نددت منظمات اجتماعية في تونس بدعوة مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ إلى وقف الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات العشوائية.

وطالب «منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية» في بيان أمس، المفتي بعدم التدخل في المسائل الاجتماعية والإضرابات. وكان بطيخ دعا في بيان صادر عن دار الإفتاء التابعة لرئاسة الوزراء أول من أمس، التونسيين إلى «ترك الاحتجاجات العشوائية والاعتصامات المعطلة للعمل والإنتاج وسد الطرق والإضرار بالملك العام». وحذر من أن «تونس اليوم على مفترق طرق، فإما أن نخلص الجهد لإنقاذها كل على قدر مسؤوليته، أو لا قدّر الله كنا كمن قال فيهم المولى عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين».

وأعرب «منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية» عن «استنكاره تدخل مؤسسة الإفتاء في مجال يتجاوز اختصاصاتها»، محذراً من «خطورة توظيف السلطة الدينية لمفتي الجمهورية في مجال الحكم على التحركات الاجتماعية». واتهم المنتدى المفتي بالسعي إلى «تبرير سياسة رسمية تهدف إلى تجريم الحركات الاجتماعية»، داعياً رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي يعطيه الدستور صلاحية تعيين المفتي وعزله، إلى مساءلة الأخير «عن دوافع البيان ومقاصده».

على صعيد آخر، دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار السلطات إلى تحديد موعد أول انتخابات بلدية بعد الثورة، محذراً من أن تأخير ذلك إلى العام 2018 سيكون «كارثةً بكل المقاييس».

وقال صرصار إنه «لا يمكن أن نبقى في هذا الوضع، هذا وضع سيء جداً وليس عادياً بالمرة أن يكون مشروع قانون الانتخابات البلدية والمحلية معطلاً في البرلمان بسبب خلاف حول نقطة أو نقطتين».