تجمع عشرات التجار والمستوردين العراقيين أمس أمام موانىء البصرة، احتجاجاً على قرار رفع ضريبة المبيعات في المنافذ الجنوبية، من ثلاثة الى 15 في المئة، فيما استثنيت منافذ إقليم كردستان من القرار.

وباشرت وزار المال تطبيق ضريبة المبيعات منذ أول آب (اغسطس)، دعماً للموازنة التي تعاني من تقشف بسبب تراجع عائدات النفط في شكل حاد. وهتف عشرات المتظاهرين «كلا كلا للضريبة» و «لن تسرقنا يا زيباري»، في اشارة الى وزير المال هوشيار زيباري.

وكانت الوزارة قرّرت رفع نسبة التعرفة الجمركية، لكن احتجاجات مماثلة دفعت رئيس الوزراء حيدر العبادي الى التريث الى حين تقديم دراسة شاملة. وقال مرتضى الشحماني، عضو مجلس محافظة البصرة، رئيس لجنة المنافذ الحدودية إن «رئيس الوزراء اوعز إلى وزارة المالية بالتريث في تطبيق قانون التعرفة الجمركية الى حين اعداد دارسة شاملة، لكن الوزارة استمرت في فرض ضريبة مبيعات ورفعتها من ثلاثة الى 15 في المئة ما ادى الى ارتباك اقتصادي في منفذ الجنوب». وتراكمت اكثر من عشرة آلاف سيارة في ساحات الميناء بسبب المبالغ المرتفعة التي يجب ان يدفعها المستورد. وهناك ضرائب اخرى مفروضة على استيراد السيارات فضلاً عن ضريبة المبيعات. وأوضح مسؤول في الضرائب أن السيارة ذات الدفع الرباعي التي تبلغ قيمتها 60 مليون دينار (نحو 50 ألف دولار) كانت تدفع ضريبة مليون ونصف المليون (1200 دولار) لكنها الآن باتت تدفع 16 مليون دينار (نحو 13.3 ألف دولار).

واتهم المتظاهرون زيباري بتطبيق القانون على المنافذ الجنوبية وترك المنافذ الشمالية في إقليم كردستان، ما قد يتسبب بشل حركة التجارة في الجنوب وانتعاشها في الإقليم الخاضع للحكم ذاتي.

وأكدت عضو اللجنة المالية في البرلمان ماجدة التميمي أن «ما يتم تقاضيه من ضرائب من منافذ الجنوب الآن يصل الى 25 في المئة مقابل ثلاثة في المئة في الشمال». وأضافت أن «الضريبة طبقت على منافد البصرة ولم تنفذ في منافذ الشمال».

يذكر أن المنافذ الحدودية الأخرى في غرب البلاد وشمالها الغربي مثل طريبيل والوليد وربيعة مغلقة بسبب المعارك.

ورأى مسؤول كبير في الجمارك، رفض كشف اسمه ان قرار رفع ضريبة المبيعات «يلحق أضراراً باقتصاد البلاد والمواطن» على حد سواء. وقال سعدي خالد وهو تاجر سيارات، يشارك في الاحتجاجات، إن «الهدف من الضريبة هو إغلاق المنافذ الجنوبية وتنشيط المنافذ الشمالية».

وهناك آلاف السيارات متراكمة في ساحات الميناء، بينها سيارات مخصصة لدوائر حكومية وأخرى تابعة لقوات «الحشد الشعبي» التي تقاتل إلى جانب القوات الأمنية ضد «داعش». ولفت علي العبارة، وهو أحد المستوردين إلى أن بعض زملائه بدأ تحويل بضاعته الى احد الموانىء الإيرانية وإدخالها براً عبر منافذ اقليم كردستان التي مازالت تتقاضى ثلاثة في المئة.