تسلم «رباعي الحوار التونسي» أمس جائزة نوبل للسلام تكريماً لجهوده في عملية الانتقال الديموقراطي في تونس عبر الحوار، فيما قررت كتل المعارضة التونسية مقاطعة جلسات مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2016.

وجرى حفل تسليم جائزة نوبل للسلام في مقر بلدية أوسلو أمس، بحضور ملك النروج وأعضاء الحكومة النروجية ورؤساء المنظمات التونسية الـ 4 التي شكلت رباعي الوساطة وهي الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) واتحاد رجال الأعمال، ونقابة المحامين، ورابطة حقوق الإنسان.

واحتضن الرباعي حواراً وطنياً بين حركة «النهضة» الإسلامية ومعارضيها، ساهم في تجنيب البلاد حرباً اهلية نتيجة أزمة سياسية حادة اندلعت عام 2013 بعد اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي.

وقال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في مؤتمر صحافي أمس، إن «تونس تشكل استثناء في الوقت الراهن بين دول الربيع العربي لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن تطبيقه في دول أخرى»، في حين اعتبر عميد المحامين التونسيين الفاضل محفوظ أن الخلافات ومهما كانت طبيعتها يمكن تجاوزها عبر الحوار.

ورغم أن تلك المنظمات تمكنت من رعاية الحوار إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق لزيادة الأجور بين اتحادي «العمال» و»رجال الأعمال». وقالت رئيسة اتحاد رجال الأعمال وداد بوشماوي: «نجحنا في انتقالنا الديموقراطي، لكن علينا أن ننجح في الانتقال الاقتصادي».

في غضون ذلك، قررت كتل نيابية معارضة أمس، مقاطعة جلسات المصادقة على قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2016 باعتبار أن الموازنة «تشرّع للتهرب الضريبي وتتضمن فصولاً معارضة للدستور».

وقال رئيس كتلة «الجبهة الشعبية» اليسارية أحمد الصديق إن «مشروع قانون المالية يكرّس التهرب الضريبي ويضرب في العمق أحد مطالب واستحقاقات الثورة وهي العمل»، مضيفاً أن المعارضة انسحبت كي لا تكون شاهد زور وستعمل على تعبئة الشعب لرفض هذا القانون.

وتمسكت المعارضة برفض الفصل 61 من مشروع الموازنة والذي ينص على العفو عن مخالفات الصرف والجباية المتعلقة بعدم التصريح بالمكاسب في الخارج وعدم إعادة مداخيل هذه المكاسب إلى تونس، وتقدمت المعارضة بطعن في دستورية المشروع.

في المقابل، تعتبر الحكومة التونسية أن مشروع الموازنة للعام المقبل يهدف إلى «تحسين مناخ الأعمال وتشجيع رجال الأعمال التونسيين والأجانب على الاستثمار وتقديم تسهيلات ضريبية وإدارية للمستثمرين بهدف النهوض بالاقتصاد الذي يشكو من الركود».

ويحظى مشروع قانون الموازنة بدعم الائتلاف الرباعي الحاكم («نداء تونس» و»النهضة» و»الوطني الحر» و»آفاق تونس»)، مقابل رفض كتل «الجبهة الشعبية» و»التيار الديموقراطي» و»الشعب» و»المؤتمر من أجل الجمهورية» و»الجمهوري» ومستقلين.