يستعد ممثلو الكتل النيابية المعنيون بتعديل قانون «الحرس الوطني» للجلوس إلى طاولة المفاوضات، برعاية الأمم المتحدة وبعد تدخل السفارة الأميركية، تمهيداً لإقراره خلال الأيام المقبلة.

وقال نائب رئيس الهيئة السياسية لاتحاد القوى السنية أحمد المشهداني في اتصال مع «الحياة» أن «القانون ما زال يراوح مكانه بسبب اعتراض أو رفض التحالف الوطني (الشيعي) تمريره وفق التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء وعدلتها لجنة الأمن والدفاع وينص على أن يكون أبناء كل محافظة حصراً النواة الأساسية لتشكيلات الحرس الوطني فيها». وأضاف أن «الإخوة في التحالف الوطني يرفضون تلك النقطة ويطالبون بشمول أبناء المحافظات المنخرطين في تشكيلات الحشد الشعبي تحت مظلته، من دون تحديد أعدادهم، فضلاً عن توزيعهم لحماية المناطق وهذه النقطة تعد سبب الخلاف الرئيسي لأننا نؤمن بمبدأ أهل مكة أدرى بشعابها».

وأشار إلى أن «المفاوضات التي جرت بين الكتل لتمريره وفق التعديلات المشار إليها لم تنجح في إقناع أطراف التحالف الوطني، على رغم موافقة الحكومة التي تسعى جاهدة لهيكلة الفصائل المقاتلة ضد داعش في الأطر القانونية التي تحفظ لهم حقوقهم وتحمي البلاد من الفوضى من خلال حصر السلاح بيدها وبإشرافها». واستدرك أن «المعنيين بتعديل فقرات القانون سيجلسون إلى طاولة الحوار والنقاش مرة أخرى لإيجاد صيغة توافقية لإقراره وهو ما ستشهده الأيام المقبلة، علماً أن ذلك سيكون برعاية الأمم المتحدة».

لكن مصدراً مطلعاً قال لـ «الحياة» إن «القانون سيقر خلال الأيام المقبلة بمباركة واشنطن، فقد بذلت السفارة الأميركية جهوداً كبيرة لإقناع الأطراف التي ترفضه». وأشار إلى أن «اجتماعات مهمة عقدت بإشراف السفارة لإقراره بما ينسجم وتطلعات الحكومة في تحرير كل الأراضي من سيطرة عصابات داعش الإرهابية وبما يحفظ حقوق المتطوعين في كل التشكيلات المقاتلة، ومن ثم إعادة هيكلتهم».

ولفت إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد تحركاً ملحوظاً للاتفاق على صيغة توافقية تنهي كل الإشكالات وأهمها أن تقتصر التشكيلات التابعة للحرس الوطني على أبناء كل محافظة بدءاً من الناحية والقضاء وصولاً إلى المركز على أن يكون ارتباط القادة بالقائد العام للقوات المسلحة في بغداد، وللأخير الصلاحيات الكاملة في تحديد تحركات تلك التشكيلات فضلاً عن تحديد حجم ونوع التسليح والتجهيز والرواتب إلى جانب توزيع المهام وتسمية الضباط المشرفين عليها».

وكانت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ابتسام الهلالي أكدت في أن «مشروع قانون الحرس الوطني ما زال محط خلاف بين الكتل السياسية، بسبب وجود بعض الفقرات التي تنص على تقسيم الجيش مناطقياً». وأضافت أن «القانون لن يشرع في الوقت الحالي إلا بعد استقرار الوضع الأمني». يذكر أن بعض فقرات مشروع القانون تنص على أنه «يهدف إلى المساهمة الفعالة في مواجهة خطر الإرهاب وحفظ الأمن في المحافظات غير المنتظمة في إقليم كما أن قيادة الحرس الوطني تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويمثلها قائدها أو من يخوله على أن تسليح قوات الحرس الوطني يكون أثقل من تسليح الشرطة وأخف من تسليح الجيش».