لا يزال ضعف الإقبال هو السمة السائدة في اليوم الثاني الأخير من جولة إلاعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات النيابية المصرية التي تشير الدلائل إلى أنها ستأتي بمجلس نواب مؤيد للرئيس المشير عبد الفتاح السيسي يضم وجوهاً من عهد الرئيس سابقاً حسني مبارك.

وساد الهدوء مكاتب اقتراع عدة في محافظات مختلفة، على غرار ما حصل في المرحلة الأولى التي أجريت يومي 18 تشرين الأول و19 منه.

وتجري جولة إعادة للمرحلة الأولى التي شملت 14 محافظة، بينها الجيزة والإسكندرية، بعدما عجز أكثر المرشحين عن حسم الفوز بالمقاعد التي يجري انتخابها بالنظام الفردي.

وبلغت نسبة المقترعين في الجولة الأولى الأسبوع الماضي 26,56 في المئة من أصل 27 مليونا و402,353 ناخباً لهم حق التصويت.

وأمس أيضاً أصدر مجلس الوزراء قراراً بمنح عطلة نصف يوم للعاملين في الدولة في محاولة اعتمدها سابقاً لتشجيع الناخبين على المشاركة في تكرار لما حصل في اليوم الثاني للجولة الأولى.

وأقر القاضي عبد الله الخولي، رئيس اللجنة العامة للانتخابات في الإسكندرية، بأن نسبة المقترعين في المحافظة الساحلية لم تتجاوز 10 في المئة بين الثلثاء والأربعاء.

وبرر الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات القاضي عمر مروان ضُعف الإقبال بأن "ظروف الجو أضافت صعوبة أخرى الى التصويت"، وذلك في إشارة إلى الطقس السيىء وهطول الأمطار في محافظات مصرية عدة.

ورصدت اللجنة مخالفات من قبيل الدعاية قرب مراكز الاقتراع. وتحدث مراقبون وجماعات حقوقية وناخبون عن لجوء الكثير من المرشحين إلى الرشوة والمال السياسي لتشجيع الناخبين على الاقتراع في جولة الإعادة. كما وفر بعضهم مواصلات مجانية لنقل الناخبين.

وانتقد ناشطون تغليب النظام الفردي على نظام اللوائح في قانون الانتخاب، في ردة إلى سياسات مبارك التي كانت تفضل المرشحين الأثرياء وذوي النفوذ العائلي على الأحزاب.

ويتألف المجلس الجديد من 568 عضواً منتخباً هم 448 نائباً بالنظام الفردي و120 نائباً بنظام اللوائح المغلقة. ولرئيس الدولة تعيين ما يصل إلى خمسة في المئة من عدد الأعضاء.

ومصر بلا مجلس منذ عام 2012 عندما صدر قرار حل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه جماعة "الإخوان المسلمين" بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.