منع مصلون في محافظة صفاقس التونسية أداء صلاة الجمعة احتجاجاً على عزل إمام تصفه الحكومة بـ «المتشدد»، فيما عزت الحكومة التونسية إقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى لإدلائه بتصريحات طاولت السفير الأميركي وأخرى متعلقة بالمثلية الجنسية.

ورفض بعض المصلين أمس، أداء الصلاة احتجاجاً على عزل وزارة الشؤون الدينية للإمام رضا الجوادي «بسبب خطبه المتشددة». ويتمتع الإمام المعزول بشعبية واسعة في صفوف التيارات الاسلامية بمحافظة صفاقس جنوب شرق.

وهددت وزارة الشؤون الدينية في بيان أمس، بأنه «ستتم محاسبة كل مَن يحاول تعطيل أداء صلاة الجمعة»، معتبرةً أن الإخلال بهدوء الجوامع وتعطيل أداء الصلاة فيها يُعد باطلاً شرعاً ومخالفاً للقانون.

وبينت الوزارة أن «صلاة الجمعة تُعد فرضاً من الناحية الشرعية وأن تعطيلها هو تعطيل لما أمر الله بإقامته من الشعائر». وقالت إن من يعطل الصلوات سيواجه عقوبات قد تصل إلى السجن، فيما رفع عشرات المصلين شعارات مناهضة لوزير الشؤون الدينية.

وعزلت الحكومة التونسية، منذ توليها مقاليد السلطة في البلاد قبل 8 أشهر، عشرات الأئمة المحسوبين على حركة «النهضة» الإسلامية ما أثار انتقادات واسعة في صفوف الجمعيات المحسوبة على التيار الإسلامي. وشمل قرار العزل أئمة بارزين في تونس على غرار البشير بن حسن (شيخ سلفي) ونور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية السابق في حكومة النهضة.

وأتى عزل «الأئمة المتشددين» ضمن إطار استعادة الدولة للمساجد الخارجة عن السيطرة ومحاربة التطرف الديني.

في غضون ذلك، قالت رئاسة الحكومة التونسية إن إقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى جاءت بسبب إدلائه بتصريحات حول السفير الأميركي بتونس وتصريحات أخرى طالب فيها بإلغاء فصول قانونية التي تجرم المثلية الجنسية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية إن وزير العدل المُقال «أدلى بتصريحات لم تكن بالجدية المطلوبة»، مضيفاً أن الوزير رفض طلب رئيس الحكومة حضور جلسة برلمانية للمصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء «وهذا كان القطرة التي أفاضت الكأس».

وكان بن عيسى صرح في جلسة استماع أمام لجنة الحقوق والحريات في البرلمان منذ اسبوعين، بأن «السفير الأميركي في تونس أراد التدخل في إحدى المناسبات التي التقاه فيها بالتشريعات الخاصة بتجريم الاتجار بالبشر» ما استفز الوزير التونسي. واعتبر الوزير آنذاك أن «السفير الأميركي تدخل في شأن لا يعنيه وذكّرته أن لتونس مجلس نواب هو مَن يحسم في مسألة التشريع»، مضيفاً: «لم يبقَ إلا أميركا لتعطينا التعليمات».