أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال أن مَن يريد كرسي الرئاسة عليه إنتظار الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2019، وذلك في أول رد فعل رسمي على مطلب ما سُمي «جماعة الـ19» التي طلبت لقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لـ «الإطلاع إن كان مدركاً لما آلت إليه أوضاع البلد».

وتحدث سلال للمرة الأولى عن هذه المجموعة، ما يؤشر على حجم تأثير الرسالة على محيط الرئاسة والحكومة. وقال من مدينة البليدة (50 كيلومتراً جنوب العاصمة) أمس: «لا مكان للمشككين في قرارات الدولة وبوتفليقة يدير كل الملفات بقوة».

وكشف أن برنامج الرئيس هو «خريطة الطريق التي لم ولن نحيد عنها والتي يتم تنفيذها خطوة بخطوة تحت مراقبة مباشرة وإدارة يومية من رئيس الجمهورية كونه الضامن الدستوري الوحيد من دون غيره لديمومة الدولة واستمرارها».

وذكر سلال أن «الرئيس هو الضامن الوحيد للدستور من أجل استمرار استقرار البلد». وأضاف مخاطباً أصحاب الرسالة: «عليهم احترام المؤسسات والدستور لأنه لا يجب التضحية باستقرار البلد».

على صعيد آخر، اتخذت الرئاسة الجزائرية إجراءات حماية مشددة لمقراتها، وأقرت تراخيص إضافية للتنقل داخلها تخضع لترخيص من السلطات الإدارية، في إجراء فهم كرد على الحادثة التي وقعت في الإقامة الرئاسية في زرالدة (30 كيلومتراً غرب العاصمة) مع نهاية شهر رمضان الماضي وأدت إلى إقالة مسؤول الأمن الرئاسي وقائد الحرس الجمهوري.

ووقّع بوتفليقة، مرسوماً رئاسياً تضمن تدابير لتشديد الرقابة الأمنية على مقر الرئاسة ومحيطها، إضافة إلى الإقامات الرئاسية الأخرى، براً وبحراً وجواً، كما أمر بأن يكون التنقل داخل المقر بترخيص من السلطة الإدارية.

وذكر مصدر رفيع لـ «الحياة» إن «هذا المرسوم جاء ليعطي الإطار القانوني لحماية المقرات الرئاسية بعد الإنتهاء من هيكلة الأجهزة الأمنية المكلفة بالحراسة»، وتتولى المهمة دائرة الاستخبارات التي باتت تتبع الرئاسة، والحرس الجمهوري التابع لقيادة أركان الجيش.

ومنعت الرئاسة التحليق فوق المحيط بواسطة المظلات والمــــناطيد والطائرات الشراعية والطائرات المروحية أو أي شكل من أشكال الطائرات أو أي جسم محلق، إضافة إلى منع نصب تجهيزات يمكن أن تشكل تهديداً على سلامة وأمن المواقع التابعة لرئاسة الجمهورية، إلا بحال وجود ترخيص خاص.