احتج آلاف العمال في منطقة صناعية شرق العاصمة الجزائرية أمس، ضد برنامج فتح رأسمال شركات عامة أمام القطاع الخاص، بعد ساعات من مشادات وتضارب غير مسبوق داخل البرلمان الجزائري بين نواب المعارضة والموالاة ضد البرنامج الاقتصادي الجديد الذي أُقرّ ضمن إطار «سياسة التقشف».

واندلعت مواجهات عنيفة في المنطقة الصناعية لمنطقة الرويبة، بين عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية وقوات الدرك، عقب خروج العمال في احتجاج كبير، مباشرةً بعد مصادقة البرلمان على قانون المالية للعام المقبل.

وقال شهود إن الطريق الرابط بين الرويبة والرغاية أُغلق أمام حركة المرور، بعدما أضرم العمال النيران في عجلات مطاطية، وردت عليهم قوات الدرك بالقنابل المسيلة للدموع.

وأفاد شهود لـ «الحياة» بأن المنطقة الصناعية للرويبة (الأكبر في الجزائر) كانت تتابع مناقشات قانون المالية، في البرلمان مساء أول من أمس، والتي شهدت مشادات عنيفة وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي بين نواب المعارضة والموالاة.

واحتل نواب معارضون منصة رئيس البرلمان محمد العربي ولد خليفة، الذي تمكن حرسه الشخصي من إخراجه بعيداً عن الجلسة. ومنع نواب مقررة لجنة المالية من تلاوة التقرير بعد إعادة دمج المادة 66 التي تنص على فتح رأسمال الشركات العامة الاستراتيجية أمام القطاع الخاص.

ويُعتبَر احتجاج عمال المنطقة الصناعية بمثابة مؤشر خطير إلى الوضع الاجتماعي العام، إذ تذكر هذه الاحتجاجات بـ «غضب» تشرين الأول (أكتوبر) 1988 الذي مهد للتعددية الحزبية ودفع الرئيس السابق الشاذلي بن جديد إلى الاستقالة.

كما وافق البرلمان الجزائري على زيادات في أسعار البنزين والديزل والغاز والكهرباء المحلية المدعمة، ضمن ميزانية 2016 وذلك في أحدث محاولة حكومية للتأقلم مع التراجع الحاد في إيرادات الطاقة. وستكون الزيادات هي الأولى لتلك المنتجات في أكثر من 10 سنوات. ويتوقع البلد المنتج للنفط عضو منظمة أوبك تراجع إيرادات الطاقة 50 في المئة إلى 34 بليون دولار هذا العام وإلى 26 بليون دولار في عام 2016.