كما كان متوقعاً، وكما في الهجومين الإرهابيين السابقين هذه السنة في متحف باردو وفندق سوسة، تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الهجوم على الحرس الرئاسي في تونس. وأقيمت مراسم وداع رسمية للضحايا في قصر قرطاج، بينما قررت السلطات إقفال الحدود مع ليبيا.
وجاء في بيان أصدره التنظيم أن "أبا عبدالله التونسي" تمكن "من الاندساس في حافلة تنقل بعض عناصر الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية، وعند وصوله الى هدفه فجر حزامه الناسف ليقتل قرابة العشرين" من رجال الأمن، مع العلم أن الحصيلة الرسمية هي 12 شخصاً ويُعتقد أن الجثة الـ13 هي للانتحاري. وحذر البيان من أن "طُغاة تونس لن ينعموا بالسلام ولن نرتاح قبل أن يحكم شرع الله تونس".
وفي المقابل، أوضحت وزارة الداخلية التونسية أنّ العملية تمّت باستخدام حقيبة ظهر أو حزام ناسف يحتوي على عشرة كيلوغرامات من مادّة متفجّرة عسكريّة. وأفاد هشام الغربي، المسؤول في نقابة الأمن الرئاسي، أن الانتحاري كان "رجلاً يلبس معطفاً ويضع سماعات في أذنيه ويحمل حقيبة على ظهره، وصعد الى الباص وفجر نفسه بسرعة عند الباب".
وفي العاصمة التونسية انتشرت قوات الأمن بشكل كثيف وأقيم عدد كبير من نقاط التفتيش للعربات والمارة في شوارع العاصمة. وشهد مطار قرطاح تعزيزات أمنية كبيرة، وسمح فقط للمسافرين بدخوله بينما مُنع دخول أي شخص آخر.
وفي كلمة إلى الأمة، قال رئيس الوزراء الحبيب الصيد إن "العملية الإرهابية كانت من نوع آخر، هدفها استهداف رمز من رموز الدولة، وخصوصاً الأمن الرئاسي المولج حماية مؤسسة رئاسة الجمهورية والرئيس ومجلس نواب والحكومة ورئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة. أضف أنها وقعت في قلب تونس على مسافة 200 متر من مقر وزارة الداخلية، وهي وزارة أساسية". وأبرز أهمية التزام تطبيق حال الطوارئ، إذ "نحن في حرب على الإرهاب، والحرب على الإرهاب تتطلب تضحيات، وهي مسؤولية وطنية".
وألغى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي رحلة إلى أوروبا. وأعلنت الحكومة أنها قررت "إحكام حال الطوارئ بحذافيرها ومنع التجول وإعلان حال التأهب القصوى وتعزيز وجود الوحدات العسكرية في المواقع الحساسة وتكثيف حملات مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها ودهم الأماكن المشبوهة".
ومساء أفاد مكتب قائد السبسي أن السلطات قررت بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن إقفال الحدود البرية مع ليبيا أسبوعين اعتباراً من أمس، إذ يُعتقد أن الانتحاري قدم من هناك أو أن الحزام الناسف أُحضر من ليبيا. وأقر المجلس اتخاذ إجراءات عاجلة في حق المقاتلين العائدين من بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق. |