بدأ «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بوضع عراقيل أمام محاولة رئيس الوزراء حيدر العبادي تشكيل تحالف جديد من القوى السياسية الأخرى، واشترط عليه موافقة الائتلاف باعتباره أحد أعضائه، فيما قال مصدر مقرب من المرجعية في النجف إن إصلاحات الحكومة ما زالت دون المستوى المطلوب.

وأكد المصدر طالباً عدم نشر اسمه لـ «الحياة»، أن «المرجع الأعلى علي السيستاني لم يرفض لقاء العبادي خلال زيارته النجف، إلا أن القادة السياسيين باتوا مدركين أن المرجع لن يلتقي أياً منهم»، وأضاف أن «الإصلاحات التي أعلنها العبادي لم ترق إلى مستوى الطموح، بسبب عدم معالجة الفساد عملياً، وبقاء بعض كبار المسؤولين المتهمين بسرقة المال العام من دون ملاحقة قضائية». وأوضح أن «رسالة المرجعية كانت واضحة ومباشرة إلى البرلمان، في ما يتعلق برفضها تقييد العبادي في إجراء الإصلاحات شرط عدم تجاوز الدستور».

وكان العبادي زار النجف والتقى مسؤولين ومراجع دين لحشد الدعم لإصلاحاته، وإرسال رسالة غير مباشرة الى القوى السياسية والبرلمان، بأن خطواته الإصلاحية المقبلة ستحظى بدعم المراجع. في الأثناء، نفى «ائتلاف دولة القانون» سعي العبادي الى تشكيل تحالف مع «كتلة المواطن» و «كتلة الأحرار» وبعض القوى السنية، وأوضحت النائب عالية نصيف لـ «الحياة»، أن «الائتلاف يدعم رئيس الوزراء، إلا أن هناك ملاحظات تتعلق بأهمية حواره داخلياً باعتباره عضواً فيه».

وأضافت أن «أي تحالف يشكله العبادي لا يمكن أن يتم بعيداً عن دولة القانون، وما يشاع عن وجود بينه والمالكي ليس صحيحاً». وكانت أنباء تحدثت عن سعي العبادي لتشكيل تحالف جديد مع كتلتي «المواطن» و «الأحرار» وبعض القوى السنية، لدعم الإصلاحات برلمانياً.

وقال مصدر سياسي في «التحالف الوطني» لـ «الحياة» إن «العبادي بدأ يواجه ضغوطاً أكبر بعد انضمام المرجعية إلى المطالبة بإصلاحات فاعلة وحقيقية، في وقت يواجه أيضاً معارضة قوية من المالكي الذي أكد رفضه إقالته من منصبه نائباً لرئيس الجمهورية، مستنداً بذلك إلى عدم بت المحكمة الاتحادية القرار، على رغم من تأكيدها (المحكمة الاتحادية) أن أياً من نواب الرئيس لا يتمتعون بأي صفة حكومية، وأن رواتبهم أوقفت منذ صدور القرار».