تعهد حزب «النور» السلفي مواجهة «محاولات الإقصاء من المشهد السياسي»، عبر خوض جولة الإعادة في المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان، والمرحلة الثانية المقررة الشهر المقبل، بعدما مُني بهزيمة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى من الانتخابات، أربكت قادة الحزب إلى الحد الذي دفعهم إلى التلويح بالانسحاب.

وعقدت الهيئة العليا للحزب اجتماعاً عاصفاً استمر بضع ساعات وشهد خلافات بين قادة الحزب في شأن استكمال خوض العملية الانتخابية. ويُعد الحزب الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية»، وهو الوحيد من قوى تيار الإسلام السياسي الذي يخوض الانتخابات.

ونافس الحزب بقائمتين فقط في القاهرة وغرب الدلتا، وله أكثر من 200 مرشح ينافسون على نحو نصف المقاعد الفردية، لكنه لم يتمكن من ضمان أي مقعد، إذ خسر قائمة غرب الدلتا في معقله التقليدي في الإسكندرية والبحيرة، وخرج خالي الوفاض من المنافسة على المقاعد الفردية، فلم يحصل على أي مقعد. لكن 23 من مرشحيه يخوضون جولة الإعادة.

وقال لـ «الحياة» قيادي في الحزب فضل عدم نشر اسمه، إن اجتماع الهيئة العليا «شهد مناقشات صريحة حول موضوع استكمال الانتخابات... كان هناك تيار يُصر على الانسحاب من المرحلة الثانية كموقف احتجاجي ضد الخروقات التي استهدفت الحزب في المرحلة الأولى، لكن هذا الرأي قوبل برفض من تيار آخر اعتبر أن هذا القرار قد يُحدث انشقاقات في حال أصر مرشحون على خوض الانتخابات». وأوضح أن «قادة الحزب سينقلون شكاوى المراقبين إلى مسؤولين كبار في الدولة لتلافيها في المرحلة الثانية». وأضاف أن «الحزب خفض سقف طموحه في شأن المقاعد المتوقع حصدها في البرلمان المقبل، لكن لا يمكن تحديد أرقام في ظل تلك الأجواء».

ورغم الخسارة، دافع الحزب عن النتائج في بيان عقب انتهاء اجتماع هيئته العليا. وقال إنه حصد بمفرده في قائمة غرب الدلتا 30 في المئة من أصوات الناخبين، فيما قائمة «في حب مصر» الفائزة تضم أحزاب عدة وشخصيات عامة، فضلاً عن خوض 23 مرشحاً للحزب من خوض جولة الإعادة.

واستنكرت الهيئة العليا للحزب في شدة «خروقات وتجاوزات خطيرة» شابت العملية الانتخابية، تمثلت في «الحملة الإعلامية العدائية الممنهجة التي مورست ضد الحزب قبل الانتخابات وأثناءها من كل وسائل الإعلام تقريباً، حتى الحكومية منها، وظهور المال السياسي والرشاوى الانتخابية بصورة لم تشهدها الانتخابات البرلمانية من قبل، وحدث هذا جهاراً نهاراً أمام الجميع، ومن دون أدنى تحرك من أحد لوقف هذه المهزلة»، إضافة إلى «التربص الأمني الواضح بأعضاء حزب النور والتضييق عليهم وترهيبهم، مع غض الطرف عن كل ما يفعله المنافسون من تجاوزات».

واعتبر أن «هذه الممارسات أعادت إلى الأذهان ما كانت عليه الانتخابات والبرلمانات قبل الثورة». وقال: «دار نقاش طويل دام بضع ساعات بين وجهتي نظر، الأولى ترى الاستمرار والمواجهة والثانية ترى الانسحاب، وفي النهاية استقر الرأي على الاستمرار في العملية الانتخابية استكمالاً لمهمتنا التي تحملناها، وخضنا الانتخابات من أجلها، وهي الإصلاح على قدر استطاعتنا، ومواجهة الفساد في كل صوره، وعدم الاستسلام لمحاولات إقصائنا من المشهد السياسي».