قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن على روسيا وإيران الاتفاق على موعد وسبل مغادرة الرئيس بشار الأسد للبلاد والاتفاق على سحب كل القوات الأجنبية من سورية، فيما صرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في حديث نشرته أربع صحف إسبانية السبت، بأنه أمر «جائر» و «غير مقبول» أن تكون عملية التفاوض السياسي حول الأزمة السورية «رهينة» لمصير الأسد. وأعربت إيران عن الارتياح لتجنب الحديث عن مصير الرئيس السوري في «بيان فيينا» أول أمس.

وقال الجبير في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز - عربية» إن محادثات فيينا المقرر استئنافها خلال أسبوعين، ستظهر مدى جدية الأسد وداعميه إيران وروسيا في البحث عن حل سلمي للأزمة. وأوضح: «النقطتان (اللتان) اللي كان عليهما خلاف هما موعد ووسيلة رحيل بشار الأسد والنقطة الثانية موعد ووسيلة انسحاب القوات الأجنبية بالذات القوات الإيرانية».

وقال بان في مقابلة مع صحف «ال باييس» و»ال موندو» و «اي بي سي» و «لا فنغارديا» أنه أمر «جائر وغير منطقي إطلاقاً أن ترتهن كل عملية التفاوض السياسي بمصير شخص. إنه أمر غير مقبول».

وفي حديثه عن الحل المقترح لتشكيل حكومة انتقالية، لخّص بان كي مون التباين في المواقف بقوله «إن الحكومة السورية تصر على فكرة وجوب أن يكون الأسد جزءاً منها، فيما تقول دول عديدة وبخاصة الغربية بإن لا مكان له فيها».

وأضاف وزير الخارجية الكوري الجنوبي الأسبق الذي يتبوأ الأمانة العامة للأمم المتحدة منذ 2007 على القول: «لكن بسبب ذلك أضعنا ثلاث سنوات، وسقط أكثر من 250 ألف قتيل وأكثر من 13 مليون نازح في داخل سورية(...) إضافة إلى تدمير أكثر من 50 في المئة من المستشفيات والمدارس والبنى التحتية. لم يعد من الممكن إضاعة الوقت».

وتعثر اجتماع الجمعة حول الأزمة السورية بسبب نقاط عديدة، أهمها مصير الأسد لا سيما أن روسيا وحلفاءها يرفضون تماماً فكرة رحيله.

في طهران، أعربت أوساط إيرانية عن ارتياحها للنتائج التي تمخّضت عن اجتماع فيينا أول من أمس، ورأت أنه «خطوة موفّقة علی رغم عدم مشاركة السوريين سواء النظام أم المعارضة».

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أنه أجری مع الوفود المشاركة «محادثات جدية ومطوّلة، حيث كانت صريحة علی رغم أن بعض المشاركين أراد أن يتخذ قرارات في شأن الأسد»، مشيراً إلی أن الوفد الإيراني «حاول تأكيد عدد من النقاط التي وردت في البيان الختامي، وهي أن الشعب السوري هو الذي يحدّد مستقبله، ولا يحق لنا الحديث نيابة عنه، وأن اجتماعنا يهدف إلى مساعدة السوريين والدفع باتجاه الخيارات السياسية، وأن أحد طرفي النزاع هو الشعب السوري». وقال: «أكدنا أيضاً ضرورة مواجهة الإرهاب، إضافة إلی أن الشعب السوري هو الذي يحدّد مستقبله ولسنا نحن الذين يحق لنا تحديد مسؤولية النزاع في سورية».

ولم يوضح ظريف في شكل واضح ما إذا كان قد بحث مع نظيره الأميركي جون كيري، القضية السورية بسبب منع القيادة الإيرانية إجراء مثل هذا الحوار، لكنه قال أنه تحدث في هذا الشأن، بناء علی توصيات المرشد الأعلی في إيران علي خامنئي.

وقال ظريف أن اختلاف وجهات النظر بين المشاركين في اجتماع فيينا، لا يزال موجوداً في شأن المرحلة الانتقالية ومصير الأسد، «لكننا قلنا إن هذه القضية ترتبط بالشعب السوري، ويجب أن تحال إليه ليقرر مصيره».

ورأی أن البيان الختامي كان معتدلاً إلی حدّ كبير، وتمكّن من استبعاد حالة التطرف، وركّز علی محاور مهمة جداً، لكنه قال: «يجب أن ننتظر لنلمس الإرادة السياسية لجميع الأطراف بقبول الأمر الواقع، ويجب أن تقتنع هذه الأطراف بخطورة تنظيم داعش الذي لا يمكن أن يكون القاعدة للعبة السياسية. إنه (داعش) يشكل خطراً أمنياً حقيقياً للجميع، وعلی الدول كافة أن تواجه هذا الخطر في شكل جدي». وأضاف أن «التطرف والإرهاب خطر حقيقي يواجه الجميع، ونحن ننتظر من المشاركين التحلّي بواقعية في التعاطي مع هذا الموضوع».

وكان وزراء خارجية وممثلو الصين ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيران والعراق وإيطاليا والأردن ولبنان وعمان وقطر وروسيا والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة عقدوا اجتماعاً في فيينا الجمعة، وأصدروا بياناً ختامياً جاء فيه الاتفاق على تسع نقاط، هي:

1 – وحدة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية.

2 – مؤسسات الدولة ستظل قائمة.

3 – حقوق كل السوريين تجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني.

4 – ضرورة تسريع كل الجهود الديبلوماسية لإنهاء الحرب.

5 – ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سورية وسيعزز المشاركون الدعم للنازحين داخلياً وللاجئين والـبلدان المـستضيفة.

6 – الاتفاق على ضرورة هزيمة «داعش» وغيرها من الجماعات الإرهابية كما صنفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليه المشاركون.

7 – في إطار العمل ببيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118، وجه المشاركون الدعوة للأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سورية، في عملية سياسية تفضي إلى الوصول لحكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي ويعقب ذلك وضع دستور جديد وإجراء انتخابات. وينبغي إجراء هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة برضا الحكومة والتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة لكل السوريين، بما في ذلك في الشتات (الاغتراب) الذين يحق لهم المشاركة فيها.

8 – إنها عملية (سياسية) بقيادة سورية ومملوكة من السوريين. والشعب السوري هو من يقرر مستقبل سورية.

9 – المشاركون ومعهم الأمم المتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف لإطلاق النار بكل أنحاء البلاد، يبدأ في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة».

كما اتفق المشاركون على العمل في الأيام المقبلة على تضييق هوة الخلافات المتبقية والبناء على نقاط الاتفاق، إضافة إلى اجتماعهم خلال أسبوعين.