حمل مستشار لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الأطراف الرافضة لمبدأ «التوافق والحوار» مسؤولية تبعات اندلاع أعمال العنف في الإقليم، مستبعداً فكرة العودة إلى نظام حكم الإدارتين، فيما اتهمت حركة «التغيير» الحزب «الديموقراطي»، بزعامة بارزاني، بـ «الانقلاب» على الشرعية، ودعت واشنطن إلى التدخل.

وأثار تصاعد التوتر في الإقليم الكردي مخاوف من العودة إلى نظام الإدارتين، في أربيل والسليمانية، عقب منع السلطات الأمنية أمس رئيس البرلمان يوسف محمد (من حركة التغيير) من دخول أربيل لمزاولة عمله. وكان حزب بارزاني اتهم الحركة بالوقوف وراء أعمال عنف واعتداءات طاولت مكاتبه، في محافظة السليمانية والمناطق الشرقية والجنوبية التي تشهد احتجاجات على تأخير صرف الرواتب. (للمزيد)

لكن المستشار الإعلامي لبارزاني كفاح محمود قال لـ «الحياة» إن «العودة إلى نظام الإدارتين مستبعدة تماماً، لأن تداعياتها ستنعكس على الجميع، لكن في المقابل أرى أن هناك قلقاً شعبياً من أن تتسبب حركة التغيير في خلق إشكاليات ضد مصلحة الإقليم، وحتى من تعتبرهم الحركة حلفاءها يتحفظون عن سلوكها، لأن أعمال العنف تخالف العرف الديموقراطي»، لافتا إلى أن «الاتهامات بضرب العملية السياسية فيها تجن، ونرى أن الأطراف التي رفضت التوافق تدفع الثمن اليوم، وهي ستتحمل المسؤولية».

وقتل خمسة أشخاص وأصيب عشرات آخرون في أعمال عنف استمرت ثلاثة أيام، عقب فشل الأطراف الداعية إلى تحديد صلاحيات الرئيس وهي «التغيير»، و»الاتحاد الوطني»، و»الاتحاد الإسلامي» و«الجماعة الإسلامية»، في التوصل إلى اتفاق مع حزب بارزاني.

وأوضح محمود أن «بارزاني يدعو إلى ضبط النفس وتبني الحوار والتعامل مع الأحداث وفق القانون، كسبيل وحيد للحل، أما أن تقفل أبواب الحوار فهذا لا يرتضيه إلا من يرتبط بأجندات خارجية تسعى إلى وقف مسيرة الإقليم»، وعن تأثير التوتر على مواقف ودعم الدول الغربية للإقليم قال إن «بغداد وواشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي وتركيا كانت إلى جانب شرعية الرئيس بارزاني، وحضور وفدين رفيعين، أميركي وبريطاني، اجتماعات سابقة تتعلق بالرئاسة، ناهيك عن لقاءات المسؤولين الأميركيين بارزاني مؤشر للرغبة في بقائه صمام أمان للإقليم، وقبل أيام أكد مبعوث الرئيس (باراك) أوباما لبارزاني أن بلاده لن تتخلى عن كردستان تحت أي ظرف».

وفي التطورات قال رئيس البرلمان يوسف محمد خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في السليمانية إن «قرار منعنا من دخول أربيل انقلاب على الشرعية، واحتلال للمدينة، وهذا لن يحل أزمة انتهاء ولاية الرئيس، وفقدان شرعيته»، داعياً الكتل إلى «العودة إلى منطق العقل والحوار، وابتعاد المتظاهرين عن العنف».

ودانت ثماني كتل في بيان مشترك منع محمد من دخول أربيل. وأعلنت «التغيير» في بيان أنها «وجهت مذكرة إلى رؤساء الولايات المتحدة وفرنسا ورئيس الوزراء العراقي والأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، تطالبهم بالاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية الديموقراطية في كردستان».

من جانبه قال عضو وفد حركة «التغيير» المفاوض لحل أزمة الرئاسة رابون معروف لـ «الحياة»، إن «قرار المنع انقلاب خطط له الديموقراطي، ونؤكد أن مستوى يقظة القوى السياسية والشعب سيحبط هذا الانقلاب، وأرى أن هذه المرة لن تمضي كما يحلو للديموقراطي»، وأضاف: «نحن لا نرغب في العودة إلى نظام حكم الإدارتين، والتجربة الديموقراطية في خطر حقيقي، والقوى السياسية تتعامل بروح المسؤولية مع هذا الخطر، باستثناء الديموقراطي، الذي نتمنى أن يراجع مواقفه كون المشروع الذي تقدم به لحل أزمة الرئاسة أوصلنا إلى طريق مسدود»، وعن الموقف الأميركي من التوتر المتصاعد، قال: «إذا لم تتدخل واشنطن في ممارسة الضغوط على الديموقراطي لإيجاد حل، فإنها ستخسر أيضاً هذه المنطقة أمام قوة أخرى».