التاريخ: تشرين الأول ١٦, ٢٠١٥
المصدر: جريدة القدس العربي
الأردن: عاصفة جدل والبرلمان يعترض بشدة على قرار الحكومة الإطاحة بقطب بيروقراطي «مناكف» يتولى مراقبة المؤسسات الرسمية
عمان – «القدس العربي»: دخل البرلمان الاردني وبقوة وبصورة موسعة على خطوط النقاش التي اثارها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور عندما قرر على نحو مفاجىء امس الاربعاء اقالة المسؤول الأهم في اجهزة الدولة عن الرقابة المالية وتعيينه في موقع اداري بعد خلافات علنية تتعلق بالتجاوزات والشفافية.

الدكتور مصطفى البراري رئيس ديوان المحاسبة المركزي في اجهزة الدولة كان طوال الفترة الماضية احد ابرز البيروقراطيين المناكفين للحكومة واعتمدت عليه الكتل البرلمانية في متابعة تقارير تتعلق بالتجاوزات المالية والادارية داخل الأجهزة الرسمية.

البراري استدعي امس عند نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد الذنيبات وابلغ بتغيير منصبه فأصبح رئيسا لديوان المظالم وهو هيئة حكومية تتلقى الشكاوى ولا تتميز بالحظوة الدستورية التي يحظى بها منصبه السابق كرئيس لديوان المحاسبة.

اشتهر البراري بصلابة موقفه الاداري طوال السنين الأربعة الماضية في مواجهة رؤساء الوزارات حيث اصر على ابلاغ الرأي العام بكل تفاصيل عمل هيئته الرقابية عبر التوسع في نشر الملاحظات على الاداء المالي والاداري واجهزة الحكومة والدولة، الأمر الذي أثار حنق رئيس الوزراء عدة مرات.

الموقف الأسخن من هذا الاجراء الاداري اتخذه مجلس النواب باعتباره السلطة الدستورية المسؤولة اصلا عن ديوان المحاسبة بموجب الدستور حيث يزود البراري البرلمان بالتقارير المعنية بالفساد المالي والاداري.

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة كان اول وابرز المعترضين على ما سمي محليا بالإطاحة بالدكتور البراري حيث صرح بان الحكومة استغلت عدم انعقاد دورة البرلمان الدستورية حتى تتخذ مثل هذا الاجراء وبصورة تناكف النواب ولا تتشاور معهم.

رئيس اللجنة الادارية في المجلس خميس عطية انتقد ايضا القرار الحكومي واعتبره محاولة للقفز على سلطات الرقابة فيما هاجم النائب عدنان السواعير قرار رئيس الوزراء معتبرا الاطاحة بهذه الطريقة برئيس الهيئة الاهم في الرقابة ودون التشاور مع النواب رسالة سلبية قد تنتهي بالتستر على الاخطاء.

ما يقوله النواب سرا وعلنا وان الاطاحة بالدكتور البراري حصلت لأسباب ثورية وانتقامية وبسبب اصراره على نشر التقارير حول الفساد والتجاوزات في عهد الحكومة الحالية التي تستغرب بدورها مثل هذا الطرح وهي تشير الى اجراء عادي واداري بمناقلات في المناصب العليا مع التأكيد على ان الوظيفة الجديدة للدكتور البراري تضمن له حضورا قويا في مجال المراقبة الاداء الرسمي.