حققت مفاوضات سويسرا بين الطرفين اليمنيين في يومها الثاني بعض الانفراج تمثّل في موافقة فريق صنعاء المكون من "أنصار الله" و"حزب المؤتمر الشعبي" والاحزاب الموالية على إدخال المساعدات الانسانية الى مدينة تعز، كبرى المدن اليمنية من حيث عدد السكان (5 ملايين نسمة)، وقالت الامم المتحدة في بيان لها صدر في ختام جلسات امس ان المشاركين اتفقوا على المبادرة فورا الى إيصال المساعدات الانسانية الى تعز.

واعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد أن هذا الاتفاق "خطوة أساسية سوف تخفف معاناة اليمنيين وتؤكد الطابع الحيادي للمساعدات الانسانية".

وبالفعل، وصلت قافلة محملة بالمساعدات الانسانية الأساسية الى أكثر المناطق تضرراً في مدينة تعز وسوف تباشر توزيع المساعدات خلال الأيام المقبلة، كما من المتوقع أن تصل المساعدات الى حجة وصعدة وكل المناطق المتضررة.

ويأتي هذا الاتفاق بعد ثلاثة أيام من المراوحة وإصرار الطرفين على بدء الحوار انطلاقاً من أولوياته الخاصة، ويرى فريق حكومة الرئيس هادي ان الاولوية لاطلاق المعتقلين وبما فيهم القيادة العسكرية التابعة للحكومة، كمبادرة حسن نية، فيما أصرّ فريق صنعاء حتى اللحظة الأخيرة على وقف شامل ودائم للنار ورفع الحصار الذي يفرضه التحالف الذي تتزعمه السعودية. لكن الفريقين، وبضغط دولي مباشر يمارسه سفراء مجموعة الـ18 (مجموعة الدول الكبرى ومجلس التعاون الخليجي ودول أخرى) المقيمين بصفة دائمة في وسط مدينة بيين، قررا اعتماد مبدأ الحلول الوسط، فتخلى الفريق الحكومي عن الشرط المسبق بإطلاق قادته العسكريين وبادر فريق صنعاء الى فتح أبواب تعز أمام المساعدات الانسانية.

أما نقاط الخلاف فتركها الفريقان الى مراحل لاحقة، واهمها مسألة الانتهاكات لإعلان وقف النار وقد سلّم الامر الى اللجنة العسكرية التي تشكلت في سويسرا بين الفريقين اليمنيين في رعاية الأمم المتحدة، واتفق الفريقان على كشف مصير المعتقلين الأساسيين وتقديم لوائح بكل الأسرى لديهما الى الأمم المتحدة.

وأوضح البيان الصادر عن الامم المتحدة ان الجلسات ستتابع في الأيام المقبلة وتركز على مجموعة محاور أساسية أبرزها: التوصل إلى وقف نار دائم وشامل، إطلاق المعتقلين والسجناء، الاتفاق على آلية انسحاب المجموعات المسلحة واتخاذ إجراءات أمنية موقتة لضمان الأمن والاستقرار، التوافق على إجراءات عملية لتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، استعادة الدولة سيطرتها على المؤسسات العامة وامعاودة مهماتها الكاملة، بالإضافة إلى معاودة حوار سياسي شامل.