تبلورت قائمة المدعوين من الشخصيات السياسية وممثلي الفصائل المسلحة إلى مؤتمر المعارضة السورية في الرياض وموعده الأولي بين 8 و10 الشهر الجاري لـ «الخروج بوثيقة توافقية بين فصائل المعارضة المعتدلة حول مكوّنات المرحلة الانتقالية»، وسط تمسك وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعقد المؤتمر الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» في نيويورك في 18 الشهر الجاري لإصدار قرار دولي بمخرجات الاجتماع وخطة لوقف النار مقابل رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ذلك، واقتراح عقد اجتماع في باريس أو روما.

وتسارعت في الساعات الأخيرة الاتصالات المكثّفة بين دول كبرى وإقليمية وشخصيات سورية لضمان نجاح مؤتمر الرياض المتوقع أن ينعقد لثلاثة أيام، بالتزامن مع بدء وصول الدعوات الخطية للكتل السياسية والشخصيات وتأييد المملكة العربية السعودية الثابت حق الشعب السوري في تقرير مصيره وتحقيق تطلعاته بالحرية والكرامة والشعور بما يمر به الشعب السوري من معاناة إنسانية وحرص السعودية على توحيد المعارضة المعتدلة، بهدف الخروج بوثيقة توافقية حول «مكوّنات المرحلة الانتقالية بناء على ما تقتضيه مصلحة الشعب السوري وفي إطار بيان جنيف»، علماً أن هذا البيان للعام 2012 نصّ على تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة.

وشملت القائمة الأولية دعوة 65 شخصاً، بينهم 20 يمثّلون «الائتلاف الوطني السوري» المعارض وسبعة من «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي»، وأن يقتصر على دعوة هذين التنظيمين بصفة تنظيمية، إضافة إلى 20 شخصية مستقلة و13- 15 ممثلاً من فصائل المعارضة بينها «جبهة الجنوب» في «الجيش الحر» وفصائل الشمال و «جيش الإسلام» و «حركة أحرار الشام الإسلامية»، وخمس شخصيات دينية ومرجعية أخرى.

وبمجرد وصول الدعوة من الخارجية السعودية إلى «الائتلاف الوطني» لتسمية عشرين ممثلاً، عقدت هيئته السياسية اجتماعاً أول من أمس، وانتخبت 19 عضواً، إضافة إلى رئيس «الائتلاف» خالد خوجة، بحيث ضمت القائمة كلاً من: خوجة، مصطفى أوسو، هشام مروة، نغم الغادري، يحيى مكتبي، أنس العبدة، نذير حكيم، رياض الحسن، نصر الحريري، خطيب بدلة، عبدالأحد اسطيفو، حسان الهاشمي، موفق نيربية، هيثم رحمة، سهير الأتاسي، فايز سارة، فؤاد عليكو، هادي البحرة، بدر جاموس، محمد قداح. وطلبت الهيئة السياسية أيضاً من الرياض دعوة واصل شمالي وأحمد غسان تيناوي ومحمد جوجة. ويجري التشاور مع رئيس «الائتلاف» وحلفائه للوصول إلى قائمة المرشحين النهائية التي يمكن أن تضم آخرين، إضافة إلى دعوة شخصيات أخرى في «الائتلاف» كان بينهم الرئيس السابق أحمد جربا والقيادي ميشال كيلو ورئيس «المجلس الوطني» السابق برهان غليون. ورحّب عضو «الائتلاف» موفق نيربية بجهود السعودية، موضحاً أن «الائتلاف سيعمل على توحيد قوى الثورة والمعارضة السورية السياسية والعسكرية والمدنية، في خضم ضرورة مواجهة التحديات السياسية والعسكرية المتزايدة، سواء في مسار فيينا أو تصعيد الاحتلال الروسي عدوانه الخطير على الشعب السوري».

أما بالنسبة إلى «هيئة التنسيق»، فأوضح منسقها العام حسن عبدالعظيم لـ «الحياة»، أن اتصالات نجحت في توسيع قائمة مدعويها، إذ إنه بعدما كان مقرراً تسمية سبعة ارتفع العدد أمس إلى 11 بينهم المنسّق العام. وقال: «المؤتمر مهم جداً وسنعمل على نجاحه»، مشيراً إلى وجود وثيقة بين «الائتلاف» و «الهيئة» شملت توازي التمثيل في المؤتمرات. وأضاف: «البحث في تشكيل وفد المعارضة يقتضي تمثيل كل قوى المعارضة في الداخل والخارج التي تتبنى الحل السياسي في موازاة محاربة الإرهاب».

وأشار إلى أن الاتصالات تضمنت ضرورة مشاركة قوى متحالفة مع «الهيئة» بينها «الإدارة الذاتية» التي اقترحها «الاتحاد الديموقراطي الكردي» و «إعلان القاهرة» و «المنبر الديموقراطي»، علماً أن القائمة الأولية التي ضمت 21 مرشحاً ضمت رئيس «الاتحاد الديموقراطي» صالح مسلم وممثلي «وحدات حماية الشعب» الكردي والإدارة الذاتية. وقال مسلم لـ «الحياة» أمس: «من الأهمية بمكان أن يكون وفد المعارضة وازناً ويمثّل الجميع، لذلك هناك أهمية أن يمثّل الأكراد. العالم يقول إن وحدات حماية الشعب قوات أساسية في قتال داعش وطالما هناك دعوة ممثلي فصائل المعارضة نأمل دعوة ممثلي الوحدات والإدارات الذاتية التي تضم عرباً وكرداً وآشوريين ويمكن أن تكون نموذجاً لسورية المستقبل».

أما بالنسبة إلى «إعلان القاهرة»، فإن المعلومات الأولية تشير الى دعوة جمال سليمان وخالد المحاميد اللذين كانا ضمن وفد ضمهما مع هيثم مناع وجهاد المقدسي في الاتصالات التي جرت مع مسؤولين غربيين وعرب على هامش المؤتمر الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» منتصف الشهر الماضي. وسعى قياديون إلى دعوة «إعلان القاهرة» بصفته التنظيمية، فيما قال آخرون: «المهم أن يكون صوت التيار موجوداً وبإمكانهم أن يتحدثوا باسم إعلان القاهرة».

وقال رئيس «تيار بناء الدولة» لؤي حسين لـ «الحياة» إنه تلقى دعوة مع إمكان دعوة خمسة آخرين كان بينهم منى غانم وممثلون وخبراء عسكريون وقانونيون. وأضاف: «سنشارك بجميع الفعاليات التي تساهم في حل الأزمة السورية لكن على الأغلب أننا لن نشارك في أي حكومة قادمة... في المقابل نحن سندعم أي حكومة أو هيئة انتقالية كيفما كانت وبغض النظر عمن يكون فيها. لكننا سنعارض بشدة أي مرحلة انتقالية لا تتضمن كبند أول إطلاق الحريات الفردية والعامة وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين والأسرى، إضافة إلى إيقاف محكمة الإرهاب سيئة الصيت. وكذلك لن نقبل إطلاقاً صياغة دستور جديد من أشخاص غير منتخبين، بمن فيهم نحن، فالدستور يجب أن يقرّه أشخاص يتم انتخابهم من جميع الأطراف والمكونات الاجتماعية».

وبدأ كل تكتل وشخصية الإعداد لمؤتمر الرياض عبر تجهيز وثائق أرضية للنقاش، بينها واحدة تتعلق بـ «مبادئ الحل السياسي» يحملها «الائتلاف» و «وثيقة آليات التفاوض» تحملها «هيئة التنسيق»، إضافة إلى «خريطة طريق للحل السياسي» ووثائق أقرت في القاهرة وبروكسيل وباريس، بحيث تشكل أرضية للنقاش للوصول الى رؤية ووفد تفاوضي ترفع إلى المؤتمر الوزاري لـ «المجموعة الدولية» الذي لا يزال موعده غير محسوم.

كما سيناقش المؤتمر الوزاري، الذي سيعقد قبل أعياد الميلاد، نتائج جهود الأردن لتصنيف الفصائل الإرهابية، علما أن عمّان قررت الوصول إلى «القائمة السوداء» عبر استشارات ديبلوماسية وليس عبر عقد مؤتمر ودعوة مسؤولين أمنيين إلى عمان لإضافة تنظيمات غير «داعش» و «النصرة» إلى «قائمة تنظيمات الإرهاب».

ويسعى كيري الى عقد المؤتمر الوزاري في نيويورك في 18 الجاري بالتزامن مع ترؤس أميركا دورة مجلس الأمن، بحيث تخرج مخرجات هذا الاجتماع بقرار دولي، قد يضم «قائمة الإرهاب» وخطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لجمع وفدي النظام والمعارضة في مفاوضات لتشكيل «حكم تمثيلي وغير طائفي» في موعد قد يكون في منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل، إضافة إلى خطة لوقف شامل للنار يعمل خبراء الأمم المتحدة لصوغها ومواجهة «التحدي الكبير: وقف النار بين قوات النظام والمعارضة ثم فتح النار بينها سوية ضد داعش»، وفق مسؤول غربي. وأضاف أن لافروف يسعى من جهته إلى طرح مشروع قرار دولي لممارسة مزيد من الضغوط على «داعش وخنقه».