التاريخ: كانون الأول ٦, ٢٠١٥
المصدر: جريدة الحياة
لبنان: حوار سعودي - إيراني سهّل إطلاق المبادرة لكن مصادر عون تحصر التسمية بالتوازن الداخلي
تجنب لبنان أمس جريمة إرهابية جديدة حين استبق الجيش اللبناني تحرك أحد الانتحاريين لتفجير نفسه في مكان عام وداهم منزله فما كان منه إلا أن فجر نفسه وقتل بذلك والدته وطفلة هي ابنة شقيقته. 

وكانت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني حصلت على معلومات عن أن المطلوب للعدالة منذ عام 2014 محمد مصطفى حمزة ينوي تفجير نفسه في مكان عام وأنه ينتمي إلى خلية من تنظيم «داعش»، فداهمت منزله في بلدة دير عمار شمال لبنان، لكنه قاوم الدورية التي نفذت المداهمة ورمى على عناصرها رمانتين يدويتين فجرح 7 عسكريين بينهم ضابطان ثم فجر نفسه بحزام ناسف، ما أدى إلى مقتل والدته وابنة شقيقته وإلى جرح والده وزوجته، التي توفيت لاحقاً متأثرة بجروحها، وفق قول مصدر أمني لـ «الحياة». وأوضح المصدر أن مخابرات الجيش تلاحق خلية ينتمي إليها حمزة، وأن التوجه إلى توقيفه أنقذ البلد من عملية إرهابية كان ينوي تنفيذها في أحد الأمكنة العامة.

وعلى الصعيد السياسي بدا أمس أن العراقيل تزداد أمام إنجاز التسوية التي طرحها زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري على دعم خيار رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية من أجل إنهاء الشغور الرئاسي، بعدما أكدت الأحزاب المسيحية الثلاثة «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون و «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع و «الكتائب» برئاسة النائب سامي الجميل إما رفضها لخيار فرنجية أو تحفظها عن التسوية، مع تلويح مصادر قياداتها بإمكان الاتجاه نحو قيام تحالف مسيحي ضد هذه التسوية في حال الإصرار على خيار فرنجية.

وفي وقت كان تيار «المستقبل» يراهن على أن يساعد «حزب الله» في إقناع عون بالموافقة على التسوية باعتبار أن وصول فرنجية للرئاسة مكسب له كقطب من أقطاب تحالف 8 آذار، نقل زوار العماد عون عن أجوائه معلومات تفيد بأنه تبلغ من وفد قيادي من الحزب زاره ليل أول من أمس باسم أمينه العام السيد حسن نصرالله أن «حزب الله» لن يتخلى عن عون وهو مستمر بدعمه للرئاسة. وقالت مصادر عدة لـ «الحياة» إن الحزب غير مرتاح إلى الاتفاق الذي جرى بين الحريري وفرنجية بعد مراجعة الموقف، على رغم أن المعلومات كانت أشارت إلى أن رئيس «المردة» قام باتصالاته مع زعيم «المستقبل» بعدما وضع قيادة الحزب في أجواء اللقاءات التمهيدية تحضيراً للقاء بينهما فشجعته عليها. وفسرت مصادر مؤيدة لخيار عون للرئاسة موقف الحزب هذا بالقول إنه طالما قدم الحريري تنازلاً بالقبول بمرشح 8 آذار للرئاسة هو فرنجية، فإن الانتظار بعض الوقت قد يفضي به إلى تقديم تنازل جديد هو القبول بعون، خصوصاً أن التطورات الإقليمية ليست في مصلحة فريق 14 آذار.

وفي وقت اعتبرت أوساط سياسية أن انطلاقة الحوار السعودي - الإيراني في فيينا سهلت الإقبال على التسوية الرئاسية في لبنان، فإن مصادر تيار عون و8 آذار تشير إلى أنه مع انعكاس هذا الحوار إيجاباً على الداخل اللبناني، فإنه لا يعني أن الدولتين تسميان الرئيس العتيد بل إن التوازنات الداخلية هي التي ترجح الاسم.

وعكس رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل رفض البحث بتأييد فرنجية بقوله: «إننا نريد رئيساً كبيراً وكلما كبر، كان أحسن ولن نقبل للبنان إلا رئيساً قوياً وعلينا أن نصمد...».

وقال زوار عون إنه تلقى تطميناً من الرئيس السوري بشار الأسد بأن دمشق ما زالت على دعمها له، طالما هو مستمر بترشيح نفسه للرئاسة. وقالت مصادر مقربة منه في تفسير ذلك على رغم صداقة الأسد مع فرنجية، أن القيادة السورية غير مرتاحة إلى دعم السعودية للأخير للرئاسة، في وقت تخوض الرياض معركة تنحي الأسد.

وفي المقابل، نقلت مصادر اطلعت على نتائج المشاورات التي يجريها البطريرك الماروني بشارة الراعي عن النائب الجميل قوله للراعي إنه «في وقت لا يستطيع بشار الأسد أن يكرس حكمه لسورية فكيف نقبل نحن بأن يحكم في لبنان؟».

وفي سياق التوقعات عن إمكان قلب التحالفات بسبب التسوية التي يطرحها الحريري ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط على خيار فرنجية للرئاسة، قالت مصادر قيادية في «القوات اللبنانية»، إن جعجع سيضطر إذا كان هناك من حظوظ لفرنجية، إلى أن يؤيد ترشيح العماد عون في وجه فرنجية لأنه ليس في وارد القبول بالأخير. وينتظر أن يلتقي جعجع البطريرك الراعي لإبلاغه رفضه التسوية المطروحة، بعدما كان أبلغه إياها في اتصال هاتفي. ونفت مصادر «القوات» أن يكون جعجع زار البطريرك ليل الخميس الماضي سراً لهذا الغرض.

وأدى الموقف المسيحي هذا إلى تأخير إعلان الحريري دعمه لخيار فرنجية. وقالت مصادر «المستقبل» إن زعيمه كان ينوي الحضور إلى بيروت الأسبوع المقبل لإعلان دعمه ترشيح فرنجية، في حال نضوج التسوية على توليه الرئاسة، خصوصاً أن هذا يفترض انعقاد البرلمان لانتخاب الرئيس، لكن العراقيل قد تؤخر هذه الخطوة.

ودعا البطريرك الراعي الكتل السياسية إلى «مقاربة المبادرة الجديدة الجدية في شأن انتخاب رئيس للجمهورية، والخروج من أزمة الفراغ في الرئاسة منذ سنة وسبعة أشهر، مقاربة مسؤولة واعية وموضوعية، قوامها التشاور والتوافق، على أساس من التجرد والتعالي عن المصالح الشخصية والفئوية، وانطلاقاً من الواقع الراهن. والبطريركية تسعى جاهدة إلى تعزيز هذا التشاور من أجل ضمان قرار وطني شامل موحد يجمع على شخص المرشح لرئاسة الجمهورية». وتمنى أن «يساعد القديس شربل، المكونات السياسية، على الخروج من زاوية الرؤية الضيقة الى رؤية وطنية شاملة، تلتقط الفرصة السانحة لإجراء خطوة حاسمة نحو انتخاب رئيس للجمهورية، ونأمل بأن يكون هدية الميلاد ورأس السنة لجميع اللبنانيين وللمنطقة».

حوار سعودي - إيراني سهّل إطلاق المبادرة لكن مصادر عون تحصر التسمية بالتوازن الداخلي

بيروت - وليد شقير 
الآمال بقرب إنجاز التسوية اللبنانية على ملء الشغور الرئاسي باعتماد خيار رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية للرئاسة، راوحت بين التفاؤل بالمزيد من التغطية والمباركة الخارجيتين لهذه التسوية وبين تدافع الاتصالات الداخلية من أجل تذليل العقبات من أمامها.

ويلخص مصدر معني مباشرة بإنجاح التسوية بالمعادلة الآتية: «زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري محرج مع حليفه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع و «حزب الله» محرج مع حليفه زعيم «التيار الوطني الحر»، في سعي كل منهما لإنجاز التسوية. وكل منهما مربك في علاقته مع حليفه لإقناعه بخيار فرنجية».

ويقول المصدر إنه حتى لو استطاع «المستقبل» إقناع «القوات»، أو تجاوز استمرار اعتراضها على فرنجية، فإن عدم تمكن الحزب من الاتفاق مع عون يبقى العقبة الأكبر أمام إنجاز التسوية.

ويتخوف الفريقان، وسائر القوى التي تؤيد التسوية من أن تؤدي إطالة عملية إنضاج التسوية الى تفويت فرصة لاحت نتيجة التأييد الذي حصل عليه فرنجية بالتنازل الذي قدمه الحريري بقبوله مرشحاً من قوى 8 آذار، وبالتبني الذي صدر عن رئيس «اللقاء النيابي الديموقرطي» وليد جنبلاط لفرنجية، بعدما كان كل منهما يدعو الى رئيس وسطي أو توافقي من خارج نادي المرشحين الموارنة الأربعة الأقطاب، بحيث يتم إهدار هذه الفرصة، فيتأجل إنهاء الشغور الرئاسي أشهراً أخرى. وهذا لا يحتمله الوضع في لبنان الذي سيذهب نحو مزيد من التدهور نتيجة الشلل في مؤسساته، وانعكاس التعطيل على الاقتصاد والوضع المعيشي.

وكانت الأنباء عن أن صوغ ملامح هذه التسوية جاء نتيجة مناخ جديد على الصعيدين الدولي والإقليمي، برز في دعم الديبلوماسية الأميركية لخيار فرنجية، ثم التأييد الفرنسي لها، وقبل ذلك في انطلاقة الحوار السعودي - الإيراني على هامش اجتماع فيينا الأخير في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وتقول مصادر لبنانية رسمية إن انطلاقة هذا الحوار جرت في لقاء جمع وزيري الخارجية السعودي عادل الجبير والإيراني محمد جواد ظريف، اللذين جلسا سوية على المقاعد الخلفية لطاولة الوزراء المشاركين في اجتماع فيينا، عند ارفضاض الاجتماع، على مرأى من عدد من الوزراء وبينهم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، عند الخروج من القاعة. وأفادت المصادر نفسها أن باسيل أبلغ المسؤولين في بيروت عن هذا اللقاء فور عودته.

كما تفيد المصادر أن مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين عبد الأمير اللهيان أبلغ من التقاهم خلال زيارته الأخيرة لبيروت مطلع الأسبوع الماضي، أن الحوار بين بلاده وبين المملكة العربية الســـعودية انطلق. ومــما تبلغه المسؤولون الأميركيون أن اللقاء بين الجبير وظريف كان تمهيدياً، اتفق خلاله، أو بعده، على مواصلة الحوار حول القضايا الخلافية الكثيرة بينهما والتي لم تشهد تقارباً في النظرة، على تشكيل لجنتين بين الدولتين: الأولى سياسية للبحث في الأزمات الإقليمية من سورية الى لبنان واليمن والوضع في الخليج، والثانية أمنية للبحث في مجموعة من الاحتكاكات سواء المباشرة أم غير المباشرة. على أن تبدأ اللجنتان لقاءاتهما في دولة عُمان.

استمرار التهدئة في لبنان

لكن المصادر المتقاطعة التي تحدثت عن انطلاق الحوار السعودي - الإيراني لا تملك معلومات عما إذا كانت الرياض وطهران قد بحثتا التسوية على الرئاسة في لبنان، لكنها تشير الى أن الجانبين تناولا ضرورة استمرار التهدئة فيه، وحفظ الاستقرار وتحييده عن الصراعات الدائرة في المنطقة ودعم نهوض مؤسساته، في ظل استمرار الخلاف على الملفات الأخرى. فبعد لقاء فيينا بقيت مظاهر الحدة في شأن بعض هذه الملفات غالبة، خصوصاً أن الرياض غير متحمسة للبحث مع طهران في أزمة اليمن ودورها فيها مقابل موافقتها على دور إيران في البحث عن حل سياسي في سورية عبر مؤتمر فيينا، وأنه أعقب اللقاء أيضاً قرار السعودية وضع المزيد من قادة «حزب الله» على لائحة الإرهاب. وتفيد معلومات بعض القيادات أن صيغة اجتماع اللجنتين اللتين اتفق على تشكيلهما في مسقط أو غيرها جاءت بديلاً لاقتراح الجانب الإيراني أن يزور وفد منه الرياض للبحث في الملفات الخلافية، كما أن إيران لم تخف انزعاجها من إيكال الدول الكبرى مسألة ترتيب وحدة المعارضة السورية إليها لرعاية اجتماع فصائلها في العاصمة السعودية، بدءاً من غد الاثنين... إلا أن المصادر التي تسقطت أنباء انطلاق الحوار الثنائي، أشارت الى أن الجانبين أبديا حرصاً على إبعاد لبنان قدر الإمكان عن التوتر الحاصل بينهما.

تأييد اتفاق بري ونصرالله

وإذ ترى هذه المصادر أن نجاح الرياض وطهران ترجمة مناخ بداية الحوار بينهما عبر دعم التسوية على الرئاسة بينهما، قد يشكل بداية إيجابية لاستكمال محاولات التوافق على الملفات الأخرى، وأن كلاً منهما واكب التسوية التي أفضت الى طرح اسم فرنجية على طريقته: السعودية اطلعت على الحوار غير المباشر الذي دار بين الحريري وفرنجية منذ مطلع الصيف الماضي، وأخذت تقتنع بأن هذا الخيار ممكن، قبل لقاء فيينا حتى، وصولاً الى إعلان مباركته بعد أن انتقل الى حوار مباشر بين الحريري وفرنجية. أما طهران فكانت مطلعة على تقدم خيار فرنجية من خلال «حزب الله» الذي فاتحه رئيس «المردة» بمجرياته منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، أما الموقف الذي أخذته القيادة الإيرانية من هذا الحوار فتلخص بإبلاغ الحزب ورئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بأن طهران مع ما يتفق عليه كل من بري والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله (بالنسبة الى المرشح المفضل الذي يفترض دعمه لإنهاء الشغور الرئاسي).

وفي اعتقاد هذه المصادر أن هذه الصيغة في الموقف الإيراني ترجح فرنجية بعدما كانت آلت إليه الاتصالات بين الأخير والحريري، بمتابعة من بري وجنبلاط، خصوصاً أن رئيس البرلمان ليس من محبذي دعم خيار العماد عون للرئاسة.

وثمة من يقول إن اللجنتين اللتين تشكلتا بين السعودية وإيران، باشرتا اجتماعاتهما في مسقط قبل بضعة أيام للبحث بكل الملفات الخلافية على رغم استمرار التباعد في المواقف بينهما، وأن استمرار تمسك «حزب الله» بدعم العماد عون، للرئاسة (كما تقول مصادر الأخير) يعود الى أن الحزب لن يحرق المراحل ويمضي بالتسوية مع الحريري، في انتظار اتضاح ما ستؤول إليه العلاقة الإيرانية - السعودية.

لكن مصادر قيادية مقربة من عون ترى أنه مهما كانت مجريات الحوار السعودي - الإيراني، الذي يساعد تقدمه على التوصل الى مخرج للشغور الرئاسي، فإن ما يحصل بين الدولتين هو مقدمات، وأن التوافق بينهما لا يعني أن باستطاعتهما تحديد اسم الرئيس الذي تحسم في شأنه التوازنات الداخلية أولاً.