أصيب أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات طائفية وقعت في قرية بمحافظة المنيا، جنوب القاهرة، وهي كانت شهدت سلسلة من الحوادث الطائفية أغضبت الكنيسة المصرية، على خلفية مشكلات تتعلق ببناء الكنائس في قرى المحافظة أو لتردد أحاديث عن علاقات عاطفية بين شباب وفتيات من المسلمين والأقباط.

وكانت تلك الحوادث الطائفية على الأرجح سبباً في إطاحة محافظ المنيا السابق اللواء طارق نصر وقيادات أمنية أخرى فيها. وأقر البرلمان، قبل فترة وجيزة، قانون بناء الكنائس، في محاولة لتطويق التوترات الطائفية المتعلقة بهذه القضية.

وشهدت قرية «عاصم» في المنيا، مساء أول من أمس، اشتباكات طائفية بين شباب من المسلمين والمسيحيين، أصيب فيها حوالى 10 أشخاص، جروح أحدهم خطرة. وأفيد بأن الشجار سببه خلاف بين شاب مسلم وآخر مسيحي كان يقود دراجة نارية في القرية، وكاد يصطدم بسيارة متوقفة في الشارع. ولمّا تشاجرا اتخذ الخلاف بعداً طائفياً، إذ تحزّب كل فريق لابن دينه، فتحوّل الشجار إلى اشتباكات بين المسلمين والأقباط في القرية. وأشعلت جموع النار في عشش يمتلكها أقباط في القرية. وقالت مطرانية المنيا وأبوقرقاص في بيان أمس: «حدثت مشادة بين بعض من الشباب المسلمين والمسيحيين، وعلى الفور وصلت قوات الأمن كما انتقل إلى مكان الحادث محافظ المنيا (الجديد اللواء عصام البديوي)، وتم القبض على ٢٠ شخصاً من المسلمين و١٧ من المسيحيين، حيث تباشر النيابة التحقيق معهم. وأسفرت المشاجرة عن تعرّض جمال صبحي خليل لإصابات خطيرة بالرأس نقل على إثرها إلى المستشفى الجامعي، حيت يرقد في العناية المركزة». ولفت البيان إلى أن «القرية ذاتها كانت حدثتفيها اشتباكات مماثلة في تموز (يوليو) الماضي، ولم يُعاقب أحد وقتذاك».

وأطلقت قوات الأمن في وقت لاحق سراح عدد من الموقوفين، فيما أحيل 16 موقوفاً على النيابة العامة لاستكمال التحقيق. وضمّت قائمة المتهمين 8 مسلمين ومثلهم من المسيحيين، بينهم طرفا المشاجرة.

وكلّف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا المستشار عبدالرحيم عبدالمالك فريقاً من النيابة العامة التحقيق في الواقعة، كما كلّف فريقاً من البحث الجنائي التحري عنها.

وظهر أن السلطات تعاملت مع الواقعة بجدية هذه المرة، إذ زار المحافظ الجديد القرية فور وقوع الأحداث برفقة حشد من قيادات الأمن وقوات الأمن المركزي، في مشهد بدا أن هدفه ردع أي محاولة لتفجير الأوضاع في القرية. ونبّهت القيادات الأمنية على كبار العائلات بضرورة معاقبة أي شخص يتورط في إشعال فتنة بين مسلمي القرية وأقباطها، بعد توقيف كل من له علاقة بالإشكال الأخير، وإحالته على النيابة العامة.

وعادة كان مثل هذه المشكلات يُحل عبر جلسات صلح ودية بين طرفيها، لضمان إطلاق الموقوفين على خلفيتها، وهو ما لم يحدث هذه المرة. لكن أمين «بيت العائلة»، وهو كيان يجمع القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، في مركز المنيا الشيخ محمود جمعة قال أن هناك جهوداً تبذل لتقريب وجهات النظر بين الجانبين تمهيداً للصلح بينهما. وقال في بيان، أن الحادث جنائي ولا علاقة له بـ «الطائفية».