أُعلنت من مقر القاعدة العسكرية الروسية في اللاذقية غرب سورية خطة لحل «قوات الدفاع الوطني» التي ساهمت إيران في تأسيسها قبل بداية 2013 لدعم القوات النظامية في قتال مقاتلي المعارضة في مناطق مختلفة، لكن تطبيق القرار قد يواجه تحديات، بسبب النفوذ الكبير الذي تحظى به هذه الميلشيات وضمها عشرات آلاف المقاتلين.

وكان رئيس الأركان في الجيش السوري العماد علي أيوب أعلن في بيان من مقر غرفة العمليات الروسية- السورية في قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، تشكيل «قوات بشرية مزودة بالسلاح والعتاد كان أهمها الفيلق الرابع– اقتحام»، الذي تولى بداية عملية الهجوم البري مدعوماً بغارات مكثفة من الطيران الروسي في ريفي حماة وإدلب في وسط البلاد وشمالها الغربي.

وأفيد بأن «الفيلق الرابع- اقتحام» سيكون «وريثاً» لـ «قوات الدفاع الوطني» التي يُعتقد أنها تضم حوالى خمسين ألف عنصر من طوائف مختلفة ومن الرافضين الذهاب إلى الخدمة العسكرية في الجيش النظامي. وقال خبير عسكري إن «الفيلق» يضم عادة ثلاث فرق في كل منها بين 10 و15 ألف مقاتل.

وبعد بدء التظاهرات السلمية في بداية 2011، ظهرت ميليشيات موالية للنظام عرفت باسم «الشبيحة» غلبت عليها منذ ظهورها نزعة طائفية وأثارت الفزع في نفوس الغالبية السنية التي تتهمها بارتكاب مذابح ضد أفرادها. ونقلت «رويترز» في وقت سابق عن قائد عسكري قوله: «بعدما اندلعت الأحداث بدأت قيادتنا تفقد الثقة في الجيش وفعاليته على الأرض في حرب مثل هذه. أصابت الشيخوخة الجيش السوري. فر عدد كبير من الجنود وانضم البعض لعصابات مسلحة (المعارضة)». وتابع: «أتتنا فكرة تشكيل قوات الدفاع الوطني. بدأت كلجان شعبية تجوب الأحياء ثم تحولت جماعات مسلحة، وفي أواخر 2012 اكتسبت صفة قانونية تحت مسمى قوات الدفاع الوطني».

وخضعت الميليشيات لعملية إعادة تنظيم وتدريب وتغييرات إلى أن أصبحت تُعرف باسم «اللجان الشعبية». وبدأت إيران في نهاية 2012 تنظيم هذه «اللجان» وحولتها إلى تشكيلات ذات هيكلية بالتعاون مع العميد بسام حسن الذي خلف في القصر الجمهوري العميد محمد سليمان الذي اغتالته إسرائيل بداية 2008. وتعهدت إيران إخضاعها العناصر للتدريب وإمدادهم بالسلاح والرواتب التي تشكل ضعف رواتب عناصر القوات النظامية، إضافة إلى مساهمة رجال أعمال بارزين في دفع رواتب العناصر بهدف التعويض عن الخسائر التي لحقت بالقوات النظامية وانشقاق عشرات آلاف الجنود من الجيش النظامي منذ بداية العام 2011، وانضمام عدد منهم إلى المعارضة و «الجيش الحر».

وباتت «قوات الدفاع الوطني» تضم عناصر من جميع الطوائف بأغلبية من السنة إذا أنها تنطلق من المجال المحلي، بحيث يدافع كل عنصر عن مناطقة. ويقودها فادي صقر في دمشق وريفها، فيما يقودها صقر رستم في حماة، علماً أن هلال الأسد ابن عم الرئيس السوري كان يقودها في اللاذقية قبل مقتله في ربيع العام الماضي.

وكان الضابط في «الحرس الجمهوري الإيراني» حسين همداني الذي قتل في ريف حلب أول من أمس، أعلن قبل أسابيع أن بلاده «سعت إلى «تأسيس 14 مؤسسة ثقافية للتعبئة الشعبية في 14 محافظة سورية تتمتع بثقافة باسيج (اللجان الشعبية)، إلی جانب قوات النظام بالشكل الذي أوجدت تطورات مهمة في صفوف المقاتلين في الجيش أو القوی الشعبية». وبات ينظر الى هذه الميلشيات على أنها ذراع رئيسية لإيران في الميدان وباتت تتغلغل في كل شارع أو حي أو قرية ومدينة. تضاف اليها ميلشيا شيعية عراقية وافغانية تتبع مباشرة لايران، انتشرت في مناطق مختلفة ولاتتبع لقوات النظامية، بل نفوذها يتفوق أحياناً على الجيش النظامي والاستخبارات ما ادى الى تنافس وتوتر بين قادة الميلشيات والنظام.

وربط خبير على تواصل مع القوات النظامية بين قرار «حل تدرجي ومناطقي» لـ «قوات الدفاع الوطني» وتشكيل «الفيلق رابع- اقتحام» بانخراط روسيا عسكرياً في الصراع السوري، لقناعة موسكو بـ «ضرورة تعزيز الجيش النظامي والمؤسسات مقابل تخفيف دور الميلشيات وتخفيف اعتماد النظام على ايران». لكن أحد قادة «قوات الدفاع» قال أمس، إن «الكلام عن حلها مجرد إشاعات لأن دورها بات بارزاً» وسط أنباء من ان «قرار التفكيك مناطقي وتدرجي». وبين الأمثلة على نفوذ «قوات الدفاع» أنها هاجمت سوقاً في حمص وسط البلاد من دون أن تتدخل قوات الأمن والجيش النظاميتين لوقف اقتحام «القوات» التي عرقلت مرات عدة محاولات لوقف إطلاق النار.

وهناك تطابق بين روسيا وإيران في الهدف في المدى القصير وهو منع النظام من الانهيار ومنع تغيير النظام، لكن في المدى البعيد هناك افتراق في الأهداف والأولويات بين تركيز طهران على البعد الطائفي والعقائدي ودعم الميلشيات والمحليات، مقابل تركيز موسكو على المصالح والصراع السياسي ودعم مؤسسات النظام والحكومة والحلول العامة - الوطنية.

وتزامن الحديث عن خطة تفكيك «قوات الدفاع» مع تعرض اتفاق الهدنة بين مدينة الزبداني قرب دمشق وبلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في ريف إدلب إلى تحد كبير بعد بدء الغارات الروسية على مناطق عدة كان بينها قرى في ريف إدلب كان يفترض أن يشمل «وقف القصف» بموجب الاتفاق الذي أنجزته إيران في مفاوضات مع «أحرار الشام الاسلامية» في تركيا. وقال مسؤول إسلامي معارض: «أحرار الشام ملتزمة كلمتها والاتفاق الذي وقعته مع إيران مع ان روسيا خرقت الاتفاق مرات عدة وقصفت ريف ادلب»، إضافة إلى أن قصف ريف حماة جمد عملية تبادل نقل المدنيين والمقاتلين السنة من الزبداني إلى ريف إدلب مقابل نقل عشرة آلاف مدني ومصاب شيعي من ريف إدلب عبر نقطة جرى الاتفاق على مكانها في ريف حماة.

وأوضح الخبير: «إيران تفهم عقلية الفصائل الإسلامية المعارضة وهذه الفصائل تفضل طريقة التعاطي مع طهران على موسكو، أما الآن، فإن الدخول العسكري الروسي جمد هذه الاتفاقات»، لافتاً إلى أن بين العوامل الأخرى لاحتمال انهيار هدنة الزبداني- الفوعة، اعتراض مكتب الأمم المتحدة في دمشق على بعض التفاصيل.