أعلنت رئاسة الحكومة الجزائرية، أن رئيس الوزراء عبدالمالك سلال اجتمع أمس، بمسؤولي أكبر نقابة عمالية في البلاد ورجال أعمال يشكلون ما يعرف بـ»الثلاثية»، في لقاء غير رسمي لاستشارة «الشركاء الاجتماعيين» في حزمة زيادات ضريبية مقررة بداية العام المقبل. وباشرت الحكومة بالبحث عن مداخيل جديدة بسبب أزمة خانقة تعصف باقتصاد الجزائر بسبب تهاوي أسعار النفط، ويقول مسؤولون حكوميون إن الجزائر في حاجة إلى سعر مرجعي يُقدَّر بـ93 دولار للبرميل على الأقل لتحقيق توازن مالي مقارنةً بالنفقات.

وشارك الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يضم حوالى مليوني عامل، في اللقاء مع سلال، حيث تمت مناقشة خطط الحكومة لتثبيت «الهدنة الاجتماعية»، وهي عقد موقع بين الطرفين منذ 10 سنوات يقضي بضمان النقابة استقرار الأوضاع الاجتماعية التي تبدو هشة مع استعداد الحكومة لفرض ضرائب مباشرة جديدة في قانون المالية للعام 2017.

ويبدو أن سلال يسابق الزمن مع اقتراب مشروع تغيير حكومي يُعتقد أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد يجريه خلال الشهر الجاري. ويدعم كل من الاتحاد العمالي ومنتدى رجال الأعمال خطط سلال، إلا أن التوقعات بفشل اجتماع منظمة أوبك المقبل الذي ستستضيفه الجزائر في 26 أيلول (سبتمبر) الجاري، أربكت الحكومة التي تعتمد سعراً مرجعياً للنفط يُقدَّر بـ37 دولاراً في قانون المالية.

ولا تبدي النقابات المستقلة التي لا تشارك في اجتماعات «الثلاثية»، تشدداً واضحاً مع خطوات الحكومة، إلا أن اجتماعات دورية لنقابيين توحي بالتحضير لحراك ما. وتضمن مشروع قانون المالية زيادة جديدة في أسعار الوقود والتبغ، إضافة إلى ضرائب مباشرة على استيراد سلع، وهي الزيادات الثانية خلال سنة واحدة (الأولى في قانون مالية العام 2016). وأدخلت الحكومة تعديلات على قانون التقاعد، وكل هذه الإجراءات تُدرَس حالياً لدى القواعد العمالية وقد تؤدي إلى حراك اجتماعي.

إلى ذلك، تستعد الحكومة في ربيع العام المقبل، لتنظيم انتخابات اشتراعية تحتاج أيضاً إلى أن يرصد قانون المالية الجديد مخصصات لها. وتحتاج الحكومة إلى صمود الهدنة الاجتماعية حتى موعد الاقتراع أملاً بضمان مشاركة شعبية وتفادي المقاطعة التي طبعت الاستحقاقات السابقة.

في سياق آخر، قالت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، أن أفراد حرس الحدود والدرك الوطني ضبطوا 31 مهاجراً غير شرعي، بينهم 29 مغربياً في منطقة تلمسان (500 كليومتر غرب العاصمة)، حيث أعلنت منذ 3 أيام اعتقال 84 مغربياً حاولوا التسلل إلى أراضيها.