أعلن الرئيس السوداني عمر البشير استمراره بتحدي المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه، واتهم الغرب باستغلال المحكمة لإعاقة تحركاته الخارجية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه أحبطها. ولمّح البشير إلى أنه سيزور ماليزيا قريباً، بينما قالت المحكمة الجنائية الدولية إن قضاتها يمكن أن يعدلوا أمر اعتقال البشير إلى أمر بالحضور.

وقال البشير في حديث بثته وكالة الأنباء السودانية الرسمية قبل عودته إلى الخرطوم أمس، أن الغرب عندما رأى السودان يتجه شرقاً، حاول استخدام المحكمة الجنائية الدولية بدعاوى لا أساس لها من الصحة وبدوافع سياسية لعرقلة حركة القيادة السودانية. وأضاف: «مع ذلك، فإن رئيس الجمهورية سافر إلى الصين وروسيا والهند شرقاً وإلى كل الدول الأفريقية والعربية»، ملمحاً إلى أنه قد يزور ماليزيا قريباً لكسر الحصار الذي أرادوا فرضه.

وأفاد البشير بأن ما أُثير حول زيارته إلى جنوب أفريقيا، أدى إلى نتائج عكسية للغرب، حيث إن الحزب الحاكم هناك باشر باتخاذ خطوات لانسحاب جنوب أفريقيا كلياً من المحكمة الجنائية.

وأشار إلى أن السودان تمكن من تخطي كل العقبات التي حاول البعض وضعها، بخاصة دول الغرب، عبر الاتجاه شرقاً إلى الصين والهند وإندونيسيا وغيرها. وأضاف البشير أن بلاده تسعى إلى الاستفادة من تجارب الهند وخبراتها في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والطاقة الشمسية والتعاون في الصناعات العسكرية.

وجددت محكمة الجنايات الدولية دعوتها إلى اعتقال الرئيس السوداني خلال مشاركته في القمة الهندية - الأفريقية التي عُقدت أخيراً في عاصمة الهند نيودلهي، وقال الناطق باسم المحكمة فادي العبدالله إن القضاة يمكن أن يعدلوا أمر اعتقال البشير إلى أمر بالحضور.

من جهة أخرى، قال متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» إن قواتهم صدت هجوماً جديداً لقوات الحكومة السودانية استهدف جبل كلقو الاستراتيجي، الذي يبعد نحو 30 كيلومتراً جنوب غرب الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق.

وقال الناطق باسم «الحركة الشعبية» أرنو نقوتلو لودي إن الجبهة الرابعة في جبال «الإنقسنا» صدت هجوماً شنته قوات حكومية قوامها لواء مدعوم بـ8 دبابات في جبل كلقوا في مقاطعة الباو.

وأشار إلى فرار القوة المهاجمة إلى داخل مدينة الدمازين مخلفةً 20 قتيلاً وكميات كبيرة من الذخائر، بينما أُصيب أحد عناصر «الحركة الشعبية» بجروح طفيفة.

وأكد الناطق استعداد «الجيش الشعبي» للتعامل مع كل تحركات القوات الحكومية، حيث يراقب تحركاتها لفضح ما وصفه بـ «دعاية وقف إطلاق النار».

في سياق آخر، انشقت مجموعة عسكرية تابعة لجيش جنوب السودان، مقرها ولاية أعالي النيل شمالي البلاد، عن الجيش الحكومي، وأعلنت تشكيل مجموعة مسلحة جديدة تحت اسم قوات فصيل «تايغر الجديدة».

وأوضحت المجموعة في بيان أنها شكّلت القوة الجديدة، احتجاجاً على القرار الذي أصدره الرئيس سلفاكير ميارديت، بتقسيم ولايات جنوب السودان إلى 28 ولاية، بدلاً من الـ10 الموجودة حالياً.

وطالبت القوة الجديدة في بيانها الذي وقعه الجنرال يوهانس أوكيج، الرئيس سلفاكير بالتراجع فوراً عن قرار تقسيم البلاد إلى 28 ولاية، واصفاً إياه بـ «غير الدستوري»، مؤكداً أن «عليه احترام الوضع القانوني لأراضي مملكة الشلك المعروفة منذ عام 1956 عند خروج المستعمر الانكليزي من السودان».