وضع تقرير الحكومة البريطانية الذي اعتبر «الإخوان المسلمين» معبراً إلى تنظيمات العنف، الجماعة في مأزق، خصوصاً أنه صدر في خضم أزمة داخلية تعصف بها.

ورغم أن خبراء يرون أن مثل تلك التقارير غالباً ما تكون آثارها محدودة، إلا أن الأمر يختلف هذه المرة، في ظل تفاعلات محتملة داخل «الإخوان» بسبب التقرير، قد لا تحتملها الجماعة في تلك المرحلة.

وكانت بريطانيا أعلنت نتائج المراجعة التي بدأتها قبل 20 شهراً في شأن الجماعة، وخلصت إلى اعتبارها «ممر عبور» لمن ينخرط في العنف والإرهاب، وإن لم تدرجها ضمن المنظمات المحظورة، رغم إبقاء الباب مفتوحاً أمام هذا الاحتمال حين قالت إن الارتباط بالجماعة مؤشر على «التطرف».

وهددت جماعة «الإخوان» بتحدي القرار البريطاني أمام القضاء، واعتبرت أنه «لا يمكن وصفها بالتطرف»، فيما رحبت القاهرة بالتقرير. وقالت إنه «خطوة جادة على مسار مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف والإرهاب». واعتبرت أنه «يعضد موقف الشعب المصري وحكومته تجاه تنظيم الإخوان الإرهابي».

وقال مسؤول ملف العلاقات الخارجية في «الجماعة الإسلامية»، أكبر حلفاء «الإخوان»، محمد ياسين، إن التقرير البريطاني «جاء دقيقاً إلى درجة كبيرة». وأضاف لـ «الحياة» أن «فهم البريطانيين للجماعات الإسلامية أكثر دقة من الأميركيين والألمان والفرنسيين… وحقيقة الأمر أن أجنحة في جماعة الإخوان اتجهت وتتجه إلى التشدد والعنف. تلك حقيقة لا ترقى إلى الشك».

وتوقع ألا تتمكن الجماعة من «لملمة كيانها» بعد هذا التقرير. وأشار إلى أن «الجماعة في حقيقة الأمر لم تعد تعتمد على لندن كمقر دائم لقادتها. الإخوان يركزون الآن على تركيا ثم قطر ثم ماليزيا وفي المرتبة الرابعة تأتي لندن وبعدها أميركا، مع العلم أن مجموعات قيادات الإخوان تتحرك من بلد إلى بلد، في شكل مستمر، إما بسبب استشعار الخطر في عاصمة ما أو بسبب خلافات مع قيادات أخرى في تلك العاصمة، لم يعد هناك استقرار لمجموعات محددة في عاصمة ما. التحركات مستمرة في شكل لافت».

وتفاقمت الخلافات داخل «الإخوان» أخيراً، وظهرت إلى العلن، حتى أنه بات هناك جناحان يتنازعان القيادة داخل الجماعة، فضلاً عن عدم قدرة أي من الجناحين على السيطرة على مجموعات من شباب الجماعة باتت تتجه إلى العنف، أو على الأقل تتبنى الاحتجاج العنيف ضد النظام المصري سبيلاً للتغيير.

وقال ياسين لـ «الحياة»: «حتى لو قررت جماعة الإخوان السيطرة على المجموعات التي تتجه إلى التشدد وحضها على العودة إلى طريق السلمية، من أجل تقليل التداعيات السلبية للتقرير البريطاني على علاقاتها الدولية، فإنها في الواقع لن تستطيع نتيجة أخطاء القيادة واختلافها واضطرابها حتى قبل انتخاب (الرئيس السابق محمد) مرسي».

وأضاف أن «قيادة جماعة الإخوان أظهرت ما لم نكن نتوقعه من ممارسات وتراشقات إعلامية ومستترة… لا أستبعد انقسام الجماعة، وسيبدأ الأمر بانشقاقات متتالية ومزيد من التراشق الإعلامي، وصولاً إلى الانقسام الفعلي».

واتفق الناطق السابق باسم «الإخوان» في أوروبا كمال الهلباوي مع ياسين في أن التقرير البريطاني سيضاعف مأزق «الإخوان». وقال القيادي المنشق عن الجماعة لـ «الحياة»: «أي شيء سلبي في هذه المرحلة بالنسبة إلى الإخوان، ولو هامشياً، ستكون له آثار سلبية ثقيلة على الجماعة لأنها في أزمة داخلية وخارجية».

وأضاف: «الآن ثبت أن في صفوف الإخوان من يمارس العنف، وفي الجماعة قسم داعشي ستكون مُطالبة بالسيطرة عليه، لكنها لن تتمكن من ذلك. لا شك في أن الصراع الداخلي في الجماعة سيدفع مزيداً من أعضائها إلى العنف، وبالتالي سيدخلون في دائرة مفرغة. التقرير ستكون نتائجه ثقيلة عليهم، لأنه صدر في وقت يُتوقع أن تتزايد فيه معدلات انتهاج الإخوان للعنف». وأوضح أن «هذا التقرير يُمكن أن يتسبب في إغلاق حسابات مصرفية للإخوان وتحجيم عمل المؤسسات الخيرية وقد يُسبب ملاحقات وطرد قيادات لا تملك جوازات سفر، والأمر يعتمد على مواصلة الرصد والمراقبة».

لكن الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» نبيل عبدالفتاح، قال لـ «الحياة»: «أعتقد أن التقرير البريطاني سيكون له بعض الآثار، لكن ينبغي عدم التضخيم في حجمها، إذ إن جماعة الإخوان تعتمد في حضورها الدولي ولدى الدوائر الأميركية والأوروبية عموماً على اعتبار أنها جماعة تُمثل ثقلاً سياسياً واجتماعياً يتمثل في أنها تُشكل القاعدة الاجتماعية المُريّفة، إذ يمثل أتباعها ثقلاً اجتماعياً في النخب الريفية الجديدة، خصوصاً مع ضعف الأساس الاجتماعي لمشروعات الحداثة الاجتماعية والسياسية وغلبة الوجوه الدينية على عمليات التحديث، وهذا الرأي الاستشراقي مازالت تعتمده غالبية مراكز البحث والخبرة السياسية في أوروبا والولايات المتحدة، فضلاً عن أن هناك ميلاً تاريخياً في التقليد البريطاني السياسي إلى دعم الجماعات الدينية والطائفية في مواجهة القوى والأحزاب السياسية القومية والوطنية في مراحل الاستعمار البريطاني لمصر وبعض الدول العربية».

وأضاف: «يجب ألا نُغفل أن خبراء المنطقة في أوروبا والولايات المتحدة القريبين من مواقع صنع القرار التقطوا بعض الأفكار السياسية التي طرحها بعض الباحثين المصريين عن ضرورة دمج الإخوان في قلب المؤسسات والعمليات السياسية لمواجهة القوى الراديكالية التي تمارس الإرهاب، وهذا الاتجاه مازال مستمراً ويدافع عنه الخبراء والباحثون في المراكز الغربية من دون مراعاة طبيعة التغير الذي حدث في المجتمع المصري ولا نتائج الخبرة السياسية من هذه المشاركة السياسية التي بدأت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وفي الوقت نفسه حدث استبعاد كامل لطبيعة تجربة الإخوان في السلطة في مصر وتقويمها تقويماً موضوعياً ونزيهاً من حيث ضعف الخبرات السياسية ووهن ثقافة الدولة لدى غالبية قياداتها وقواعدها وعدم الخبرة والمعرفة بمنطق الدولة وأساليب عملها وكيفية إدارة السياسات الخارجية، وأيضاً العنف الذي مورس في ظل حكم الإخوان من قبلهم ومن السلفيين أيضاً والنزعة الإقصائية لخصومهم السياسيين، ثم العنف الذي مورس بعد إقصائهم عن الحكم».

ورأى أن «هذه التجربة لم تُستوعب ولم تدرس جيداً من قبل المراكز الغربية ومن قبل كبار وشباب الباحثين في تلك المراكز الذين تستعين بهم أميركا وأوروبا لتحديد سياساتها. توجه تلك المراكز لم يتغير وتأثيره في بعض مراكز صنع القرار لا يزال مستمراً، وبالتالي يجب أن يتم وضع ما انتهت إليه اللجنة البريطانية في حدوده، وهو يُشير أساساً إلى بعض من التغير قد يحدث من زاوية الأمور المتصلة بالأمن في بريطانيا».

لكن عبدالفتاح توقع في الوقت ذاته أن يضع التقرير «بعضاً من القيود» على حركة الجماعة في أوروبا، وإن لفت أيضاً إلى أن هناك مناطق أخرى للتحرك مثل تركيا وقطر وماليزيا. وقال إن «التقرير البريطاني يضع الجماعة أمام كثير من الأسئلة الجوهرية، أولها إعادة تقويم تجربتها السياسية قبل ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 وبعدها، ثم ممارستها العنفية في أعقاب ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013 (تظاهرات عزل مرسي)، فضلاً عن المشاكل المتصلة بالفجوة ما بين قيادات الخارج وقيادات الداخل في مصر، وأيضاً الفجوة بين الأجيال... كل هذه التساؤلات تتصل بمدى قدرة قيادات الجماعة في الخارج على تفهم الأوضاع الداخلية في مصر وتحليلها بالنظر إلى بروز بعض الاختلافات في وجهات النظر بين قيادة الخارج وقيادات الداخل وقاعدة التنظيم، وبروز خلافات بين الاتجاه الذي يمارس الاحتجاج السياسي من خلال التظاهرات وما بين استخدام العنف من القواعد الجماهيرية للجماعة. هذه التناقضات من المحتمل أن تتفاقم قليلاً في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن غالبية شباب الجماعة وغالبية القواعد السلفية التي قاطعت العملية الانتخابية، تتجه ناحية العنف».

من جهة أخرى، رفضت وزارة الخارجية المصرية قرار إدانة من البرلمان الأوروبي لمحاكمة إرلندي- مصري يدعى إبراهيم حسين حلاوة في قضية اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين مؤيدين لمرسي في العام 2014، المعروفة إعلامياً باسم «قضية مسجد الفتح».

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين انسحبت من آخر جلسات المحاكمة قبل أيام، احتجاجاً على «عدم تطبيق القانون في ما يخص فترة السجن الاحتياطي بحق المتهمين» الذين أمضوا أكثر من عامين في السجن قيد المحاكمة. وطالب البرلمان الأوروبي في قرار السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حلاوة الذي يحاكم مع أكثر من 400 متهم في القضية.

لكن الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد اعتبر قرار البرلمان الأوروبي «انتهاكا غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، يستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء، ما لا تقبله مصر شكلاً ومضموناً، وتعتبره إملاء مرفوضاً لا تقبل به الدول ذات السيادة أو المجتمعات الديموقراطية التي يمثلها البرلمانيون الذين طرحوا هذا القرار».

ورأى أن «القرار يحتوي على كثير من الادعاءات والمغالطات، ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم الإعدام، في وقت يعلم الجميع أن المتهم تم إلقاء القبض عليه وهو في سن أقل من 18 عاماً، ويعد وفقاً للقوانين المصرية حدثاً، ما يعني أن لا مجال لإصدار حكم بالإعدام ضده، كما احتوى القرار على مغالطات أخرى تشير إلى تعرض المتهم للتعذيب، وهو أمر ليس له أي أساس، إذ زاره العديد من المسؤولين والبرلمانيين الإرلنديين للتحقق من عدم صحة هذا الادعاء، بما في ذلك 48 زيارة لمسؤولي السفارة الإرلندية في القاهرة». وأعرب عن «أسفه واندهاشه لصدور هذا القرار في الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي شراكته مع مصر».