18 مشروع قانون واقتراح واحد وضعت حتى الآن على جدول اعمال الجلسة العامة المرتقبة مع بدء العقد العادي الثاني للتشريع، ومع اصرار رئيس المجلس نبيه بري على عقد جلسة تشريعية.

هذا الاتفاق الاولي تبلور امس خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة بري وحضور جميع الاعضاء، وينتظر استكمال النقاش في جلسة ثانية تعقد الثلثاء المقبل، بعد الانتهاء من جلسة الحوار.

"النهار" حصلت على جدول الأعمال المتفق عليه حتى الان، وهو أتى خالياً من اقتراح قانون الانتخاب وموضوع سلسلة الرتب والرواتب، لعدم الانتهاء من صيغة نهائية داخل اللجان النيابية، فيما علم ان اقتراح قانون استعادة الجنسية المعجل المكرر الذي وقّع أمس سيحال مباشرة على الهيئة العامة بسبب صفة الاستعجال.

 

أما الجدول المتفق عليه حتى الساعة، فتضمّن 18 مشروع قانون واقتراح سلامة الغذاء، وكل المشاريع هي ذات طابع مالي تتعلق بعلاقة لبنان بالدول الأخرى والجهات المالية المانحة. وقد أدرج أيضاً مشروع سد بسري ضمن "تشريع الضرورة".

والجدول هو: مشروع تعديل اتفاق تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر المتوسط مع المجموعة الاوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات الاوروبية، مشروع يتضمن الأحكام الاستثنائية المتعلقة بالتلامذة (أي المتعلق بالإعفاء من الامتحانات الرسمية)، طلب الموافقة على إبرام اتفاق إنشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، إبرام عقد تمويل بين لبنان والبنك الاوروبي للتثمير (مشروع اوتوسترادات)، طلب الموافقة على الانضمام الى تعديل اتفاق بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وبنى تحتية لمصلحة الجيش، مشروع قانون يتعلق بفتح الاعتمادات الاضافية لتسديد المبالغ المستعملة من سلف خزينة معطاة خلال العام 2012، مشروع قانون استعادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الاسلامي للتنمية، وطلب الموافقة على إبرام تمويل بين لبنان والبنك الاوروبي للتثمير (كفاءة استخدام الطاقة) اي المتعلق بسد بسري، إبرام اتفاق قرض بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال منشآت الصرف الصحي، ومشروع فتح اعتماد اضافي لتغطية العجز في الرواتب والاجور، واقتراح قانون سلامة الغذاء.

وخلال الجلسة، جدد أمين سر هيئة المكتب النائب انطوان زهرا التذكير بموقف " القوات اللبنانية" لجهة تمسكها بقانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية. واذا كان الاقتراح الثاني سلك طريقه الى الهيئة العامة بصفة الاستعجال، يبقى الاقتراح الاول من دون حل حتى الساعة.

واذا كانت " القوات" لا تزال ترهن مشاركتها في اي جلسة عامة بقانون الانتخاب، فهذا ينتظر الاجتماع المقبل للهيئة حتى الانتهاء من الجدول. وفي مسألة قانون الانتخاب، يوجد اليوم 17 مشروع قانون، الا ان زهرا اعتبر ان هناك ثلاثة اقتراحات جدية يمكن التصويت عليها في الهيئة العامة، وهي مشروع الحكومة القائم على 15 دائرة، واقتراح قانون مقدم من النائب علي بزي يقضي بانتخاب 64 نائباً وفق الاكثري و64 نائباً وفق النسبي، والاقتراح المشترك لـ"تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من المستقلين، والقائم على انتخاب 60 نائباً وفق النسبي و68 نائباً وفق الاكثري.

وفي انتظار إيجاد مخرج لقانون الانتخاب، يُعمل أيضاً على وضع اقتراح قانون معجل مكرر يهدف الى زيادة غلاء المعيشة كحل بديل من سلسلة الرتب والرواتب.

بعد الانتهاء من الاجتماع، تحدث نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري قائلا: "تم ادراج 19 مشروعاً على جدول اعمال الجلسة"، موضحاً ان "المشاريع تختص بمالية الدولة والقروض". ولفت الى ان "مشروع سلسلة الرتب والرواتب موضوع واسع ولا امكان لإقراره على جدول الأعمال، كما اننا لم نصل الى قانون الانتخابات".

ولفت إلى أنه تم تحديد 3 تشرين الثاني المقبل موعداً لاستكمال جدول الأعمال بسبب ورود مشاريع جديدة من الحكومة.

أما زهرا فأشار الى أن "هناك تفاهماً معلناً بين القوات والتيار الوطني الحر، وحضورنا أي جلسة تشريعية هو رهن إدراج قانون الانتخابات في مطلع أي جلسة".

واكد انه "في الاسبوع المقبل واذا تم التوصل إلى مخرج ما لقانون الانتخابات، نسير بالتشريع، لانه عندما وافقنا على تشريع الضرورة حددنا عناوين كبرى، وهي إعادة إنتاج تكوين السلطة وإقرار الموازنة والعلاقات الدولية والقروض المقدمة الى لبنان".

وأشار الى "اننا لم نتفق مع التيار (الوطني الحر) على صيغة موحدة لقانون انتخابات، ولكن لدينا النية للتصويت على اي قانون".

بدوره، شدد النائب سيرج طورسركيسيان على "وجوب ان يحتل ملف النفايات الاولوية"، مشيراً الى انه على "كل الطبقة السياسية تحمّل ملف النفايات، ولا ضرورة للتشريع قبل حل النفايات".

وسأل: "أين الضرورة في إقرار قانون استعادة الجنسية واللبناني المقيم يهاجر؟".