التاريخ: تشرين الثاني ١٨, ٢٠١٥
المصدر: جريدة النهار اللبنانية
تونس أعلنت إحباط هجمات كبيرة كانت تستهدف مراكز سياحية الجمعة
صرّح كاتب الدولة التونسي للأمن رفيق الشلي بأن تونس أحبطت هجمات كبيرة متزامنة كانت تستهدف فنادق ومراكز أمنية ومنشآت حيوية واغتيال سياسيين في منتجع سوسة هذا الشهر واعتقلت خلية تضم 17 جهادياً تلقى معظمهم تدريبات في ليبيا وسوريا.

وشن متشددون هجومين كبيرين استهدفا سياحاً أجانب هذه السنة وقتل فيهما 61 سائحاً. وكانا أسوأ هجومين في البلد الذي يعتمد اقتصاده الى حد كبير على السياحة. وأعلن تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) مسؤوليته عن الهجومين. ويخوض الجيش مواجهات ضد جيوب المتشددين في مناطق ريفية بالقرب من الحدود مع الجزائر.

وقال الشلي: "أحبطنا هجمات كبيرة كان يحضر لها جهاديون هذا الشهر بشكل متزامن تستهدف منشآت حيوية وفنادق في سوسة إلى مخطط لاغتيال شخصيات بهدف إدخال الفوضى". وأضاف ان 17 جهادياً اعتقلوا ضمن الخلية التي تلقت تدريبات في ليبيا وسوريا وكانت تنتظر تعليمات قبل أن تحبط قوات الأمن مخططها.

وأوضح ان هناك تكهنات بأن هذه العمليات كانت ستنفذ بالتزامن مع هجمات باريس التي حصلت الجمعة الماضي لكنها تبقى تكهنات. وأشار الى أن قوات الأمن صادرت بنادق كلاشنيكوف ومتفجرات وحزاما ناسفا.
والشهر الماضي نجا النائب رضا شرف الدين النائب عن حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم من عملية اغتيال نفذها مسلحون في مدينة سوسة.

وتعرضت سوسة، وهي منتجع سياحي يجذب الكثير من السياح الغربيين لضربة قوية حين هاجم جهادي ببندقية "كلاشنيكوف" سياحاً كانوا على الشاطئ وقتل 38 منهم معظمهم بريطانيون.
ولاحظ الشلي ان الفوضى وانتشار السلاح ومعسكرات التدريب في ليبيا تزيد المخاوف في تونس وتهدد الوضع الامني في بلاده مع وجود مئات من المقاتلين التونسيين هناك في صفوف تنظيمات متطرفة.

وبعد أكثر من أربع سنوات من الانتفاضة التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي، استكملت تونس تحولها إلى الديموقراطية باجراء انتخابات حرة ووضع دستور جديد وانتهاج سياسات توافقية بين الأحزاب العلمانية والإسلامية. لكن قوات الأمن تقاتل متشددين بينهم جماعة "أنصار الشريعة" التي صنفتها واشنطن جماعة إرهابية و"لواء عقبة بن نافع" المؤلف من مقاتلين مرتبطين بـ"القاعدة" ومنشقين عنهم يوالون "داعش".

ورأى رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أن الهجمات الإرهابية التي استهدفت فرنسا قد تكون لها انعكاسات سلبية على تونس أمنياً واقتصادياً.