قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء أنه يأمل بسريان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة «بداية الأسبوع المقبل». وأضاف أن اليمن يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي في شأن ما يعتبره نقل إيران أسلحة إلى حلفائها الحوثيين الذين يقاتلون الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وينحي اليمن والسعودية باللوم على إيران في تزويد الحوثيين بالسلاح. وتدخلت السعودية في اليمن في آذار (مارس) 2015 لمنع الحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق على عبدالله صالح من السيطرة على اليمن.

وتعتبر طهران الحوثيين السلطة الشرعية في اليمن، لكنها تنفي اتهامات بتزويدهم بالسلاح. ولم تعلق البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة في شكل فوري على طلب للتعليق على أحدث اتهام. وقال المخلافي في نيويورك حيث يحضر الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة: «هناك أسلحة جديدة من إيران مؤكد. لا يمكن إخفاء أن هناك تهريباً للسلاح لا يزال قائماً من إيران. بعض هذه الأسلحة وجدت على الحدود اليمنية - السعودية وهي أسلحة إيرانية معروفة في العادة».

وقال المخلافي: «نحن باتجاه تقديم شكوى مصحوبة بالأدلة إلى مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة. هذا الأمر يخالف القرار الأممي 2216 الذي يحظر على الدول ليس فقط ألا تقوم بتزويد الانقلابين بالسلاح، ولكن يلزم هذه الدول ألا يقوم أحد من رعاياها أو على أرضها بنقل السلاح إلى الانقلابيين». وانهارت الشهر الماضي محادثات كانت ترعاها الأمم المتحدة في محاولة لإنهاء القتال الدائر منذ 18 شهراً، وأدى إلى قتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص.

وقال المخلافي أن الرئيس عبد ربه منصور هادي التقى مع مسؤولين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة الأسبوع الماضي، ووافق من حيث المبدأ على وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة. وأردف: «طلب (هادي) فقط أن تكون هناك استفادة من وقف إطلاق النار من أجل فك الحصار الظالم على تعز وإدخال المواد الغذائية في وقت متزامن». وتابع أن الحكومة تنتظر أن يتحدث مبعوث الأمم المتحدة مع الحوثيين لتأمين هذه الضمانات.

وسئل المخلافي عن الانتقاد الدولي لسقوط ضحايا مدنيين بسبب التحالف الذي تقوده السعودية، فقال أن هذه المسألة سُيّست وضُخمت. وقال: «نحن لا نقول أنه لا يوجد هناك ضحايا في هذه الحرب. هذه حرب، وليست حرب ملائكة بل حرب بشر، وفيها الكثير من الضحايا وهناك أخطاء وهذا أمر طبيعي في هذا الجانب، ولكن نحن نقول أنه يحصل تسييس هذا الأمر بإعطائه صورة أضخم من حقيقته». وزاد أنه لا يتم إعطاء الهجمات التي يشنها الجانب الحوثي على المدنيين اهتماماً يذكر.

ودافع المخلافي عن خطوة الرئيس اليمني بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونقل مقر البنك إلى عدن حيث مقر حكومة هادي. وقال: «هذه الخطوة كانت ضرورية... حتى حلفاؤنا والجهات الدولية وصلوا إلى قناعة بأنها كانت الخطوة الأخيرة اللازمة لإنقاذ الاقتصاد اليمني». وقال أن احتياط العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، تراجع إلى 700 مليون دولار وأنه لم يعد هناك أي سيولة في العملة المحلية. ولم يدفع البنك أيضاً فوائد الديون الخارجية منذ أيار (مايو) أو مرتبات موظفي القطاع العام على مدى الشهرين الماضيين.

واتهمت الحكومة في عدن الحوثيين بتبديد نحو أربعة بلايين دولار على المجهود الحربي من احتياط البنك المركزي. وقال الحوثيون أن هذه الأموال استخدمت في تمويل واردات المواد الغذائية والأدوية.

وقال المخلافي أن الحكومة أوضحت لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولمسؤولين أميركيين وبريطانيين أن البنك المركزي الجديد سيدفع مرتبات جميع موظفي القطاع العام بمن فيهم الموجودون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وأضاف: «سيتم خلال الفترة المقبلة طبع عملة جديدة باتفاق مع شركة روسية هي التي كانت تطبع العملة لليمن من قبل».