يعقد اليوم في نيويورك الاجتماع الوزاري لـ"المجموعة الدولية لدعم سوريا" من أجل دفع الحوار في شأن تطبيق مقررات اجتماعات فيينا وتحويلها الى قرار ملزم في مجلس الامن. وعشية الاجتماع قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحافي السنوي، إن موسكو تؤيد مبادرة واشنطن لمشروع قرار دولي يتعلق بسوريا وتتفق مع أهم نقاطها، إلا انه لم يستبعد ألا تعجب بعض تلك النقاط الحكومة السورية. 

واختارت هيئة للمعارضة السورية في السعودية رئيس الوزراء السابق رياض حجاب لتنسيق جهودها في عملية السلام. وحصل حجاب الذي انشق عن حكومة الرئيس بشار الاسد في 2012 على 24 صوتا في مقابل ثمانية أصوات للرئيس السابق لرئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" أحمد الجربا. وحجاب سني في الخمسينات من العمر.

وتضم الهيئة ممثلين لجماعات معارضة سياسية داخل سوريا وخارجها. كما تضم ممثلين لجماعات مقاتلة داخل البلاد مثل "حركة أحرار الشام الاسلامية" وعدد من فصائل "الجيش السوري الحر" التي تحصل على دعم عسكري من دول تناصب الأسد العداء بينها السعودية والولايات المتحدة.

وأوضح مصدر أن "المنسق سيكون بسلطة أقل من رئيس". وأفاد مشاركون أن الاختيار وقع على حجاب لمعرفته بالدوائر الداخلية للدولة السورية.

وصرح مصدر في المعارضة مطلع على المحادثات: "إنه (حجاب) اكثر مرشح ملاءمة لهذه المرحلة لتمتعه بسنوات طويلة من الخبرة التنفيذية عكس رموز من المعارضة السياسية في الخارج لا يملكون مهارات تفاوض حقيقية".

لكن آخرين قالوا إن كثيرين يشعرون بالقلق لصلاته السابقة بحزب البعث الحاكم.

واتفقت حركات على انشاء هيئة عليا للمفاوضات خلال اجتماع الرياض الذي استمر يومين وانعقد في اطار اتفاق دولي تم في فيينا الشهر الماضي. ويهدف تشكيل هذه الهيئة الى اجراء محادثات مع الحكومة السورية أوائل كانون الثاني المقبل وتجنب الخلافات التي أضرت بجهود الوساطة.

وفي نيويورك، تبنى مجلس الامن بالاجماع في جلسة لا سابق لها على مستوى وزراء المال والخزانة للدول الـ15 الاعضاء قرارا تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة من أجل حرمان "الدولة الاسلامية" (داعش) أي موارد مالية، من الافراد او الكيانات او الدول.

ويتألف مشروع القرار، الذي أعدته واشنطن بالتعاون مع موسكو وتبنته عشرات الدول وأعطي الرقم 2253، من 28 صفحة تتضمن مئة فقرة عاملة موجهة مباشرة الى "داعش" باعتبارها كيانا ارهابيا مستقلا عوض الاستمرار في التعامل معها باعتبارها ملحقة بالعقوبات الدولية المفروضة على تنظيم "القاعدة". ويسعى القرار الى تضييق الخناق على "داعش". ويطلب من الدول "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الاخرى" عن التنظيم، ومنها النفط وتجارة القطع الاثرية ومعاقبة الجهات التي تقدم دعما ماليا له "بأكبر حزم ممكن". ويدعو الدول الى جعل تمويل الارهاب "جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية" وتكثيف تبادل المعلومات في هذا الصدد بما يشمل الحكومات والقطاع الخاص.

وتتولى متابعة التنفيذ لجنة العقوبات التي كان مجلس الامن أنشأها عام 2001 لمتابعة تجميع الاصول المالية لكل الذين يمولون مجموعات مرتبطة بـ"القاعدة". وتشمل اللائحة حاليا 243 فردا و74 كيانا. وسيتغير اسم اللجنة لتصير "لجنة العقوبات ضد تنظيم الدولة الاسلامية – داعش والقاعدة". وسيكون على كل دولة ان تقدم خلال أربعة اشهر تقريرا عن الاجراءات التي اتخذتها لتطبيق القرار. وسيكون على الامم المتحدة ايضا ان تعد خلال 45 يوما تقريرا استراتيجيا عن التهديد الجهادي ومصادر تمويل تنظيم "الدولة الاسلامية".

وستتولى مهمة المراقبة ايضا مجموعة التحرك المالي "غافي" وهي هيئة حكومية تضم 34 دولة مقرها في باريس، ومهمتها مكافة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

وصرح وزير المال الفرنسي ميشال سابان بأنه يعوّل على "الضغط الدولي" لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات.

وقبيل اجتماع نيويورك، أفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية ان الاردن سلم الجانب الروسي قائمة بنحو 160 تنظيما مشتبها في تورطها في النشاطات الارهابية بسوريا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر: "الاردن سلمنا القائمة، وهي تضم نحو 160 تنظيما". وتوقع أن تطرح القائمة الاردنية للنقاش خلال اجتماع نيويورك اليوم.

وفهم أن الاردن وضع على رأس القائمة تنظيم "داعش" والجماعات التي تتبعه في كل أنحاء سوريا، كما ضمت القائمة "جبهة النصرة" وكل كتائبها، و"جيش المهاجرين والانصار"، و"فجر الاسلام"، و"جند الاقصى"، و"حراك نور الدين زنكي" و"لواء التوحيد"، و"كتائب أحرار الشام".