منذ الحديث عن ترشيح النائب سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية، دأب الرئيس نبيه بري على عدم الظهور في الواجهة مباشرة لاعتبارات عدة، لكنه تابع هذا الموضوع وقام بالاتصالات المطلوبة وقدم استشاراته إلى المعنيين الذي يقفون على رأيه في انتظار الساعة التي يجمع فيها النواب تحت قبة البرلمان وانتخاب الرئيس. واكثر ما أثار غضبه اخيراً هو صدور بعض الاصوات المسيحية الرافضة لخيار فرنجيه والتي تقول صراحة ان المسلمين يأتون برئيس للجمهورية، في رد على الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط وكل من يؤيد فرنجيه.

يصف الرئيس هذا الاتهام بـأنه "خرافة" ويردد امام زواره انه اتهام "باطل ومردود". ويقول ان "لكل من الحريري وجنبلاط مرشحه، وانا متهم بجان عبيد"، ويذكّرالمعترضين بإن فرنجيه من الاقطاب الاربعة الذين حصرت الرئاسة بواحد منهم ويسأل عن الجريمة التي ترتكب اذا أيد سياسيون مسلمون أحد هؤلاء الأربعة، ومن دون الاقدام على تسمية اي اسم من خارج النادي الرباعي من بين مليون ماروني. و"لم نفعل ذلك لئلا نتهم بمحاولة فرض رئيس على المسيحيين".

يدافع بري في هذا السياق عن كل من يدعم مرشحاً من الاربعة بعدما اقدموا تحت مظلة بكركي على حصر الترشيحات بهم انطلاقاً من قاعدة ساروا عليها للوصول الى الرئيس القوي وتقاطعوا على مسألة المرشح الذي يحظى بالاكثرية ليحل رئيساً وينسحب له الاخرون ويتم القبول به. ويستمر في تقديم مرافعته هذه بعد "صيام" عن الكلام المباشر:"على هذه القاعدة قرر زعماء مسلمون ان يدعموا مرشحا من الاربعة، وبالتالي لم يرتكب الحريري جريمة ولا السيد حسن نصرالله عندما أيد ترشيح العماد ميشال عون".

ويقول بري أن الحريري سبق ان رشح سمير جعجع ونال 48 صوتاً فلماذا الاعتراض على دعمه فرنجيه اليوم؟ ويضيف: "الزمنا انفسنا بلائحة المعايير الرئاسية التي وضعت في بكركي". ويسأل ثانية " هل المطلوب ان يختار المسيحيون رئيسا من دون المسلمين، او المسلمون من دون المسيحيين؟ وهل من تشكيك في مارونية الاربعة؟ لا بد في النهاية من التوصل الى رئيس. ولو اتفق الاقطاب على واحد منهم هل كان في امكان المسلمين ان يعترضوا على هذا الخيار ويقولوا ان المسيحيين هم من يأتون بالرئيس؟ أنا لا أحب التحدث بهذه اللغة التي لا تشبه قاموسي وسياستي، لكنني اجبرت".

ويعود رئيس المجلس الى طاولة الحوار وطرح مواصفات الرئيس التي صب اكثرها على رئيس قوي وان يتمتع بـ"جملة من الحيثيات" وهذا ما ردد ته شخصيات مسيحية عدة، ويسأل: "ألا ينطبق ما قالوه على سليمان فرنجيه؟". ويعود الى وقائع انتخاب الرئيس سليمان فرنجيه عام 1970 عندما دعمه " الحلف الثلاثي"(كميل شمعون، بيار الجميل وريمون اده) وقبلوا به رئيسا للبلاد لأنهم لم يتفقوا على ترشيح أحد منهم.

حيال هذا المشهد لا يتناول بري موضوع حضور الحريري الى بيروت الاسبوع الجاري. ويرد على سائله بالقول" انا لا أعمل في السحر"، لكنه يشير إلى "استثناءات" من باب المخارج التي يعمل على اجتراحها والتي لن يكون بعيدا منها، فكيف اذا كانت في حجم التحضير لانتخاب الرئيس المقبل مع طول شغور المنصب الاول في البلاد؟

يأمل بري في عودة الحريري ليتابع اتصالاته من قرب وينصح له بترشيح فرنجيه في شكل رسمي تحت عنوان انه اختاره من بين الاقطاب الاربعة وما رسمته بكركي التي لم يسمع منها بري وخصوصا في الايام الاخيرة الا الكلام الطيب والمشجع لاتمام الاستحقاق.

ألقى الرئيس ميشال سليمان كلمة خلال إعلانه "الوثيقة الوطنية للقاء الجمهورية" في احتفالٍ حاشد في قصر المؤتمرات في ضبيه، في حضور النائب ياسين جابر ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الدفاع الوطني سمير مقبل ممثلاً رئيس الحكومة تمام سلام، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، والمطران بولس روحانا ممثلاً البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، والقاضي الشيخ حمزة شكر ممثلاً مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والشيخ غسان الحلبي ممثلاً شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، والوزير نهاد المشنوق ممثلاً رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري، والنائب عاطف مجدلاني ممثلاً رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة، والنائب غازي العريضي ممثلاً رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، والنائب انطوان زهرا ممثلاً رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رئيس حزب الطاشناق آغوب بقرادونيان، ووزراء ونواب حاليون وسابقون، وسفراء.

وبعد إعلان "وثيقة لقاء الجمهورية" القى الرئيس سليمان كلمة تحدث عن الوضع اللبناني منذ الإستقلال إلى اليوم، وعدّد الأعمال التي قام بها خلال رئاسته الجمهورية، ووجه التحية الى نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على "الدور الذي يقومان به لحفظ الامن والجهد الذي بذل لتحرير العسكريين"، وهنأ عائلات العسكريين المحررين بعودتهم على أمل في تحرير الذين لا يزالون قيد الاعتقال مع المنظمات الاخرى، ودعا النواب إلى النزول إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية.

وعدّد محطات مهمة بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005، ومنها إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان وانتشار 10000 جندي من القوة الدولية في جنوب لبنان بصورة متوازية مع انتشار 15000 جندي لبناني، وانتصار الجيش على الإرهاب في نهر البارد، واستمرار جلسات الحوار الوطني في قصر بعبدا بين القيادات اللبنانية كافةً، وانشاء مجموعة الدعم الدولية للبنان ISG بتاريخ 25 ايلول 2013 في نيويورك تأسيساً على بنود "اعلان بعبدا"، وتجهيز الجيش اللبناني والقوى الامنية وتسليحها وفق قانون برنامج اقر في مجلس النواب وعبر هبات متعددة واستثنائية منحتها الدول الصديقة، تجاوز مجموعها عتبة الـخمسة مليارات دولار لمدة 5 سنوات".

ثم تحدث عن أهداف لقاء الجمهورية، ومنها:"تحصين وثيقة الوفاق الوطني (إتفاق الطائف) وإيجاد حلول للاشكاليات والثغرات الدستورية، لتأمين انتظام عمل المؤسسات على قاعدة توازن السلطات وتداولها، وتعديل الاتفاقات مع سوريا بما يتوافق مع وثيقة الوفاق الوطني في إطار سيادة البلدين واستقلالهما، ودعم أسس الدولة المدنية لتعزيز المواطنة، وضمان المساواة وحرية المعتقد، وإقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية والسماح بعقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية، وإقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة وإصلاح الإدارة وتحديثها، وتعيين "وسيط الجمهورية"، وإعادة هيكلة المؤسسات، وإنشاء مجلس وطني للاغتراب يمتِّن تواصل المنتشرين مع الوطن الأم ويمكِّن ارتباطهم بقضاياه، وإقرار قانون انتخاب يعتمد النسبية، والعمل على اعتماد حد أدنى لتمثيل كلا الجنسين في المؤسسات الدستورية والعامة التزاماً لمبدأ المساواة بين المواطنين، وتشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ وفقاً للمادتين 22 و95 من الدستور، وتحقيق استقلالية السلطة القضائية من خلال تعزيز مبدأ الانتخاب لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وإيلائه صلاحية التشكيلات وإعادة النظر بوظائف المحاكم الاستثنائية وتوقيع اتفاق روما المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية انسجاماً مع مواقف لبنان المبدئية لجهة التزام مواثيق منظمة الأمم المتحدة والضغط لإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في بلدانهم وتضمين أي حل سياسي لقضايا المنطقة "خارطة طريق لاستكمال العودة الفورية" برعاية المجتمع الدولي، واعتماد مبدأ السياسة في خدمة الاقتصاد لتحقيق الإنماء المتوازن والمستدام وطرح رؤية إصلاحية تنموية تخفّض الدين العام وتشجّع الاستثمار، وترتكز على اقتصاد المعرفة والتطوّر التكنولوجي والكفاءات، وتكافح البطالة وتعتمد "وثيقة السياسة الشبابية" للحدّ من الهجرة، وتفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإشراك القطاعات المعنية (لبنان والانتشار) في صوغ السياسة الاقتصادية والاجتماعية، والتزام مبدأ "الاستمرارية في الحكم" عبر تطبيق الخطط الموضوعة، بخاصة المتعلقة بالتربية والتعليم العالي والنقل العام والبيئة والتطوير الزراعي والسياحي وإنماء الأرياف (...)".

تتواصل حملات التضامن مع قناة "المنار" بعد قرار وقف بثها على قمر "عربسات"، ووصف نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الأمير قبلان قرار الشركة بانه "تعسفي لا يستند الى أي معايير مهنية، ويجافي الحرية الاعلامية، وليس ما يبرره على الإطلاق، فضلا عن انه يفاقم الاحتقان المذهبي الذي تتخبط به أمتنا العربية والاسلامية".

اضاف "ان قناة المنار كانت ولا تزال منارا لكل العرب والمسلمين، وعبرت عن الاعلام المقاوم في مواجهة المشاريع الصهيونية والاستعمارية، فاحتضنت القضايا المحقة للشعوب الاسلامية وتصدت للفكر التكفيري المنحرف، وعلى ادارة عرب سات ان تتراجع عن قرارها الجائر، فالتراجع عن الخطأ فضيلة".