يعود البرلمان المصري اليوم للانعقاد بعد عطلته السنوية، وتنتظره حزمة من مشاريع القوانين، في مقدمها التصويت الذي سيجري في جلسة اليوم لإقرار قانون الخدمة المدنية مجدداً بعد إجراء تعديلات على صياغته طلبها مجلس الدولة، إضافة إلى البدء في مناقشة مشروعي قانوني التنمية المحلية ومكافحة الهجرة غير المشروعة، فيما ينتظر إرسال الحكومة تعديلاتها على قانون تنظيم التظاهر.

واستبق «ائتلاف دعم مصر» النيابي المحسوب على أجهزة رسمية التئام البرلمان بإجراء انتخابات داخلية على رئاسته وعضوية مكتبه السياسي، بعد أكثر من خمسة شهور على رحيل مؤسسه اللواء السابق في الاستخبارات سامح سيف اليزل.

ويفترض أن تكون اللجنة الثلاثية التي شكلها الائتلاف للإشراف على الانتخابات أعلنت مساء أمس فوز رجل الأعمال محمد السويدي بزعامة الائتلاف بالتزكية، بعد انسحاب منافسيه قبل غلق باب الترشح، فيما يتنافس 33 مرشحاً على 15 مقعداً في المكتب السياسي.

وأعلن رئيس «حزب الإصلاح والتنمية» النائب محمد أنور السادات أنه قدم طلباً لتعديل قانون مكافحة الإرهاب « يُسمح من خلاله للحكومة المصرية والمتضررين ولضحايا العمليات الإرهابية برفع دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الراعية والممولة والمتآمرة والمشاركة في العمليات الإرهابية على مصر، سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول أخرى».

وأوضح أن قانون مكافحة الإرهاب «اشتمل في مواده على تجريم تمويل الإرهاب بكل الصور والتحريض عليه، وحمّل إدارة الجماعة الإرهابية المسؤولية الجنائية والتضامنية في التعويض عن آثار العمل الإرهابي... ويتيح القانون لجهة التحقيق تجميد الأموال وغلق المقار ووقف النشاطات للجماعات التي تخضع للتحقيق في جرائم إرهابية حتى ثبوت براءتها، وكذلك يتيح مصادرة أموال هذه المنظمات واستخدامها في تمويل التأمين الإجباري ضد أخطار الإرهاب».

لكنه لفت إلى أن القانون الحالي «قاصر على تحديد تعريف لراعي الإرهاب الذي يدعم الجماعة الإرهابية بأي طريقة، ولا تقع عليه أي مسؤولية تضامنية في التعويض ولا يُتخذ ضده أي إجراء، وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إطار قانوني لتعويض ضحايا الإرهاب أو المتضررين من آثاره، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والسياحي».

ورأى أن التعديل الذي طلبه «يضع راعي الإرهاب تحت المسؤولية الجنائية والتعويضية في الجرائم الإرهابية ويتيح لكل ذي حق التقدم مباشرة إلى المحكمة المختصة بدعوى طلب التعويض، على أن تعمل الجهة التنفيذية على تنفيذ التعويض من ممتلكات رعاة الإرهاب الموجودة تحت تصرف الدولة المصرية».

واستنفرت أروقة البرلمان للإعداد للاحتفال بمناسبة مرور 150 عاماً على انطلاق الحياة النيابية في مصر، والمقرر الأحد المقبل في مدينة شرم الشيخ السياحية (جنوب سيناء). وأوضح الناطق باسم الاحتفال، رئيس لجنة الثقافة والإعلام النائب أسامة هيكل، أن الاحتفال سيحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء البرلمانات على مستوى العالم ونائب رئيس المجلس البرلماني الدولي، مشيراً إلى أنه «تأكد حضور 16 رئيس برلمان ومنظمة برلمانية دولية و14 وفداً برلمانياً دولياً وأمناء عموم لبرلمانات، إضافة إلى كبار الشخصيات البرلمانية الدولية».

وأضاف أن «الحفل سيشهد كلمات من رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، ورئس البرلمان العربي علي الجروان، ورئيس البرلمان الأفريقي، والأمين العام للبرلمان الدولي، وفي النهاية سيلقي الرئيس السيسي خطاباً، ويقيم حفل عشاء تكريماً للضيوف ونواب البرلمان المصري، ثم يعقبه حفل فني، فيما يشهد الاثنين المقبل الجلسة المشتركة للبرلمانين العربي والأفريقي التي سيفتتحها عبدالعال».