صوّت مجلس النواب العراقي أمس على اقالة وزير المال هوشيار زيباري بعد استجوابه في ما يتعلق باتهامات بالفساد.

وأقيل زيباري خلال جلسة اقتراع سرية برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وفي حضور 249 نائباً.

وقال النائب عمار طعمة رئيس كتلة حزب الفضيلة :"تمت اقالة وزير المال خلال جلسة تصويت سرية". واضاف: "صوت 158 نائبا بنعم لاقالة وزير المال وصوت 77 برفض الاقالة وامتنع 14 نائبا عن التصويت، من مجموع 249 نائبا حضروا جلسة اليوم".

واكد النائب عبد الرحيم الشمري من القائمة العراقية أنه "تمت اقالة وزير المال خلال جلسة تصويت سري بغالبية الاصوات".

ويشكل زيباري منذ امد طويل صلة وصل بين بغداد ومنطقة اقليم كردستان التي دعا زعيمها الى استفتاء على الاستقلال عن بغداد، لكن اقالته قد تشير الى مزيد من التباعد بين الجانبين.

ويعد وزير المال الذي تولى منصبه عام 2014، أحد القياديين البارزين في الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود بازراني.

وفي اول رد فعل للحزب الديموقراطي الكردستاني، قالت النائبة أشواق الجاف عضو الحزب إن "هذا استهداف سياسي مئة في المئة"

واستجوب مجلس النواب في نهاية آب وزير المال اثر اتهامه بملفات فساد، من دون اتخاذ قرار نهائي بسبب خلافات تطورت الى شجار بين نواب لعدم اقتناع البعض منهم بالاجوبة التي أدلى بها زيباري انذاك.

وابرز الملفات التي استجوب فيها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 الف دولار)، بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في اربيل.

ويعد زيباري ثاني وزير يُقال من مجلس النواب بتهمة الفساد خلال أقل من شهر.

وأقال مجلس النواب وزير الدفاع خالد العبيدي في 25 آب، بعد تعرضه لاتهامات بفساد.