يبدأ اليوم وصول ممثلي ثلاث تكتلات سياسية، «الائتلاف الوطني السوري» و «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» و «تيار بناء الدولة»، الى الرياض للمشاركة في المؤتمر الموسع للمعارضة الذي يحضره ايضاً عدد كبير من الشخصيات المستقلة ورجال الدين والاعمال وممثلي الفصائل المسلحة سواء الاسلامية او «الجيش الحر».

ويرمي المؤتمر، الذي يبدأ أعماله غداً ويستمر مدة يومين، الى الوصول الى وثيقة مشتركة ووفد تفاوضي موحد يواجه وفد الحكومة برعاية دولية وجهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بموجب بيان «المجموعة الدولية لدعم سورية» لتشكيل حكم تمثلي غير طائفي يمهد للمرحلة الانتقالية التي تتضمن دستوراً جديداً وتنتهي في انتخابات بإدارة وإشراف الامم المتحدة بعد 18 شهراً.

ويمثل «الائتلاف» عشرين شخصاً برئاسة رئيسه خالد خوجة وعضوية اعضاء في الهيئة السياسية تمت دعوتهم في شكل رسمي، اضافة الى اثنين محسوبين عليه وأكثر من 13 شخصاً كانوا في «الائتلاف» واستقالوا او مقربين منه، بينهم القيادي في «الاخوان المسلمين» محمد فاروق طيفور ورجل الاعمال مصطفى صباغ وانس عبده وميشال كيلو ورياض سيف وأحمد جربا. وتأكد اعتذار الرئيس السابق لـ «الائتلاف» معاذ الخطيب والرئيس السابق لـ «المجلس الوطني السوري» برهان غليون.

وتأسس «الائتلاف» في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 في الدوحة بموجب اتفاق بين «المجلس الوطني السوري» وقوى معارضة اخرى. وحظي باعتراف رسمي من أكثر من 120 دولة في مؤتمر «أصدقاء سورية» الذي استضافته مراكش نهاية العام 2012 بوصفه «ممثلاً وحيداً للشعب السوري». ويرأسه حالياً خالد خوجة المستقر في تركيا. وشارك «الائتلاف» مع وفد من النظام السوري في جولتي مفاوضات عقدت مطلع العام 2014 في جنيف بإشراف الأمم المتحدة من دون تحقيق اي تقدم بسبب خلاف على أولويات التفاوض بين تركيز الحكومة على «محاربة الارهاب» وتمسك «الائتلاف» ببحث تشكيل هيئة حكم انتقالية.

ويتمسك «الائتلاف» بشرط رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة وتنفيذ مقررات بيان «جنيف-1» الصادر العام 2012 ونص على تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة بما فيها صلاحيات الرئيس، ما يجعل موقفه مختلفاً عن «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» برئاسة منسقها العام حسن عبدالعظيم، ذلك وسط تأكد مشاركة 12 منها، اضافة الى الدكتور عارف دليلة.

وتأسست «هيئة التنسيق» العام 2011 وتضم احزاباً قومية ويسارية وكردية وشخصيات وطنية، أبدت رفضها للتدخل الخارجي في سورية منذ اندلاع النزاع. ومع إنها تعد من أبرز مكونات المعارضة المقبولة من النظام، تعرض عدد من قيادييها للاعتقال في السنوات الثلاث الماضية، أبرزهم عبدالعزيز الخير ورجاء الناصر. وهي من القوى التي شاركت في لقاءات استضافتها موسكو في بداية العام الجاري.

واتخذت «الهيئة» موقفاً علنياً برفض التدخل الخارجي، لكن موقفها مرن من التدخل الروسي. وبالنسبة الى الموقف من الرئيس الأسد، فإنه تطابق مع «إعلان القاهرة» في ان «منظومة الحكم الحالية ورئيسها لا مكان لهم في المستقبل».

وانبثق «إعلان القاهرة» بعد مؤتمر في العاصمة المصرية في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بمشاركة معارضين من توجهات مختلفة. وجمع في حزيران (يونيو) قرابة 150 معارضاً يعيشون داخل سورية وخارجها، بينهم قوى كردية. ومن أبرز مؤسسيه المعارض هيثم منّاع الذي دعي مع جمال سليمان وخالد محاميد (لم تصل بعد دعوة الى جهاد مقدسي) بصفتهم «مستقلين» الى مؤتمر الرياض. وشارك ممثلون عن هذا التجمع في لقاءات استضافتها موسكو في بداية العام. ويعتبر «اعلان القاهرة» ان «لا مكان» للاسد في مستقبل سورية، علماً ان «الائتلاف» قاطع «موسكو-1» و «موسكو-2».

واذ تأكدت دعوة اعضاء «اعلان القاهرة» مستقلين، على عكس «الائتلاف» و «هيئة التنسيق»، فإن «تيار بناء الدولة السورية» دعي بصفة تنظيمية. حيث وجهت دعوة الى رئيسه لؤي حسين ونائبته منى غانم الى الرياض. ولم يتمكن حسين من المشاركة في «موسكو-2» رغم تدخل روسيا. وكان خرج من البلاد بعد اطلاق سراحه.

ولم توجه الدعوة الى رئيسي «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل و «المنبر الديموقراطي» سمير العيطة وأحزاب صغيرة اخرى. واذ يشارك في المؤتمر ممثلو «المجلس الوطني الكردي» بينهم عبدالحكيم بشار وعبدالباسط سيدا الذين ينضوون في «الائتلاف»، لم تسفر الاتصالات الى الآن عن حل «عقدة» حضور «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم و «وحدات حماية الشعب» الكردي، علماً ان مسلم يشغل منصب نائب رئيس «هيئة التنسيق» وان «وحدات الحماية» تحظى بدعم اميركي وطردت «داعش» بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة اميركا شمال سورية وشمالها الشرقي.

والقسم الأكبر من المشاركين في المؤتمر، هم من المستقلين والشخصيات الوطنية ورجال الدين والاعمال والمستقلين، اضافة الى ممثلي فصائل «الجيش الحر» في شمال سورية وجنوبها وممثلي فصيلين إسلاميين، هما «جيش الإسلام» و «أحرار الشام».