وأضاف مسعود أحمد أن «الصندوق، الذي شرع في مساعدة تونس منذ اليوم الأول للثورة، يواصل محادثاته مع الحكومة التونسية لإدراك الأهداف التي هي بالأساس تونسية».

ووقّعت تونس في نيسان (أبريل) الماضي، اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.88 بليون دولار على 4 سنوات، وحصلت على الدفعة الأولى منه بقيمة 319.5 مليون دولار، وتأمل بالحصول على الدفعة الثانية قبل نهاية العام الحالي.

وصرح مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق بأن «تونس تمر بصعوبات اقتصادية انعكست على النمو الذي سيكون ضعيفاً بالنسبة إلى السنة الحالية ولن يتجاوز 1.5 في المئة، كما تواجه البلاد تحدي التعامل مع القضايا الأمنية والتي أثرت على قدرتها على تحفيز الاستثمار». وتابع أن «تونس تواجه تحديَين على المستوى الاقتصادي، وهما مواصلة إصلاح النظام المصرفي وتحسين الخدمات الإدارية العامة وهما مجالان لا بد من التركيز عليهما في عملية الإصلاح».

وجاءت هذه التصريحات بعد رفض المركزية النقابية في تونس قرار الحكومة تأجيل صرف زيادات رواتب موظفي القطاع العام بسبب الأزمة الاقتصادية، وسط تحذيرات من أزمة اجتماعية بين الحكومة ورجال الأعمال من جهة ونقابات العمال وممثلي العاطلين عن العمل من جهة أخرى.

وكانت حكومة الرئيس يوسف الشاهد قد اتخذت حزمة من الإجراءات من بينها تأجيل صرف الزيادات في المرتبات المقررة بداية العام المقبل وفرض الضريبة على رؤوس الأموال والأشخاص ورفع أسعار الكهرباء.

ووفق مؤشرات صندوق النقد الدولي للتنمية في العالم، فإن الصندوق خفض توقعاته في شأن النمو في تونس بالنسبة للعام الحالي إلى1.5 في المئة مقابل 2 في المئة في نيسان الماضي، متوقعاً في الوقت ذاته «انتعاشة تدريجية للنمو خلال السنة القادمة لتصل نسبته الى 2.8 في المئة». ويُنتظر أن تواجه الحكومة امتحاناً صعباً مع المصادقة على قانون موازنة الدولة للعام المقبل لما ستتضمنه من إجراءات تقشفية يرفضها الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة، وسياسة ضريبية جديدة تستهدف رؤوس الأموال والمؤسسات الاقتصادية.

ودعا اتحاد الصناعة والتجارة التونسي (اتحاد رجال الأعمال) الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الجلوس مجدداً على طاولة الحوار ووضع روزنامة جديدة للدخول في مفاوضات زيادة الأجور في القطاع الخاص لعامي 2016 و2017.